الوقت-كشف صندوق النقد الدولي عن أن دول الخليج الفارسي قد تشهد نفاد ثروتها المالية في غضون 15 عاماً المقبلة في ظل تدني إيرادات النفط والغاز، ما لم تُسرع خُطا الإصلاحات المالية.
وقال الصندوق، في تقرير له يوم الخميس: "في ضوء الوضع المالي الحالي فإن الثروة المالية القائمة للمنطقة قد تُستنفد في الخمسة عشر عاماً القادمة".
وأضاف المقرض الدولي أن "الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في 2040 أو قبل ذلك بكثير إذا تدعمت الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة".
وأوضح أن "جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه... لكنْ السرعة والحجم المتوقعان لإجراءات الضبط المالي هذه في معظم الدول قد لا يكفي لتحقيق الاستقرار في ثروتها".
وفي حين تضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر الإيرادات من موارد غير نفطية وتصلح أوضاعها المالية، "فإن أثر تدني إيرادات النفط والغاز لم يُعَوَّض بشكل كامل بعد"، وفق الصندوق.
وخلال السنوات الماضية أطلقت حكومات دول الخليج الفارسي إجراءات تقشف تدريجية دون إثارة قلاقل اجتماعية للتقليل من العجز في الموازنات السنوية.
ولجأت الحكومات الخليجية إلى خطوات مثل سن ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول، لكن معظمها ما زال يجد صعوبة في الموازنة بين الانضباط المالي والنمو.
وبيّن صندوق النقد أن "العمل بضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كان خطوة إيجابية، وهناك فرصة كبيرة لاتخاذ هذا التقدم قاعدة يمكن البناء عليها".
ولفت إلى أنه "مع تحول المنطقة صوب اقتصاد غير نفطي، فإن تحولها عن رسوم متنوعة إلى ضرائب واسعة النطاق أقل، على سبيل المثال، قد يحقق تنوعاً للإيرادات تشتد الحاجة إليه".
جديرٌ ذكره أن دول مجلس التعاون الخليجي الست التي يقدر صندوق النقد صافي ثروتها المالية بتريليوني دولار، تمتلك أكثر من خُمس المعروض النفطي العالمي، لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015.
يشار إلى أن قطر، أكبر مصدر للغاز في العالم العربي، سبق أن أعلنت بديسمبر الماضي موازنة 2020، متوقعة فائضاً يصل إلى 137.3 مليون دولار حتى العام المقبل، مقارنة مع 1.19 مليار دولار فائض ميزانية عام 2019.
فيما تتوقع السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً حجمه 50 مليار دولار هذا العام، ارتفاعاً من 35 مليار دولار في 2019.
