الوقت_ رغم كل الإجراءات العدائيّة الاحتلاليّة لحكومة العدو المُتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، ما زالت حكومة رام الله تفتح كل أبواب التعاون مع تل أبيب وتستخدم جميع الأساليب الإجراميّة ضد شعبها، مستجدية العدو الباغي لأنّها تعتبر مقاومته "أمراً خاطئاً"، في وقت تمتلك الكثير من الأوراق السياسية والأمنية للتعامل مع التصعيد الإسرائيلي الذي لم يترك أخضر ولا يابساً، وزادت حدته بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إلا أنّنا لم نشهد أيّ رد من السلطة التي يتم التعامل معها من قبل الإسرائيليين بإذلال واستعباد، ومع ذلك تؤكد على استمرار التنسيق الأمنيّ مع العدو وملاحقة المقاومين في الضفة، وتعلن دوماً سيرها في طريق الخنوع الذي لم يجلب لها سوى الخيبة والهزيمة والاستحقار أمام الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
تنسيق أمنيّ مريب
أثقبت رام الله مسامع العالم بعبارات تتحدث فيها أنّها ستوقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، وتُعلق الاتفاقيات السابقة مع تل أبيب وتسحب الاعتراف، مقابل الرد المثير للسخرية على الجرائم التي يرتكبها العدو، لكن وفي كل مرة تساهم السلطة بشكل أكبر في تطبيق مشاريع الكيان الغاصب التي تهدف إلى تصفيّة القضيّة الفلسطينيّة من خلال التعاون اللامحدود مع الإسرائيليين، في وقت سقطت فيه سقوطاً مدويّاً من قلوب الفلسطينيين وباتت أداة رخيصة تستعمل ضد إرادة الشعب وتطلعاته، وفي برهان جديد على أنّ السلطة الفلسطينيّة لن تكون في يوم من الأيام ممثلاً شرعيّاً لمطالب الفلسطينيين الذين يعيشون الويلات بسببها على أراضيهم المسلوبة.
من ناحية أُخرى، لم تحصّل حكومة رام الله على أيّ فائدة من العلاقات مع الكيان واستمرارها بالتنسيق الأمنيّ معه، مقابل وقوفها في وجه توحيد الصف الفلسطينيّ لمنع تحدي الاحتلال الغاصب وعرقلة مقاومة التطبيع والتهويد والضم والاستيطان المتصاعد، لكنّها انخرطت في المعركة ضد الفلسطينيين، وهو ما يشجع كيان الاحتلال والمستوطنين على العربدة والتغول في أراضي الفلسطينيين من خلال القتل الميداني ومخطّطات العدو الاستيطانيّة الرامية لإنهاء الوجود الفلسطينيّ السياسيّ والسكانيّ في الضفة الغربيّة ومدينة القدس.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه مسؤول كبير في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنّ مثل هذه الخطوة الاستراتيجية يمكن تنفيذها إذا ما تغيرت قواعد العلاقة بين السلطة والكيان، وقد يؤدي الأمر إلى اشتباك مسلح بين جنود الاحتلال الذين يداهمون المناطق الفلسطينيّة المحتلة كل ليلة وعناصر الشرطة الفلسطينية، وسيفضي ذلك إلى زعزعة استقرار وانهيار حكومة رام الله التي تدير مناطق الضفة الغربية، وتتأكد حقيقة أنّ المتحكم الوحيد بالسلطة هو العدو القاتل، والسلطة الفلسطينيّة ليست أكثر من "حجر شطرنج" على طاولة السياسة الإسرائيليّة الخبيثة، فالضفة الغربيّة لو لم تكن مرهونة بقرارات السلطة المتعاونة مع العدو العنصريّ، لما وصل الإجرام والاستخفاف الصهيونيّ بأرواح الفلسطينيين لهذا الحد، وإنّ حركة "فتح" ترتكب وفقاً لغالبية الفلسطينيين "خطيئة تاريخيّة" لا تغتفر من خلال اعتقادها بأنّ وجود علاقة مع الكيان الإرهابيّ ربما تصب في مصلحتهم، في الوقت الذي يثبت فيه التاريخ والواقع أنّ الصهاينة يتمادون أكثر فأكثر في عدوانهم الذي لا يمكن أن توقفه إلا القوة والوحدة والمقاومة.
وعلى الرغم من قيام حكومة العدو بفرض مزيد من القيود على الفلسطينيين، وسنّ تشريعات من شأنها ضمّ أراض جديدة في الضفة الغربية وتشريع بؤر استيطانية والتضييق على الأسرى، وإعلانها تبنّي 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحرّكهم لمواجهتها في مؤسسات الأمم المتحدة، وإقرارها إجراءات ضد السلطة الفلسطينية؛ بسبب توجهها إلى محكمة العدل الدولية، واتخاذها تحويل 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة إلى عائلات قتلى صهاينة قتلوا في عمليات فلسطينية، وخصم دفعات السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء في العام 2022، وتجميد بناء الفلسطينيين في المناطق "ج"، وسحب “منافع لشخصيات فلسطينية" تقود الصراع القضائي السياسي ضد تل أبيب، نرى أنّ عباس مازال متمسكاً بالحبل الذي يشده إلى "الجحيم"، حيث تحولت العلاقات بين السلطة الفلسطينيّة والعدو الصهيونيّ المُستبد، إلى معضلة في وجه حالة الإجماع الوطنيّ الرافضة للتسوية والمفاوضات مع عصابات الاحتلال، وخاصة أن تل أبيب تسعى بكل ما أوتيت من قوّة إلى خلق أمر واقع على الأرض لإقامة الدولة العنصريّة المزعومة على أراضي الفلسطينيين.
وعلى هذا الأساس، يعيش المواطنون الفلسطينيون في منطقة تُدار اسميّاً من السلطة في سيل الاعتداءات الإسرائيليّة الممنهجة التي تتصاعد يوماً بعد آخر بحق أهالي الضفة الغربيّة المحتلة منذ عام 1967، في ظل أوضاع متوترة للغاية بسبب مواصلة قوات العدو جرائمها الشنيعة بحق الفلسطينيين، ما يُظهر بشكل أكبر العقلية الإجراميّة والإرهابيّة للمحتل الأرعن والانخراط الفاضح للسلطة في ذلك، حيث غضّت رام الله الطرف عن اعترافها بالعدو الصهيونيّ القاتل، والتنسيق الأمنيّ معه، والذي يشكل ضربة لأيّ شراكة عمل وطنيّ في عمقه ويناقض التفاهمات الداخليّة، انطلاقاً من أنّ الأمة تُسلب إرادتها وتنهب ثرواتها ليصبح الكيان الصهيونيّ سيداً في المنطقة، والدليل أنّ تل أبيب مستمرة في غيها وتغول كيانها من خلال منهجها العدوانيّ في أكثر من ملف.
وقد اعتاد العالم أجمع ألا يسمع من السلطة سوى تصريحات إعلامية جوفاء لا أكثر، بعد تلطخ أيدي بعض العناصر الأمنية بدماء الأبرياء واعتقال المقاومين، فيما يعترف الإسرائيليون دائماً بعدم رغبتهم بالسلام أو حتى التفاوض مع السلطة، كما يفرض العدو واقعه الاحتلاليّ في مناطق الضفة والعاصمة الفلسطينيّة المحتلة القدس ويحاصر قطاع غزة ويزيد من جرائمه الشنيعة وخطواته التصعيديّة الكثيرة بدءاً من جنايات القتل والإعدام الميدانيّ ومروراً بطرد الأهالي من ديارهم وحرمانهم من لقمة عيشهم وليس انتهاء عند الاعتداء على المقدسات والنشاطات الاستيطانيّة المخالفة للشرعيّة الدوليّة، في الوقت الذي تحارب فيه رام الله فصائل المقاومة والناشطين لمنعهم من القيام بدورهم في لجم العدوان الصهيونيّ على الشعب الفلسطينيّ.
عباس وعجزه التام
ما من متابع للشأن الفلسطينيّ لا يعلم أنّ رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس اعترف مراراً وتكراراً أنّ الكيان الصهيونيّ "دمر ما تبقى من عملية السلام"، إلا أنّه وفي الوقت نفسه غير قادر أبداً على تنفيذ وعوده بإلغاء الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع كيان الاحتلال، لأنّه يدرك تماماً أن بقاء السلطة مرتبط أساساً بالتنسيق الأمني، وتدفق المال إليها، وبالتالي قراره بوقف التنسيق مع العدو يعني أن عليه تحمل تبعات هذا القرار، والجهات المحيطة بعباس باتت لديها مصالح ولديها علاقات أمنية مع العدو الغاشم، ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (السي آي آيه) والعديد من أجهزة المخابرات العربية والإقليمية والدولية، والتي لديها مصلحة في استقرار الأوضاع في المنطقة ولا ترغب في قطع هذا التنسيق، ولن تسمح بحل السلطة أو انهيارها.
ولذلك، نشاهد عباس دائماً عقب أيام من تصريحاته يبعث الرسائل باستمرار ويلتقي المسؤولين الإسرائيليين لإجراء مباحثات في بعض القضايا، لكن رئيس السلطة مُصر على أنّ إجراءات بناء الثقة ودعم السلطة ليست بديلاً بأيّ حال من الأحوال عن مفاوضات سياسيّة، بدل أن تتخذ موقفاً واقعيّاً وصارماً إزاء القضايا المصيريّة، لضمان حقوق الشعب الفلسطينيّ الرازح تحت الاحتلال العنصريّ العسكريّ، حيث إن رئيس السلطة لا يملك القدرة على الخروج عن طوع حاضنته العربية وبالأخص الخليجية، وفي مقدمتها السعودية، التي تشكّل الممول الرئيسي لسلطته وللطبقة السياسية المحيطة به.
وبالاستناد إلى أنّ القيادة في السلطة الفلسطينية قررت منذ سنوات التحرر من الاتفاقيات الموقعة مع العدو الإسرائيلي وعلى كل المستويات، وذلك رداً على التصعيد الإسرائيلي بالقتل والضم والاستيطان وسرقة الحقوق الفلسطينية، إلا أن تلك القرارات لم تنفذ حتى هذه اللحظة، ما يجعل العلاقة بين السلطة والكيان المُستبد علاقة "حب من طرف واحد"، مقابل تمسك شديد من قبل الفصائل الفلسطينية باستمرار وضوح منهجهم التفاوضيّ في أيّ مباحثات، ويرتكزون في ذلك بالفعل على مصلحةَ الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، لإنهاء الانقسام والاتفاق على استراتيجية وطنية ناظمة للعلاقات الفلسطينية - الفلسطينية، ولطبيعة المواجهة مع سالبي الأرض وسارقي التاريخ وقاتلي الأبرياء.
ختاماً، إنّ موقف السلطة الفلسطينية من الاستمرار في التنسيق الأمني، بعد العقوبات التي فرضتها حكومة الاحتلال على السلطة، لا يعدو عن كونه سير في منهج الرضوخ المعهود، حيث إنّ السلطة الفلسطينية لا تنوي وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الغاشم، رداً على العقوبات المفروضة عليها حتى لا تؤدي إلى تفاقم الأزمة مع حكومة نتنياهو، وإنّ عباس ينتظر بلا شك قيام الرئيس بايدن بالضغط على حكومة نتنياهو لإلغاء العقوبات المفروضة عليها –مع تأكيد وسائل إعلام العدوـ، ما يبرهن أنّ السلطة الفلسطينيّة لن تكون سوى ممثل لمن يمولها.
