الوقت ـ تشهد مدينة القدس المحتلة حالة استنفار واسعة قبيل ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، في ظل دعوات استيطانية مكثفة لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك، وسط تحذيرات فلسطينية من أن الحدث المرتقب يشكل محطة مفصلية في مسار محاولات تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد الميداني والسياسي.
وتسابق جماعات "الهيكل" المتطرفة الزمن لحشد آلاف المستوطنين للمشاركة في اقتحامات يوم الخميس 23 يوليو/تموز، واضعة نصب أعينها تجاوز حاجز خمسة آلاف مقتحم في يوم واحد، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالأعداد التي سُجلت خلال السنوات الماضية. ويعكس هذا التوجه، وفق مراقبين، انتقال الاقتحامات من إطار الفعاليات الرمزية إلى محاولة تكريس حضور استيطاني دائم داخل المسجد الأقصى وتعزيز المطالب الرامية إلى فرض طقوس وشعائر دينية يهودية فيه.
ويأتي هذا الحشد في سياق تصاعدي شهدته السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت أعداد المقتحمين تدريجياً من نحو 2200 مستوطن في عامي 2022 و2023 إلى قرابة 3000 في عام 2024، ثم نحو 4000 في عام 2025، ما يشير إلى وجود استراتيجية متدرجة تستهدف تحويل المناسبة إلى أكبر موسم سنوي لاقتحام المسجد الأقصى.
في المقابل، أطلقت المرجعيات الدينية والهيئات المقدسية والفصائل الفلسطينية دعوات واسعة للنفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، معتبرة أن تكثيف الحضور الفلسطيني في باحاته ومحيطه يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة أمناء المسجد الأقصى والباحث المقدسي فخري أبو دياب أن الرباط والتواجد المكثف داخل المسجد ومحيطه يمثلان "صمام الأمان" لحماية الأقصى من مخططات التهويد، داعياً الفلسطينيين القادرين على الوصول إلى المدينة المقدسة إلى الحضور وعدم ترك الساحة أمام الجماعات الاستيطانية المتطرفة.
ويرى مختصون في شؤون القدس أن ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" تحولت خلال العقد الأخير إلى منصة مركزية تستخدمها جماعات "الهيكل" لقياس حجم نفوذها داخل المسجد الأقصى ومدى قدرتها على فرض أجندتها السياسية والدينية. ويؤكد الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص أن السعي إلى تجاوز خمسة آلاف مقتحم لا يحمل بعداً رقمياً فحسب، بل يعكس محاولة لإظهار أن مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد يحظى بدعم رسمي متزايد.
ويشير مراقبون إلى أن التحركات المتزامنة داخل الكنيست الإسرائيلي وعلى الأرض تعزز الانطباع بأن مطالب جماعات "الهيكل" لم تعد محصورة في الأوساط الاستيطانية المتطرفة، بل باتت تجد مساحة أوسع داخل المؤسسات السياسية الإسرائيلية، الأمر الذي يثير مخاوف فلسطينية من انتقال مشروع التهويد إلى مراحل أكثر تقدماً.
وفي موازاة التحضيرات للاقتحام، تستعد منظمات استيطانية لتنظيم ما يسمى "مسيرة السيادة" في محيط البلدة القديمة، وهي فعالية ينظر إليها الفلسطينيون باعتبارها جزءاً من محاولات فرض مظاهر سيادية إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى وربطها بمواسم الاقتحامات المتصاعدة.
من جهتها، حذرت محافظة القدس من أن المؤشرات الميدانية والسياسية الأخيرة تدل على وجود خطة منظمة لتوسيع نطاق الاقتحامات وتكريس مشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مؤكدة أن المسجد، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو وقف إسلامي خالص، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير هويته أو وضعه القانوني تفتقر إلى أي شرعية.
كما أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدعوات الاستيطانية الرامية إلى تنفيذ اقتحامات واسعة، بما في ذلك المطالبة بالسماح باقتحامات ليلية للمسجد، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تصعيداً غير مسبوق يستهدف تغيير الوضع التاريخي القائم وفرض واقع جديد داخل الحرم القدسي.
ومع اقتراب موعد الاقتحام المرتقب، تتزايد التوقعات بإمكانية تصاعد التوتر في القدس ومحيطها، خاصة في ظل حالة التعبئة المتقابلة بين الجماعات الاستيطانية والفلسطينيين، الأمر الذي يجعل الساعات المقبلة محط أنظار المراقبين باعتبارها اختباراً جديداً لمستقبل الوضع القائم في المسجد الأقصى ولطبيعة الصراع المتواصل على هوية المدينة المقدسة.
