الوقت - فيما تسعى سلطات تل أبيب، عبر زيادة الميزانية العسكرية، إلى تعويض الخسائر الناجمة عن حرب غزة، تكشف المعطيات الاقتصادية في الأراضي المحتلة أن رفع الإنفاق العسكري لا يضمن بالضرورة أمناً مستداماً للصهاينة، بل قد يفرض في حد ذاته أعباءً إضافيةً على اقتصاد هذا الكيان.
ونقلت صحيفة «ذا ماركر» عن مسؤول اقتصادي إسرائيلي قوله إن مضاعفة ميزانية الأمن خلال العقد المقبل، لن تضمن أمن "إسرائيل".
وبحسب التقرير، أدّت حرب غزة إلى زيادة ديون الكيان الصهيوني بنحو 400 مليار شيكل، أي ما يعادل 135 مليار دولار، فيما تشير تقديرات تل أبيب إلى أن النفقات العسكرية ستواصل الارتفاع في السنوات المقبلة بمئات مليارات الشواكل. ويأتي ذلك في ظل تزايد الاعتماد على قوات الاحتياط وتصاعد الإنفاق الضخم على الأسلحة والذخائر، من دون أن تتضح بعد آليات تمويل هذه الكلفة.
ومع بدء الهجوم البري على غزة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، قدّرت "إسرائيل" أن الحرب قد تستمر ثلاثة أشهر على الأقل، غير أن مخزونها من الذخائر لم يكن مهيأً لخوض صراع طويل الأمد.
وقال ضابط سابق في هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال إن المخزونات لم تكن كافيةً حتى لحرب قصيرة، في حين تجاوز الاستهلاك الفعلي للذخائر ضعف الكمية التي كانت موضوعةً في الخطط.
