الوقت - قرار تاريخي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتمادها في جلستها الاستثنائية الطارئة يوم الأربعاء مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب "إسرائيل" بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
بدورها رحبت الخارجية الفلسطينية بالقرار واعتبرته لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.
وأوضحت الخارجية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.
وحثت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت بالرفض ، وذلك في إطار الدعم غير المشروط وازدواجية المعايير التي تتعامل من خلالها الولايات المتحدة رغم زعمها بدعم حل الدولتين.
كما اعتبرت فلسطين أن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على أول قرار تقدمه يطالب بانسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا "يبعث الأمل لدى الشعب الفلسطيني".
فيما رحبت تصريحات عباس، بـ"الإجماع التاريخي باعتماد الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة قرار فلسطين حول اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وثمن الرئيس الفلسطيني "مواقف الدول التي صوتت لمصلحة القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني".
ودعا تلك الدول إلى "اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام "إسرائيل" بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية".
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للجمعية العامة، يوم الثلاثاء، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا.. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ، مع القانون الدولي، مع الحرية، مع السلام".
فيما رحّبت السعودية، الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن «إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، الذي جرى التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.
وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى المقلب الآخر انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على "إسرائيل" في ال 7 من تشرين الأول الماضي.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا "دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها".
بدورها رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين خلال 12 شهراً، معتبرةً أن القرار أن يحدد خارطة طريق للمضي قدماً، ومشيرةً إلى أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال غير قانوني وآن له أن ينتهي
وقالت الإمارات في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: «رحّبت دولة الإمارات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ال 19 من يوليو الماضي، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شكّل خطوة مهمة في مسار القضية الفلسطينية، وأكّد على التزامات إسرائيل في إطار القانون الدولي».
ويأتي تصويت الأمم المتحدة، الأربعاء، بينما تواصل "إسرائيل" منذ ال 7 من تشرين الأول الماضي، وبدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وقررت الجمعية العامة في القرار عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، وطلبت من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمته أمام الجمعية.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في ال 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت الفتوى من محكمة العدل الدولية، التي صدرت يوم ال 19 من تموز الماضي، وخلصت إلى أن استمرار وجود "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن.
