موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت - في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط خلال الأيام الماضية، إثر تجدد الصدامات في الخليج الفارسي وإغلاق مضيق هرمز أمام الناقلات، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) بياناً بالأمس حذرت فيه من احتمالية عالية لحدوث عجز في السوق خلال الأشهر المقبلة.

وقد وصف "فاتح بيرول"، المدير التنفيذي للوكالة، الوضع الراهن بأنه "أكبر اضطراب في إمدادات تاريخ سوق النفط العالمي"، محذراً من ضرورة استنفار العالم لحماية أمن الطاقة. وهذا القلق، في جوهره، ينذر بتحولٍ جذري في معادلات سوق الطاقة؛ تحولٍ يُظهر أن المتداولين لم يعودوا يكتفون برد الفعل تجاه أنباء الحروب أو التحركات العسكرية، بل باتوا يطرحون سؤالاً جوهرياً: مَن يمسك، فعلياً، بزمام تدفق الطاقة؟

لقد سعى دونالد ترامب، خلال الأسابيع الماضية، إلى تهدئة الأسواق العالمية عبر إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ستفرض سيطرتها على مضيق هرمز، ولن تسمح بأي عرقلة لصادرات النفط. وكان الهدف من ذلك هو استعراض التفوق البحري الأمريكي لتبديد المخاوف بشأن أمن الإمدادات وكبح جماح أسعار النفط.

غير أن حركة السوق جاءت لتنفي هذه الادعاءات؛ فقد قفز سعر النفط خلال أسبوع واحد ليصل إلى 85 دولاراً، ومن المتوقع أن يعود سريعاً إلى مستوياته التي سبقت وقف إطلاق النار. ولم تكتفِ الأسعار بالتمرد على الهدوء المنشود، بل إن تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة، مع تزايد مخاطر وصول خام "غرب تكساس الوسيط" (WTI) إلى مستويات 130 دولاراً، تؤكد أن المتداولين لم يعودوا يهرعون للاحتماء بوعود واشنطن، بل باتوا يستندون في قراراتهم إلى الواقع الملموس في مضيق هرمز.

إن هذا المشهد يبرهن على إخفاق إدارة ترامب في تحقيق هدفين استراتيجيين: أولهما، العجز عن انتزاع إدارة مضيق هرمز من يد إيران؛ وثانيهما، الفشل في إقناع الأسواق العالمية بقدرة الولايات المتحدة المنفردة على ضمان أمن إمدادات الطاقة.

إخفاق استراتيجية ترامب في كبح جماح الأسعار

منذ الأيام الأولى للنزاع، كان الهاجس الأكبر للبيت الأبيض هو منع القفزات الجنونية في أسعار النفط؛ إذ إن أي ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة قد يضع الاقتصاد الأمريكي، ومعدلات التضخم المحلية، والأسواق المالية العالمية تحت وطأة ضغوط هائلة.

وفي الأزمات السابقة، كانت الإدارات الأمريكية تعتمد عادةً على ثلاث أدوات للسيطرة على السوق: استعراض القوة العسكرية، وإطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية، والتنسيق مع كبار المنتجين. وفي هذا الصدد، أكد "بيرول" أن زيادة الإنتاج الأمريكي أمرٌ جيد، إلا أن إضافة مليوني برميل من الإنتاج الخام، لن تفلح في تعويض عجز السوق الذي يبلغ 10 ملايين برميل يومياً.

إلا أن ترامب، هذه المرة، استحدث أداةً رابعةً: إعلان أن أمريكا ستتولى زمام مضيق هرمز، ولن تسمح لإيران بخلخلة تدفق صادرات النفط. وكانت حسابات واشنطن تقتضي أنه إذا صدقت الأسواق هذا الادعاء، فسيتم انتزاع "المخاطر الجيوسياسية" من معادلة سعر النفط.

لكن النتيجة جاءت عكسيةً تماماً. فكلما ورد تقرير عن تباطؤ حركة الناقلات، أو ارتفاع مخاطر التأمين، أو تحركات إيرانية في إدارة حركة السفن، كانت أسعار النفط تندفع صعوداً من جديد، لتثبت أن السوق يستجيب للحقائق الميدانية أكثر مما يلتفت إلى خطابات السياسيين.

حين قرأت إيران أوراق ترامب

لعل التحول الأهم في هذه الأزمة لم يحدث في أيام الحرب، بل في فترة وقف إطلاق النار. فلقد أدركت طهران بوضوح أن هدف واشنطن من "الهدنة" هو تثبيت نظام أمني جديد في مضيق هرمز، وتقديم أمريكا بوصفها الضامن الوحيد لأمن الملاحة. ومن هذا المنطلق، أصرت إيران على الاحتفاظ بدورها في إدارة حركة العبور، وحالت دون أن تنسب واشنطن هذا الإنجاز السياسي لنفسها.

وعلى الرغم من أن هذا التصرف قد يبدو للوهلة الأولى مجرد خلاف أمني، إلا أنه كان في جوهره رسالةً مباشرةً إلى أسواق الطاقة العالمية. فقد أرسلت إيران إشارةً واضحةً للمتداولين، وشركات التأمين، وشركات الشحن، مفادها أن أمن هرمز لا يمكن تصوره بمعزل عن دور طهران، وأنه لا يمكن لأي دولة - حتى الولايات المتحدة - أن تشرع في إعادة فتح هذا الممر الاستراتيجي دون موافقة إيران. وبهذا، نجحت طهران فعلياً في تحييد أهم ورقة دعائية لترامب كان يطمح من خلالها إلى تهدئة الأسواق.

الأسواق تنظر إلى القدرات الحقيقية، لا إلى الشعارات السياسية

تستجيب الأسواق المالية، قبل كل شيء، لمعيار "الموثوقية". فبالنسبة لمتداولي النفط، لا تهمّهم الخطابات الرنانة، بل تهمّهم المؤشرات الواقعية؛ مثل وتيرة حركة الناقلات، وتكلفة التأمين، والتأخير في عمليات الشحن، وحالة الأساطيل العسكرية، وتقييمات المؤسسات الدولية للمخاطر الملاحية.

وكل هذه المؤشرات لا تزال تُنبئ بهشاشة الوضع في مضيق هرمز؛ ولهذا السبب، بات احتمال وقوع سيناريوهات قصوى، مثل وصول سعر خام "غرب تكساس الوسيط" إلى 130 دولاراً، يفرض نفسه بقوة على أجندة السوق أكثر من أي وقت مضى. إن طرح مثل هذا السيناريو كاحتمال جدي في الوقت الراهن، هو خير دليل على أن ثقة الأسواق في قدرة الولايات المتحدة على إدارة الأزمات قد تآكلت بشكل حاد.

تحييد أدوات كبح الأسعار

ثمة فارق جوهري بين الأزمة الراهنة وبين الصدمة النفطية التي صاحبت "حرب الأربعين يوماً"، وهو أن العديد من الأدوات التقليدية للسيطرة على السوق قد فقدت فاعليتها المعهودة.

ففي الأزمات السابقة، كان بإمكان الدول الكبرى المستهلكة، عبر إطلاق احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، أن تعوّض جزءاً كبيراً من عجز الإمدادات وتمنع القفزات الجنونية في الأسعار. غير أن حرب الأربعين يوماً استنزفت جزءاً هائلاً من تلك الاحتياطيات أو أطلقتها في الأسواق، مما يعني أن الحكومات الكبرى اليوم لم تعد تملك ذات القدرة على التدخل في السوق كما في السابق. وهذا الأمر يجعل من أي اضطراب جديد في الإمدادات سلاحاً ذا حدين، يترك أثراً أعظم بكثير على الأسعار مما كان عليه الحال في الماضي.

وبعبارة أخرى، فإن كبح جماح أي موجة جديدة من ارتفاع الأسعار سيكون أصعب بكثير من الصدمات السابقة، نظراً لأن معظم الاحتياطيات وأدوات مواجهة الأزمات قد استُهلكت بالفعل.

الصين.. التي لم تعد تقبل بدور "المنقذ"

ثمة عامل حيوي آخر يتمثل في تغير السلوك الصيني. ففي السنوات الأخيرة، تحولت بكين بفضل احتياطياتها التجارية والاستراتيجية الضخمة إلى أحد أهمّ ركائز استقرار سوق النفط. ووفقاً لمدير الوكالة الدولية للطاقة، كانت الصين قبل الحرب تمتلك وحدها احتياطيات تتجاوز مليار برميل، قامت بضخّ جزء منها في السوق للسيطرة على الأسعار، وبفضل ذلك، نجحت الصين خلال حرب الأربعين يوماً في امتصاص جزء من صدمة العرض ومنع الارتفاع الحاد في الأسعار.

أما الآن، فقد تبدلت المعطيات؛ إذ تعرضت الاحتياطيات النفطية الصينية لضغوط شديدة في الأشهر الماضية، وتشي المؤشرات بأن بكين لم تعد لديها الرغبة في استنزاف احتياطياتها لتخفيف حدة الأسعار العالمية. وإذا ما ترسّخ هذا النهج، فسيتم انتزاع أحد أهم "ممتصات الصدمات" في السوق العالمي.

وفي ظل هذه الظروف، يمكن لأي اضطراب جديد في مضيق هرمز أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسرعة فائقة؛ إذ لم تعد لدى الدول الغربية القدرة الاستراتيجية التي كانت تملكها، كما لم تعد الصين مستعدةً للقيام بدور "موازن السوق" كما في السابق.

هرمز.. ساحة الصراع على "الاعتبار الاستراتيجي"

لم يعد مضيق هرمز اليوم مجرد ممر للطاقة، بل استحال إلى ساحة للتنافس على "الاعتبار الاستراتيجي". فبالنسبة للولايات المتحدة، يمثّل إثبات قدرتها على ضمان أمن التجارة العالمية -رغم حالة الاضطراب- جزءاً لا يتجزأ من مكانتها الدولية. وفي المقابل، تسعى إيران لإثبات أن أي نظام أمني في الخليج الفارسي لن يصمد دون مشاركتها؛ ويأتي إصرار إيران على الاحتفاظ بإدارة حركة السفن خلال فترة وقف إطلاق النار، ليصبّ تماماً في هذا الإطار التحليلي.

لقد قاد هذا التحرك الأسواق العالمية إلى استنتاج مفاده أن مستقبل أمن الطاقة سيظل رهيناً بالسلوك الإيراني، وأنه لا يمكن الركون حصراً إلى الوعود السياسية لواشنطن.

وختاماً، يمكن القول إن تحذير الوكالة الدولية للطاقة الأخير لا ينبئ فقط باحتمالية حدوث خلل في إمدادات النفط، بل هو إشارة واضحة إلى تحول جذري في موازين القوى داخل سوق الطاقة العالمي.