الوقت - في تصعيد خطير وممنهج، نفذت ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين، بتغطية وحماية مباشرة من جيش الاحتلال، 19 اعتداءً جديدًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تنوعت بين إطلاق نار، وتشييد بؤر استيطانية، وتجريف أراضٍ، واعتداءات جسدية ضد المواطنين وممتلكاتهم.
تفاصيل الاعتداءات حسب المناطق
نابلس: واصل المستوطنون نصب خيمة استفزازية أمام منازل المواطنين في قرية قصرة لليوم الرابع على التوالي، ضمن محاولات السيطرة على منزل عائلة الطوباسي في قرية جالو. كما أطلقوا الرصاص الحي على طريق الكفة بين بيتا وأوصرين، واقتحموا عيادة صحية في حوارة مرتدين زياً عسكرياً، ونفذوا جولات استفزازية في الباذان ومحيط قبر يوسف وشارع عمان.
جنين وقلقيلية: استهدف مستوطنون شابين وطفلة بغاز الفلفل بين بلدتي عرابة ويعبد، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب كفر لاقف شرق قلقيلية.
رام الله والبيرة: شيد مستوطنون غرفة استيطانية في مرج سيع بين أبو فلاح والمغير، ونفذوا تجريفاً في أراضي الميشة بدير عمار، وأحرقوا أشجار زيتون، وتجمعوا قرب دوار عين سينيا، واقتحموا أطراف برقا وتجولوا في شعب اللوز بالمغير.
طولكرم والخليل: وضع المستوطنون بيوتاً جاهزة في طولكرم تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي النزلة الشرقية، ونفذوا جولات استفزازية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، وأطلقوا النار الحي تجاه منازل عائلة سلطان في البويرة شرق الخليل.
القدس المحتلة: تواصلت الانتهاكات في المسجد الأقصى، حيث أدى مستوطنون طقوساً تلمودية وصلوات استفزازية، وكرروا ما يسمى "السجود الملحمي" داخل باحاته، بحماية شرطة الاحتلال.
أرقام صادمة عن الاعتداءات خلال يوليو والنصف الأول من 2026
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنين 2256 اعتداءً خلال يوليو/تموز الماضي، منها 798 نفذها المستوطنون وحدهم، أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين في رام الله ونابلس برصاص ميليشياتهم، إلى جانب 440 عملية تخريب وتجريف.
كما وثقت الهيئة 11,074 اعتداءً في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2026، في مؤشر مقلق على تصاعد وتيرة العنف المنظم ضد الوجود الفلسطيني.
حماس: نقل الصلاحيات خطوة تمهيدية للضم والتهويد
في سياق متصل، حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، من خطورة قرار وزير حرب الاحتلال بنقل صلاحيات تنفيذية متعلقة بالمستوطنين في الضفة من الجيش إلى شرطة الاحتلال، مؤكدة أن القرار يمثل مرحلة جديدة في طريق فرض الضم الفعلي وتكريس السيطرة على الأراضي عبر تطبيق قوانين الاحتلال، في خرق واضح للقانون الدولي.
وأشارت الحركة، في بيان صحفي، إلى أن نقل الصلاحيات إلى شرطة الاحتلال - التابعة لوزير متطرف مثل بن غفير - يأتي في سياق سياسة حكومية منظمة لتوفير الغطاء القانوني والميداني لاعتداءات المستوطنين، وفرض وقائع استيطانية جديدة.
ودعت حماس الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحرك دبلوماسي عاجل لمواجهة هذه المخططات، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالخروج عن مواقف الإدانة المجردة، واتخاذ خطوات عملية لإيقاف سياسات الضم والتهويد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
