الوقت - تُعد زيارة علي الزيدي، رئيس الوزراء العراقي، إلى واشنطن - وهي أولى جولاته الخارجية بعد تشكيل الحكومة الجديدة - واحدةً من أبرز مساعي بغداد لتغيير نهج علاقاتها مع واشنطن، منتقلةً بها من حيز التعاون الأمني الصرف إلى آفاق الشراكة الاقتصادية والطاقوية.
وفي لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، استهل الزيدي محادثاته بالبحث في آليات التعاون الأمني ومستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وقد شدّد الزيدي وترامب خلال هذا اللقاء على ضرورة انسحاب القوات الأمريكية بحلول نهاية سبتمبر المقبل، مع التأكيد على نزع سلاح الجماعات المسلحة.
وإلى جانب الملف الأمني، برز الاقتصاد كأهم ركيزة في المباحثات الثنائية، حيث تركزت جُلّ النقاشات حول تطوير التعاون الاقتصادي، وتنمية قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق استثمارات الشركات الأمريكية في العراق. وفي هذا الصدد، أعلن ترامب أن الشركات الأمريكية ستقتحم المشاريع العراقية بوتيرة غير مسبوقة، لتستأثر بجزء كبير من الاستثمارات المستقبلية للبلاد. ومن جانبه، أكد الزيدي أن الأولوية في الاستثمار في قطاعات النفط والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا ستُمنح للشركات الأمريكية.
وتسعى حكومة الزيدي، من خلال استقطاب كبرى الشركات الأمريكية، إلى استيراد تقنيات الاستخراج الحديثة إلى العراق، بما يسهم في رفع قدرات البلاد الإنتاجية من النفط والغاز.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر قريب من المفاوضات العراقية الأمريكية بأن الزيدي و"سكوت بسنت"، وزير الخزانة الأمريكي، قد توصلا إلى اتفاق بشأن عدة مطالب مالية ومصرفية قدّمتها بغداد. ووفقاً لهذا المصدر، أبدت واشنطن استعدادها لدعم المؤسسات المالية والنقدية في العراق، مع الموافقة على منح بغداد إمكانية الوصول إلى 15 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي.
كما اتفق الطرفان على أن تلعب الشركات الأمريكية دوراً في إعادة بناء وتنظيم نظام التأمين العراقي. كما ستتولى وزارة الخزانة الأمريكية مراجعة طلب بغداد لرفع القيود المفروضة على 15 بنكاً عراقياً، فيما كان من بين المحاور الرئيسية للمباحثات برنامج حضور أربعة بنوك أمريكية في بغداد، سواء عبر تأسيس مكاتب تمثيلية أو افتتاح فروع لها.
العقود النفطية: حجر الزاوية في التعاون
تأتي هذه الزيارة في ظرفٍ يواجه فيه العراق، رغم امتلاكه لواحد من أكبر احتياطيات النفط في العالم، تحديات جمة؛ منها شُحّ الاستثمارات الأجنبية، وتهالك البنية التحتية، وتراجع كفاءة الحقول القديمة، فضلاً عن التبعية لاستيراد الغاز والمنافسة المحتدمة بين الشركات الأجنبية في صناعة الطاقة.
ومن هذا المنطلق، تمثلت أهمّ مخرجات زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أمريكا، في إبرام اتفاق مع شركة "شفرون" العملاقة لإنشاء خط أنابيب لنقل نفط جنوب العراق عبر مساري تركيا وسوريا؛ وهو المشروع الذي يهدف إلى تنويع مسارات تصدير النفط العراقي وترسيخ الوجود الأمريكي في قطاع الطاقة بالبلاد.
وقد أبدت "شفرون" استعدادها للمشاركة في مشروعين نفطيين حيويين في العراق، هما: "حقل غرب القرنة 2" و"مشروع الناصرية النفطي".
يُعد حقل "غرب القرنة 2" في محافظة البصرة من أضخم الحقول النفطية في العراق، حيث تبلغ احتياطياته الهائلة إنتاجاً يومياً يقدّر بنحو 460 ألف برميل. وكان هذا الحقل يخضع سابقاً لإدارة شركة "لوك أويل" الروسية، ولكن في ظل التحولات السياسية والاقتصادية الدولية وتصاعد الضغوط الناجمة عن العقوبات الأمريكية على روسيا، تسعى بغداد لجذب شركة غربية لتطوير وإدارة هذا الحقل.
وبموجب الاتفاقات الأولية، تعهدت شركة "شفرون" بإجراء الدراسات الفنية والجيولوجية للحقل وتقييم قدراته لزيادة الإنتاج. وتهدف الحكومة العراقية من منح "شفرون" دوراً أكبر إلى رفع وتيرة إنتاج هذا الحقل والاستفادة من التقنيات المتقدمة لاستخراج المزيد من الاحتياطيات المتاحة.
أما المشروع الثاني لشركة "شفرون" في العراق، فيتعلق بمنطقة "الناصرية" النفطية في محافظة ذي قار، وهي المنطقة التي تصنّفها حكومة الزيدي كإحدى المناطق ذات القدرات الواعدة للتوسع النفطي. ووفقاً للاتفاقات المعلنة، ستتولى "شفرون" إجراء الدراسات الاستكشافية والتطويرية للمنطقة وتقييم إمكانات احتياطياتها النفطية.
بهذه الاتفاقيات، يبدو أن العراق قد عقد مقايضةً استراتيجيةً: استبدال الحضور العسكري الأمريكي بحضور اقتصادي. فمقابل الانسحاب الكامل للجنود، لن يقتصر الأمر على نزع سلاح الجماعات المسلحة واستعادة الحكومة لسيطرتها الأمنية فحسب، بل إن عمالقة النفط الأمريكيين سيعمقون أقدامهم في ثروات العراق النفطية أكثر من أي وقت مضى.
نحو المتوسط: تطلعات العراق لكسر قيود المسارات التقليدية
برزت قضية إيجاد مسارات جديدة لتصدير النفط العراقي، كأحد المحاور الجوهرية في المباحثات بين بغداد وواشنطن. فمن المعلوم أن العراق يمرر جُل صادراته النفطية عبر الموانئ الجنوبية في الخليج الفارسي، وهو ارتهانٌ مكاني يجعل من بغداد عرضةً للتقلبات والأزمات الأمنية في المنطقة؛ ومن هنا، تسعى حكومة الزيدي حثيثاً لإيجاد مسارات بديلة تضمن تدفق ثرواتها بعيداً عن مناطق التوتر.
وفي هذا الإطار، تمخضت اللقاءات عن تفاهمات تهدف إلى دراسة إحياء مسار نقل النفط العراقي نحو البحر الأبيض المتوسط عبر خط أنابيب "كركوك - بانياس" السوري. ومن شأن تنفيذ هذا المشروع أن يمنح العراق نفاذاً مباشراً وأكثر سلاسةً إلى الأسواق الأوروبية.
علاوةً على ذلك، فإن تقليص الارتهان لمضيق هرمز وتخفيف المخاطر السياسية الإقليمية، سيؤدي بالضرورة إلى تعزيز القوة التفاوضية للعراق في سوق النفط العالمية. بيد أن هذا الطموح لا يخلو من عقبات جسيمة، تتراوح بين الوضع الأمني المتردي في سوريا، وتكاليف إعادة تأهيل خط الأنابيب، وصولاً إلى تحديات التمويل والتعقيدات السياسية في المنطقة، مما جعل المشروع حبيس التفاهمات الأولية دون الوصول إلى عقدٍ تنفيذي نهائي.
وفي سياق متصل، حقّق الزيدي اتفاقاً بارزاً مع الجانب الأمريكي يتمثل في دخول شركة "كونكو فيليبس" الأمريكية على خط المشاريع النفطية في كركوك. ووفقاً لتقرير وكالة "رويترز"، فقد أبرمت الشركة اتفاقاً للاستحواذ على نحو 42% من أسهم شركة (BP Energy Company of Kirkuk Limited)، في صفقة تُقدر قيمتها ما بين 300 إلى 500 مليون دولار، دون أن تتضح بعدُ ملامح الاستثمارات التطويرية المستقبلية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الشركة ستساهم في تطوير أربعة حقول نفطية استراتيجية في منطقة كركوك.
وتُعد منطقة كركوك النفطية، باحتياطيات مؤكدة تتراوح بين 9 إلى 10 مليارات برميل، واحدةً من كبرى أقطاب الإنتاج النفطي في العراق والعالم؛ لذا فإن دخول "كونكو فيليبس" قد يشكّل دفعةً قويةً لرفع معدلات الإنتاج وتحديث البنية التحتية النفطية في شمال البلاد.
ومع ذلك، وبالرغم من التفاهمات المبرمة، تشير تقارير "رويترز" إلى أن ما وُقِّع في زيارة الزيدي إلى واشنطن، يندرج غالباً تحت بند "مذكرات تفاهم" تهدف إلى الدراسة والتقييم للمكامن النفطية والغازية، وليس عقوداً نهائيةً للتطوير. كما أشار ترامب إلى طرح جديد ومبهم للتعاون النفطي مع بغداد، يقضي بأن تحصل الشركات الأمريكية على النفط العراقي عوضاً عن استلام مبالغ نقدية؛ وهو ما يفسّر تحفظ الحكومة العراقية في الإفصاح عن تفاصيل هذه الاتفاقات بشكل كامل حتى الآن.
تعاظم النفوذ الاقتصادي الأمريكي في العراق
لطالما بذلت الولايات المتحدة مساعٍ حثيثةً في السنوات الماضية لتوسيع حضورها في قطاع الطاقة بإقليم كردستان العراق، عبر اتفاقات مع سلطات الإقليم للمشاركة في مشروعات النفط والغاز. غير أن الخلافات المستمرة بين أربيل وبغداد حول الصلاحيات النفطية، والاعتراضات الحكومية المركزية، والإشكاليات القانونية المرتبطة بتصدير الطاقة، حالت دون تحقيق تلك الغايات بالكامل. واليوم، يبدو أن واشنطن قد وجدت في عهد حكومة الزيدي، ومن خلال اتفاقات الطاقة الجديدة، فرصةً سانحةً لترسيخ مكانة الشركات الأمريكية وتعزيز نفوذها الاقتصادي في صناعة الطاقة العراقية.
إن عودة الشركات الأمريكية الكبرى إلى المشهد الطاقوي العراقي، ستؤدي حتماً إلى تعميق الهيمنة الاقتصادية لواشنطن في البلاد. فقبل هذه الاتفاقات، كانت كبرى مشروعات الطاقة العراقية تحت سيطرة شركات صينية وروسية وأوروبية؛ حيث برزت الصين كشريك اقتصادي عملاق للعراق، متمكنةً من حجز مكانة واسعة في المشاريع النفطية والإنشائية.
لذا، تسعى واشنطن عبر تمكين شركات مثل "شفرون" و"كونكو فيليبس" إلى استعادة مكانتها الاقتصادية في العراق، والحدّ من النفوذ الروسي والصيني في قطاع الطاقة، وتحويل مسار العلاقة بين بغداد وواشنطن من الإطار العسكري الضيق، إلى رحاب الشراكة الاقتصادية الواسعة.
ورغم أن الولايات المتحدة تعدّ شريكاً اقتصادياً مهماً للعراق في المنطقة، إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما لا يزال متواضعاً مقارنةً بالعلاقة مع الصين. فبناءً على البيانات الرسمية للتجارة الخارجية، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 7.9 مليار دولار في عام 2025. وتستأثر المواد الخام النفطية والمشتقات الطاقوية بالجزء الأكبر من واردات أمريكا من العراق؛ وبفضل هذه الصادرات، استطاع العراق تحقيق فائضٍ تجاري بمليارات الدولارات مع واشنطن رغم صغر حجم اقتصاده مقارنةً بالاقتصاد الأمريكي.
في المقابل، تتركز الصادرات الأمريكية إلى العراق في مجالات الآلات، والمعدات الصناعية، والمنتجات الزراعية، والسيارات، والمعدات الطبية، والسلع التكنولوجية. ومن هنا، تهدف واشنطن عبر الاتفاقات الجديدة إلى انتزاع حصة أكبر في سوق الطاقة العراقي.
مخاوف عراقية
أثارت توقيعات الزيدي مع الجانب الأمريكي موجةً من القلق في الداخل العراقي. حيث تتصاعد في الداخل العراقي التحذيرات من أن ربط اتفاقات الطاقة بالمطالب الأمنية الأمريكية، قد يضع استقلالية القرار في بغداد تحت وطأة التأثير والتبعية.
وفي هذا الصدد، تنبأ "عارف الحمامي"، النائب السابق في البرلمان العراقي، بالتزامن مع زيارة الزيدي إلى واشنطن، بأن بغداد ستجد نفسها مُكرهةً على إبرام العقود مع الجانب الأمريكي، رغم ما قد يترتب على ذلك من هدر للموارد المالية وعدم وفاء واشنطن بالتزاماتها. وحذّر الحمامي من أن التجربة المريرة في عقود التسليح مع الطرف الأمريكي تثبت أن واشنطن لا تهدف، في واقع الأمر، إلا إلى استنزاف الموارد المالية العراقية، دون أي نية حقيقية لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
من جانبه، صرح "رزاق الحيدري"، العضو السابق في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بأن الولايات المتحدة تستغل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة لفرض عقودها على العراق، مشدداً على ضرورة أن تضمن الحكومة عدم وقوع البلاد تحت قيود طويلة الأمد مع الطرف الأمريكي.
وعلى صعيد آخر، وفي ظل غياب التفاصيل الكاملة حول ماهية الاتفاقات التي أبرمها الزيدي مع واشنطن، يطالب منتقدون وسياسيون بضرورة توخي الشفافية والإفصاح عن نصوص العقود، وحجم الاستثمارات، ومددها الزمنية، وآليات توزيع العوائد المالية، لضمان حماية المصالح الوطنية العليا.
