الوقت-قالت وسائل إعلامية مصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر أفرجت عن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" المحتجزة لدى سلطاتها منذ نهاية آذار/مارس الماضي، بعدما تسبّبت بتعطّل الملاحة في قناة السويس إثر جنوحها في الممرّ المائي الاستراتيجي.
أتى ذلك بعد أن أبرمت السلطات المصرية اتفاقية تعويضٍ مع مالك السفينة الياباني. وبدأت "إيفر غيفن" التحرّك لمغادرة قناة السويس بعد احتجازها حوالى 107 أيام.
وقال مسؤولٌ في هيئة قناة السويس إن السفينة التي كانت محتجزة في منطقة البحيرات المُرّة، في طريقها حالياً إلى البحر المتوسط لاستئناف رحلتها، مضيفاً أن "السفينة ستعبر قناة السويس في نهاية قافلة الجنوب القادمة من البحر الاحمر".
ووقّع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع والشركة اليابانية مالكة السفينة، اتفاقَ تسويةٍ يشمل تعويض مصر عن إغلاق المجرى الملاحي لمدة 6 أيام.
وأشار ربيع في المؤتمر إلى أن هيئة قناة السويس حصلت بالفعل "على الجزء الأكبر من التعويض"، على أن تحصل على الجزء المتبقي خلال هذا الشهر الجاري.
وسبق لربيع أن أكّد أنه بالإضافة إلى التعويض المالي، فإن هيئة قناة السويس ستحصل من الشركة على قاطرةٍ بحريةٍ بقوة شدٍّ تبلغ 75 طناً. كما لفت إلى أنه تمّ تعويض أسرة أحد عمال الهيئة الذي توفي أثناء عملية تعويم السفينة.
وقُبيل توقيع التسوية، قال محامي هيئة القناة خالد أبو بكر في تصريحاتٍ بثّها التلفزيون الرسمي: "ملتزمون ببنود السرية فيما بيننا بشأن ما تم من مفاوضاتٍ، وما وصلنا إليه من نتائج".
وأضاف أبو بكر: "لكن أستطيع التأكيد بكلِّ ثقةٍ أننا حافظنا على حقوق الهيئة كاملة"، في إشارة إلى هيئة قناة السويس.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت الأحد الفائت أنّها توصّلت إلى "اتفاقية تسوية" مع شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة لـ"إيفر غيفن"، ينصّ على الإفراج عن السفينة مقابل حصول القاهرة على تعويضٍ عن الخسائر والأضرار التي تكبّدتها من جرّاء إغلاق القناة، من دون أن يعلن أيٌّ من الطرفين عن قيمة التعويضات التي اتّفقا عليها.
وكانت الهيئة أعلنت أواخر أيار/مايو الماصي عن خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الخسائر والأضرار والأرباح الفائتة التي نجمت عن جنوح السفينة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.
