الوقت-كشف وزير النفط في حكومة صنعاء أحمد دارس، في سلسلة تغريدات له اليوم السبت، أن التحالف السعودي "أقدم على تحويل حقول ومواقع نفطية إلى قواعد عسكرية".
وبحسب التغريدات، أشار دراس إلى أن "سيطرة التحالف على قطاع النفط، حرم ميزانية الدولة من 75% من رافد الميزانية"، منوهاً إلى أن "الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط والمعادن، نتيجة العدوان وصلت إلى 45 مليار دولار".
وتابع المسؤول اليمني أن المبالغ المسروقة من بيع النفط اليمني "جرى توريدها إلى البنك الأهلي في السعودية، ووُضعت بتصرف التحالف الذي أنفقها بدوره على عدوانه وحصاره للشعب اليمني".
وفي هذا السياق، نفت وزارة النفط اليمنية في صنعاء أمس الأول ما أعلنته حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن وصول 5 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحُدَيْدَة بين المحافظات اليمنية الشمالية على ساحل البحر الأحمر، وقالت إنه "سوف يتم السماح بدخول 4 سفن نفطية، ولم تصل أي واحدة منها إلى الآن، والغريب أن 3 منها تتبع مصانع القطاع الخاص، وواحدة فقط للقطاع العام".
يذكر أن احتجاز السفن النفطية يتعارض مع القرار الدولي 2216 ومع "اتفاق السويد"، الذي تمّ التوقيع عليه في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018.
