الوقت- قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا ان المفاوضات السورية السورية القادمة ستناقش القضية الشائكة المتصلة بالانتقال السياسي في سوريا.
وأضاف دي ميستورا في حديثه للصحفيين "أتوقع وآمل ... ألا تركز الجولة التالية من المحادثات على المبادئ مرة أخرى- أجرينا ما يكفي من ذلك- يوجد كثير من النقاط الصالحة .. لكن يجب أن نبدأ التركيز على العملية السياسية."
وقال دي ميستورا "هذه مبادئ استرشادية لم ندخل في التفاصيل في أساس كل القضايا وهو الانتقال السياسي .. العملية السياسية.، وأضاف أن هناك مرجعيات لإعلان جنيف 2012 وللقرار رقم 2254 الذي يشمل ثلاثة عناصر الحكم والدستور والانتخابات.
ويتمسك دي ميستورا بقوة بخطة سلام أقرها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر كانون الأول تدعو لعملية يقودها السوريون تؤسس "لحكم غير طائفي ولا يقصي أحدا" ولدستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة خلال 18 شهرا.
وتحتوي وثيقة دي ميستورا الجديدة لحل الأزمة السورية على بنود تشمل إصلاح مؤسسات الدولة وفقا للمعايير الدولية ورفض الإرهاب بشكل قاطع وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يضمن انتقالا سياسيا.
وتنادي الوثيقة أيضا بعدم التسامح مع أي أفعال انتقامية من أي طرف وإعادة بناء الجيش السوري على أساس وطني وضمان قيام دولة ديمقراطية غير طائفية والحفاظ على حقوق المرأة في التمثيل العادل.
ويهدف دي ميستورا لاستئناف المحادثات في التاسع من ابريل نيسان على الرغم من أن بعض الأطراف يمكن أن تنضم للمحادثات في تاريخ متأخر يصل للرابع عشر من ابريل بعد يوم من الانتخابات البرلمانية السورية
وعلى الرغم من أن كل الأطراف التي تحضر المحادثات ابدت التزامها بعملية انتقال سياسي بعد الحرب كان التقدم بطيئا مع تجنب الوفد الحكومي أي محادثات عن المسألة الخلافية الخاصة بالانتقال السياسي أو مصير الرئيس بشار الأسد الذي تطالب المعارضة برحيله.
