الوقت - في سلسلة متواصلة لتجاوزات الكيان الاسرائيلي بحق الفلسطينيين، دعا "مجلس حاخامات المستوطنات" في فتاوى دينية المستوطنين إلى تسميم مياه الشرب في القرى والمدن الفلسطينية المحتلة، بهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم أو قتلهم، هذه الفتوى تأتي شبيهة بفتاوى سابقة أجازت سرقة الفلسطينيين، وسرقة وتخريب محصول الزيتون، حيث سجلت مئات الحوادث التي اتت كترجمة فعلية لهذه الفتاوى.
وفي تصريح توضيحي للفتوى قال يهودا شاؤول، من مؤسسة منظمة "يكسرون الصمت"، إن الهدف من تسميم المياه يتمثل في دفع الفلسطينيين الى ترك قراهم وبلداتهم ليتسنى للمستوطنين السيطرة على أراضيهم.
هذا وانتفاضة القدس والخيار الفلسطيني بضرورة طرد المحتل وتحرير الأرض، وفشل حكومة الكيان الاسرائيلي بقمع الإنتفاضة، الى الضغوطات الدولية والشعبية على نتنياهو وحكومته بالكف عن المضي بمخططات الإستيطان، ناهيك عن التوجه الأوروبي الأخير لمقاطعة بضائع الكيان الإسرائيلي، هذا دفع الكيان للبحث عن خيارات المواجهة والمضي بالطبيعة العدوانية.
في هذا السياق، حذر "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" في الأراضي الفلسطينية، من خطورة هذه الفتاوى التي تأتي استكمالاً لمخطط الإحتلال. واشار المكتب الوطني، في تقرير نشره على موقعه الالكتروني، إلى فتوى أصدرها الحاخام شلومو ملميد رئيس ما يسمى "مجلس حاخامات المستوطنات"، حيث أفادت أن المستوطنين اليهود يعكفون على تسميم مياه الشرب في القرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية.
"منظمة التحرير الفلسطينية" حذرت من جانبها من خطورة هذه الخطوة، وقالت في تقرير لها يوم الجمعة 18 يونيو/حزيران إن "الهدف من تسميم المياه، يتمثل في دفع السكان المحليين الفلسطينيين إلى ترك قراهم وبلداتهم ليتسنى للمستوطنين السيطرة على أراضيها، أو تسمّمهم". هذا وأشار بيان "منظمة التحرير الفلسطينية" إلى خطورة التحضيرات التي تقوم بها ما تسمى بـ "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" في القدس المحتلة، لتنفيذ مخططها الخاص بإقامة 258 وحدة استيطانية على أراضٍ تعود لقريتيّ العيسوية والطور وجزء من أراضي لفتا".
في سياق متصل، فقد اشار التقرير السنوي الذي صدر مؤخرا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا” بعنوان “نظرة عامة على الوضع الإنساني في العام 2015، حياة مجزأة”، قد أشار إلى نتائج تثير القلق، حيث قال ديفيد كاردن، رئيس المكتب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "عمليات هدم منازل الفلسطينيين تزيد من أخطار الترحيل القسري التي تواجه الفلسطينيين". وأوضح التقرير أن “معدل التهجير في الضفة الغربية عاد إلى الارتفاع بشكل حاد في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2016، حيث هدمت قوات الاحتلال المزيد من المباني، وهُجر المزيد من الفلسطينيين لتبلغ مستويات تجاوزت الأعداد الواردة في العام 2015 بأكمله، حيث جرى هدم 598 مبنى مقابل 548، وتم تهجير 858 فلسطينيا مقابل 787 على التوالي".
هذا وتعمل حكومة الكيان الاسرائيلي على تقديم دعم مالي جديد لبناء المستوطنات في الضفة الغربية بقيمة 74 مليون شاقل لتعزيز احتلالها للأراضي الفلسطينية، ويأتي هذا الدعم المالي من حكومة نتنياهو بمبادرة تقدم بها عضو الكنيست بتصلئل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" تحت ذريعة مواجهة "موجة الارهاب" الفلسطينية بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومدير مكتبه وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت وعدد من الوزراء.
في الوقت نفسه كشفت جمعيات استيطانية "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" في القدس، عن تحضيرات لبحث مخططها الخاص ببناء 258 وحدة استيطانية على أراضٍ تعود لقريتيّ العيسوية والطور وجزء من أراضي لفتا، على أن تبحث المخطط في الثالث والعشرين من حزيران الجاري ويضم المخطط بناء حديقة ومدرسة وكنيس.
إلى ذلك، اقتحمت قوات الكيان الاسرائيلي خلال اليومين الماضيين عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدتي سعير ويطا في المدينة جنوب الضفة الغربية. وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدتي سعير ويطا وفتشت منازل تعود لعائلات الجندي ومخامرة والرجبي وعبثت بمحتوياتها. وأضاف نادي الاسير أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات راكبيها.
