الوقت- لقد دخل النظام الدولي في السنوات الأخيرة مخاض تحولات جذرية عميقة؛ مرحلة لم يعد فيها مضمار التنافس بين القوى العظمى - لا سيما بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية - مقتصراً على استعراض العضلات العسكرية فحسب، بل امتدت أذرعه لتطوق ساحات الاقتصاد والتكنولوجيا، وميادين الطاقة والمعادن الاستراتيجية، وصولاً إلى شرايين التجارة العالمية، بل وحتى الهياكل الناظمة للحوكمة الدولية.
وفي خضم هذه المعطيات، تغدو مقاربة السياسة الخارجية لإدارة دونالد ترامب عصيةً على التحليل وفقاً للمنطق الكلاسيكي المرتكز على “الاحتواء” أو “الردع”. إذ تتجلى السمة الأبرز لهذه السياسة في التوسل بالغموض، وتوظيف الضغوط والتهديدات، والتحولات المباغتة في المواقف، وافتعال أزمات متزامنة لخلط أوراق الخصوم وإرباك حساباتهم؛ وهي مقاربة يمكننا وصفها بـ “عقيدة الفوضى”، أو إن شئنا الدقة: “استراتيجية الاستثمار في اللااستقرار”.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن “عقيدة الفوضى” ليست عقيدةً رسميةً مدونةً في أروقة الإدارة الأمريكية، بل هي بالأحرى مفهوم تحليلي يفكك طلاسم نمطٍ تتخلى فيه واشنطن عن مساعيها الحثيثة للحفاظ المطلق على النظام القائم، لتتجه بدلاً من ذلك نحو استغلال التصدعات والأزمات وحالة اللايقين الراهنة، بغية إعادة صياغة موازين القوى من جديد.
وفي هذا الإطار، ليس الهدف المنشود هو اختلاق الفوضى من أجل الفوضى ذاتها، بل هندسة مستوى مدروس من “اللااستقرار المُوجَّه”، والذي يمنح الولايات المتحدة في نهاية المطاف اليد الطولى لإعادة رسم قواعد اللعبة.
مجلس السلام: السلام كأداة لإعادة ضبط إيقاع القوة
وفي هذا المضمار، تكتسب مبادرة “مجلس السلام”، التي أماط دونالد ترامب اللثام عنها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس عام 2026، أهميةً استثنائيةً.
فعلى الصعيد المعلن، تهدف هذه الهيئة إلى بلورة آلية مبتكرة لتسوية النزاعات الدولية، والحد من سعير المواجهات المسلحة، وشقّ مسارات بديلة لاحتواء أزمات مستعصية كحرب غزة. غير أنه، ومن منظور جيوسياسي عميق، يمكن النظر إلى هذه المبادرة على أنها تتجاوز بكثير مجرد كونها آليةً لإرساء السلام.
فإذا ما تخلفت المؤسسات التقليدية - كالأمم المتحدة ومجلس الأمن والآليات متعددة الأطراف - عن إدارة الأزمات وفقاً للهوى المرجو في واشنطن، فإن تشييد هياكل موازية من شأنه أن يتيح للولايات المتحدة سحب بساط عملية اتخاذ القرار المتعلق بـ “السلام” من تحت أقدام تلك الكيانات العتيقة. وفي خضم هذه الرؤية، ينسلخ السلام عن كونه غايةً قانونيةً أو نبضةً إنسانيةً، ليتحول إلى أداة طيعة من أدوات القوة والهيمنة.
وهنا يتجلى مكمن الأهمية لمفهوم “عقيدة الفوضى”: إذ تبدأ اللعبة بوصف الهياكل القائمة بالعجز والترهل، ثم يُدفع بالأزمة نحو حافة الهاوية حيث تتعطش لحل عاجل، لتبرز القوة المهيمنة في المشهد الختامي كعرّابٍ لـ “النظام الجديد”.
وبصياغة أخرى، تتسلسل الأحداث كالتالي: أزمة ← لا استقرار ← عجز الهيكل القائم ← تدخل ← ابتكار آلية جديدة ← إعادة تعريف النظام. إن هذا النمط يمثّل، بلا ريب، إحدى أبرز البصمات المميّزة للسياسة الخارجية لترامب.
الصين: الغاية الكبرى خلف الكواليس
إن قراءة ملفات السياسة الخارجية لترامب، كلاً على حدة، قد لا تفصح دائماً عن الخيط الرفيع الناظم بينها، ولكن حين تنصهر هذه الملفات في بوتقة التنافس المحموم بين واشنطن وبكين، تتجلى أمامنا صورة مغايرة تماماً.
لم تعد واشنطن تنظر إلى الصين بعين المنافس الاقتصادي فحسب، بل باتت ترى في بكين قوةً صاعدةً قادرةً، على المدى البعيد، على زلزلة عروش الهيمنة الأمريكية في ميادين التكنولوجيا، وسلاسل التوريد، ومصادر الطاقة، وشرايين التجارة العالمية، بل وحتى في الهندسة الأمنية للنظام الدولي.
فقد استحالت الصين إلى ندٍّ شرس في ميادين الذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، والترسانات العسكرية، والطاقة، والمعادن الحيوية. وعلى المقلب الآخر، سعت بكين طيلة العقدين المنصرمين جاهدةً لفك ارتباطها بالممرات البحرية القابعة تحت الهيمنة الأمريكية. ولا شك أن مبادرة “الحزام والطريق”، وتطوير الموانئ، وضخّ الاستثمارات في شرايين البنية التحتية الآسيوية والأفريقية، وتوطيد الأواصر مع الدول المنتجة للطاقة والمعادن، ليست سوى تجليات بارزة لهذه الاستراتيجية الكبرى.
وعليه، يتحتم علينا سبر أغوار التنافس الأمريكي-الصيني عبر طرح تساؤلات أكثر عمقاً:
من يمتلك زمام السيطرة على الموارد؟
ومن يتحكم في شرايين تدفق الطاقة والسلع؟
ومن يقبض على ناصية تكنولوجيات المستقبل؟
ومن ذا الذي يخطّ بقلمه قواعد النظام الدولي؟
وفي خضم هذه المعمعة، تغدو شتى بقاع الأرض مجرد أحجار على رقعة شطرنج كونية كبرى.
1. أفريقيا والمعادن الحيوية: إحكام القبضة على سلاسل التوريد
تتربع جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى الأفريقية على عرش أهم المناطق العالمية الغنية بالمعادن الحيوية، وفي طليعتها الكوبالت والتنتالوم. وقد نجحت الصين على مدار السنوات الماضية في ترسيخ أقدامها بقوة في عمليات التنقيب والمعالجة وسلاسل توريد المعادن الأفريقية.
أما في منظور واشنطن، فإن المسألة تتجاوز بكثير حدود امتلاك منجم هنا أو هناك؛ بل تكمن الأهمية القصوى في إحكام القبضة على سلسلة القيمة بأكملها: بدءاً من الاستخراج، مروراً بالمعالجة والنقل وتوطين التكنولوجيا، وصولاً إلى اختراق الأسواق.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة المساعي الرامية لتهدئة فتيل النزاع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ضمن السياق الأوسع لسباق الاستحواذ على الموارد الاستراتيجية.
وهنا، تكتسب “عقيدة الفوضى” دلالةً بالغة الخصوصية. فحالة اللااستقرار المزمنة في المنطقة تفتح، من جهة، ثغرات لتغلغل القوى المنافسة، بينما تمهّد الطريق، من جهة أخرى، لتدخل القوى الخارجية متسربلةً بعباءة “الوسيط” أو “الضامن للسلام” أو “المظلة الأمنية”. وعليه، فإن الإمساك بخيوط الأزمة قد لا يقلّ أهميةً أو خطورةً عن الإمساك بمنابع الثروات ذاتها.
2. إيران: واسطة العقد بين الطاقة والصين والشرق الأوسط
لعل إيران تتبوأ المنزلة الأهم، وتُمثّل الحلقة المفقودة التي يكتمل بها عِقد “عقيدة الفوضى” الأمريكية. إذ لا تنحصر الأهمية الاستراتيجية لإيران في طيات برنامجها النووي، أو أمن "إسرائيل"، أو حتى موازين القوى في الشرق الأوسط فحسب، بل تتجلى أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للصين في ثلاثة أبعاد رئيسية:
أولاً، الطاقة: تقف الصين في طليعة مشتري النفط الإيراني، إذ تستورد نحو 90٪ من صادراته (ما يربو على 1٫8 مليون برميل يومياً في عام 2025). واستدامة شريان التجارة هذا تمنح بكين متنفساً لتأمين جزء من ظمئها للطاقة بمنأى عن المسارات القابعة تحت رحمة الهيمنة الأمريكية.
ثانياً، الموقع الجغرافي (الحزام والطريق): تتربع إيران على مفترق طرق استراتيجي يعانق الخليج الفارسي، وآسيا الوسطى، والقوقاز، ومسارات الربط الصينية مع القارة العجوز. ومن هنا، تنبض إيران في قلب الشريان التجاري البري الذي يربط الصين بأوروبا، لتغدو “الجسر” الذي تطمح بكين للعبور عليه التفافاً على الممرات التي تحرسها الأساطيل البحرية الأمريكية. وعليه، فإن الهجمة الشرسة التي تشنها الولايات المتحدة تجاه إيران حالياً، تمثّل أداةً رئيسيةً في صميم المعركة الجيوسياسية ضد التنين الصيني.
ثالثاً، سلاح الرسوم الجمركية: يتجلى التطور الأبرز في تلويح ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 25٪ على أي دولة (لا سيما الصين) تواصل الانخراط في التبادل التجاري مع إيران، وهو ما يُعرف ببدعة “العقوبات الثانوية”. فلم تعد الرسوم الجمركية مجرد درع حمائي للإنتاج المحلي، بل استحالت سوطاً مسلطاً للضغط على الدول الثالثة. وإن التهديد بإشهار سلاح الرسوم في وجه الدول المتعاملة مع إيران، ليس سوى تجسيد جليّ لتحويل سطوة السوق الأمريكية إلى أداة جيوسياسية فتاكة. وفي هذا المضمار، تعمد واشنطن إلى رفع فاتورة التعامل مع غريمها بالنسبة للآخرين، بدلاً من استهداف كامل شرايينه الاقتصادية بشكل مباشر.
3. فنزويلا: النفط، والصين، وعودة صراع القوی الکبری إلى أمريكا اللاتينية
في هذا السياق عينه، تنبثق الأهمية الاستراتيجية لفنزويلا، تلك الأرض التي ترقد على أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، والتي نسجت على مرّ السنين خيوطاً متينةً من الروابط الاقتصادية والسياسية مع بكين. وعليه، لا يمكن اختزال المشهد الفنزويلي في مجرد أزمة داخلية أو شأن عابر في حسابات السياسة الأمريكية داخل نصف الكرة الغربي. بل إن فنزويلا تقف في بؤرة تقاطع ثلاثي الأبعاد: النفط + النفوذ الصيني + الحديقة الخلفية التقليدية لأمريكا.
وأي زلزال يضرب أسس العلاقات بين كاراكاس وواشنطن من شأنه أن يرسل ارتدادات تتجاوز حدود أسواق النفط، لتعيد رسم خرائط موازين القوى في أمريكا اللاتينية بأسرها. وهنا أيضاً، يتجلى منطق “عقيدة الفوضى” في أبهى صوره: فالأزمات السياسية العاصفة، والضغوط الاقتصادية الخانقة، والعزلة الدولية الموحشة، كلها عوامل تتضافر لتخلق واقعاً مريراً يجبر اللاعبين الخارجيين في نهاية المطاف على تجرع كأس الواقع الجديد الذي هندسته واشنطن. إذ ليس الهدف بالضرورة بسط السيطرة المباشرة على البلاد، بل إحداث انقلاب جذري في بيئتها الاستراتيجية.
4. غرينلاند: الجغرافيا، والمعادن، وحمى التنافس في القطب الشمالي
لعل غرينلاند تمثّل الشاهد الأسطع على تلاحم الجغرافيا والموارد في أتون التنافس بين القوى العظمى. فموقع هذه الجزيرة المتدثرة بالجليد، والفاصلة بين أمريكا الشمالية وأوروبا، يضاعف من قيمتها الاستراتيجية بالنسبة للمنظومات الدفاعية، والممرات البحرية، وأمن القطب الشمالي.
وموازاةً مع ذلك، تتعاظم أهمية الكنوز المعدنية الدفينة في باطنها يوماً بعد يوم. ومع انحسار الجليد القطبي وانفتاح شهية الوصول إلى الموارد والممرات البحرية البكر، تتصاعد الأهمية الجيوسياسية لهذه البقعة بشکل مطّرد. وفي غضون ذلك، لم تألُ الصين جهداً في السنوات الأخيرة لبسط أجنحة نفوذها الاقتصادي في القطب الشمالي.
ومن منظور واشنطن، لا تنحصر معضلة غرينلاند في قضايا الملكية أو السيادة الإقليمية، بل تضرب بجذورها في صميم مستقبل الصراع الثلاثي (الأمريكي-الصيني-الروسي) على كعكة القطب الشمالي. وهنا كذلك، يتلاعب ترامب بأوتار الغموض والضغوط السياسية، ملوّحاً بخيارات كانت تبدو في الأمس القريب ضرباً من ضروب الخيال، ليتمكن ببراعة من زحزحة حدود الحوار. وتلك إحدى البصمات الراسخة للسياسة الترامبية: أن يُلقي بحجر طروحات تبدو في ظاهرها متطرفةً أو مستحيلةً، لتستحيل تلك الطروحات ذاتها إلى نقطة الصفر لانطلاق المفاوضات.
عقيدة الفوضى: الخيط الناظم والمنطق المشترك
إذا ما قلبنا صفحات ملفات إيران وفنزويلا وأفريقيا وغرينلاند كلّاً بمعزل عن الآخر، قد تعجز أعيننا عن التقاط خيط الارتباط المباشر بينها. غير أننا إن وضعناها تحت مجهر التنافس الأمريكي-الصيني، سيتجلى أمامنا نمط موحد متماسك، يرتكز بنيانه على خمسة أعمدة أساسية:
1. اختلاق الغموض: تتعمد واشنطن إبقاء حدود ردود أفعالها في منطقة رمادية ضبابية.
2. تصعيد الضغوط: تُشهر واشنطن أسلحة العقوبات، والرسوم الجمركية، والتلويح العسكري، والخنق الدبلوماسي، وتضرب بها في آن واحد.
3. تدفيع الثمن للأطراف الثالثة: يُفرض على الدول الأخرى تجرع مرارة التكلفة جراء اضطرارها للاختيار بين أمريكا وغريمها (الصين).
4. امتطاء صهوة الأزمات لإعادة صياغة القواعد: لا تُعد الأزمة مجرد تهديد عابر، بل فرصة ذهبية لقلب الطاولة وتغيير الأمر الواقع.
5. تطويع اللااستقرار كرافعة تفاوضية: ليس الهدف الأسمى هو تدمير النظام القائم بالضرورة، بل تهيئة مناخ يمنح أمريكا قوةً تفاوضيةً غاشمةً تمكّنها من هندسة نظام جديد على مقاسها.
من “النظام العالمي” إلى “الصفقة العالمية”
يكمن الفارق الجوهري بين مقاربة ترامب وعقيدة السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية، في أن واشنطن لطالما سوّقت نفسها في الماضي كحارس أمين للنظام الليبرالي الدولي، في حين أن المقاربة الترامبية تتأسس في جوهرها على ثقافة “الصفقة”. ووفقاً لهذه الرؤية البراغماتية، لا يكتسب الحليف أو الغريم، أو حتى المؤسسة الدولية، قيمته إلا بمقدار ما يدرّه من نفع على المصالح الأمريكية.
وبناءً عليه، يمكن أن تتحول المنظمات الدولية، والتحالفات، والرسوم الجمركية، والعقوبات، والموارد الطبيعية، بل وحتى الأزمات الأمنية، إلى مجرد أوراق مساومة على طاولة اللعب. ومن هذا المنطلق، لا تصبو غاية ترامب إلى الفوضى في حد ذاتها؛ بل هي مجرد “رافعة نفوذ” تسعى لرمي الآخرين في بحر متلاطم من اللايقين، حيث تمتلك أمريكا اليد العليا والقدرة الأكبر على إبرام الصفقات بشروطها.
خلاصة القول
يدخل الصراع المحموم بين أمريكا والصين عتبة مرحلة جديدة؛ مرحلة لن تُقاس فيها سطوة القوة بعدد البوارج وحاملات الطائرات أو بحجم الناتج الاقتصادي فحسب، بل ستُوزن بمقدار براعة الدولة في نسج خيوط اللايقين، وإحكام قبضتها على نقاط الاختناق الحيوية، وتحويل لهيب الأزمات إلى رافعات تفاوضية حاسمة.
