الوقت- ساهمت الإضرابات والبطالة والفقر ونقص المواد الغذائية الأساسية، وارتفاع الأسعار في إشعال الغضب الاجتماعي في الجزائر، التي تعاني أصلاً من أزمة اقتصادية نجمت عن انخفاض سعر النفط، وفاقمتها جائحة كورونا. ويضاف كل ذلك إلى مأزق سياسي مستمر منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية للحراك قبل عامين.
ووفقاً للباحثة المقيمة في مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط دليا غانم: إن الوضع الاقتصادي للجزائر يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ويؤدي إلى إفقار شرائح كاملة من السكان، وارتفاع معدلات البطالة. باختصار جميع المؤشرات الاقتصادية باتت حمراء.
وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن الوزير المكلف بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، أن الأزمة الصحية تسببت في فقدان "500 ألف وظيفة على الأقل". لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد، إذ من المتوقع أن يؤدي القرار الأخير بإغلاق 16 ميناء جافاً (عبارة عن منافذ موصولة بمرفأ بحري عبر طرق برية أو للسكك الحديد) إلى فقدان 4000 وظيفة مباشرة. كما أن إغلاق مصانع تجميع السيارات، في أعقاب قضايا فساد، ووقف استيراد مستلزمات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كلّف أكثر من 50 ألف وظيفة في عام 2020. بحسب وزير العمل الهاشمي جعبوب.
وفيما يواصل عمال الشركات، التي سُجن رؤساؤها بتهم الفساد المتفشي، في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، تعبئتهم لإنقاذ وظائفهم والحصول على رواتبهم المتوقفة منذ شهور، يقدر صندوق النقد الدولي معدل البطالة حالياً بأكثر من 14 في المائة.
ومن العلامات المقلقة لنظام مشلول في مواجهة عودة الحراك الشعبي إلى الشوارع؛ انتشار الحركات الاجتماعية في القطاع العام، كالبريد والتعليم وإدارة الضرائب، والسكك الحديدية، والقطاع الصحي المنهك بسبب كوفيد – 19.
وتعمقت الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن انخفاض مداخيل النفط، مع حلول شهر رمضان ومشكلاته المعتادة، من شح المواد وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة. وبسبب ذلك تجد كثيراً من العائلات، التي تعيش أوضاعاً صعبة، خلاصها الوحيد من خلال الجمعيات الخيرية التي توزع المواد الضرورية مجاناً لأكثر الفئات حرماناً. فيما اضطر كثير من الجزائريين إلى تقليص نفقاتهم وشد الأحزمة، كما لم يفعلوا من قبل.
وأمام تضخم أسعار البطاطس، التي يباع الكيلوغرام منها بسعر 100 دينار (0.62 يورو)، لجأت السلطات إلى طرح كميات كبيرة منها في السوق لتوفيرها بسعر يقل عن 50 ديناراً للكيلو.
كما أن الحد الأدنى الوطني للأجور لا يتعدى 20 ألف دينار (نحو 125 يورو)، ويرى اتحاد النقابات العمالية الجزائرية أن الحد الأدنى اللائق للأجور يجب أن يصل إلى 4 أضعاف ذلك. ولكن كيف يمكن الحفاظ على القدرة الشرائية مع استمرار انخفاض قيمة العملة.
وعاود الدينار الجزائري سلك المنحى التراجعي أمام العملات الأجنبية منهياً بذلك مرحلة الاستقرار التي عاشها منذ مطلع مارس/ آذار المنصرم.
وسجل سعر الصرف في التعاملات الرسمية، يوم امس الأربعاء، 133.3 ديناراً مقابل الدولار الواحد، في تراجع هو ثاني أكبر تراجع من نوعه، في تاريخ العملة الجزائرية أمام العملة الخضراء، بعد التراجع المسجل في 12 مارس/ آذار حين سجل 134 دينارا للدولار، أما مقابل العملة الأوروبية الموحدة فسجل الدينار 163 مقابل اليورو الواحد وهو التراجع الأكبر أمام العملة الأوروبية الموحدة في تاريخ العملة الجزائرية.
وحسب بيانات سابقة لبنك الجزائر المركزي، بلغ سعر صرف الدينار، خلال فبراير/ شباط 2021، مستوى 132 مقابل الدولار و161 مقابل اليورو، وبلغ متوسط صرف الدينار الجزائري وفق قانوني الموازنة العامة للسنتين 2020 و2019، مستوى 123 و118 توالياً.
وكان سعر العملة الأوروبية، اليورو، قد سجل في البنك المركزي الجزائري، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، ارتفاعاً غير مسبوق أمام الدينار، بلغ 160.41 ديناراً لليورو الواحد للشراء، كذلك ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدينار، وبلغ 175 ديناراً للشراء. أما الدولار، فاستقر عند 132.22 ديناراً للشراء.
وقبلها، خسرت العملة الجزائرية أكثر من 4 دنانير أمام الدولار، مطلع إبريل/ نيسان 2020 مع بداية الجائحة الصحية، إذ بلغ سعر الصرف 127.02 ديناراً للدولار الواحد، بعدما كان عند 123 ديناراً، كذلك قفز اليورو من 135 ديناراً خلال مارس/ آذار 2020 إلى 137 ديناراً في إبريل/ نيسان 2020.
