الوقت – مع انبلاج فجر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم الجمعة، تتصدر المحافل الإعلامية نقاشات مستفيضة وتكهنات محمومة حول سبل تنفيذ بنود الاتفاق، ومدى وفاء الكيان الصهيوني بتعهداته، والأهم من ذلك كله مصير سلاح المقاومة ودور حماس في مستقبل غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها.
تنقسم الرؤى التحليلية إلى مسارين متباينين: فريق يرى في قبول حماس لخطة ترامب إذعاناً ضمنياً بتجريدها من سلاحها وإقصائها عن المشهد المستقبلي لغزة، بينما يطرح فريق آخر من المحللين تساؤلاً جوهرياً: كيف يمكن للكيان الصهيوني وأمريكا تحقيق ما استعصى عليهما خلال عامين من حرب ضروس بكل أبعادها اللاإنسانية، من اقتلاع جذور حماس واستئصال وجودها، بمجرد حبر على ورق؟
في صدر المشهد، يمثّل سلاح حماس قضيةً متشعبة الأبعاد، تجري مجرياتها في فضاء أوسع من دائرة الاتفاق، وما من مراء في أن أمريكا والكيان الصهيوني يعتبران تجريد المقاومة من سلاحها، حجر الزاوية في بلوغ مآربهما في غزة والمنطقة بأسرها.
يكشف تأويل نتنياهو للاتفاق عن إصراره العنيد على ضرورة تفكيك حماس وبالتبعية نزع سلاحها، حيث جاهر مؤخراً بأن خيار العودة لأتون الحرب ماثل في حال عدم نزع فتيل المقاومة.
بيد أن هذه التصريحات المتغطرسة، مقرونةً بسجل الكيان الحافل بنكث العهود، كما تجلى في اتفاق وقف إطلاق النار السابق، وانعدام ثقة المقاومة بمصداقية ترامب وضماناته الواهية، تشكّل الدافع الأول في إذكاء عزيمة قادة حماس على التشبث بسلاحهم باعتباره حقاً مشروعاً للشعب الفلسطيني في الذود عن حياضه.
وفي ظل هذا الاتفاق، ستفقد حماس بعد تحرير الأسرى كل أوراق الضغط. هذا الأمر، مقترناً بالبنود الملتبسة في اتفاق وقف إطلاق النار مثل بنود نزع سلاح حماس (البندان 1 و13)، وحكومة غزة المستقبلية (البندان 9 و13)، وإعادة إعمار غزة (البنود 2 و10 و11)، يمنح الكيان الصهيوني فسحة واسعة للمناورة والتلاعب السياسي.
فعلى سبيل المثال، يستطيع الكيان الصهيوني أن يتذرع بعدم التزام حماس ببنود الاتفاق، ليستأنف قصفه المدمر، أو يكبل المساعدات الإنسانية، أو يعود لسياسة اقتلاع الفلسطينيين من جذورهم داخلياً وخارجياً.
وبينما ينص البند 12 صراحةً على أنه “لن يُرغم أحد على مغادرة غزة”، فإن الكيان الصهيوني قد يجعل الأوضاع هناك من البؤس والضنك في حال غياب الردع، بحيث لا يجد سكانها مناصاً للبقاء على قيد الحياة سوى الرحيل عن ديارهم.
وينص البندان 15 و16 على أن الولايات المتحدة (مع حلفائها العرب والدوليين) ستشكّل قوةً دوليةً مؤقتةً لإرساء دعائم الاستقرار في غزة لتكون ضامنةً للاتفاق، وستنسحب قوات الاحتلال “وفقاً لمعايير ومراحل وأطر زمنية متصلة بنزع الطابع العسكري”.
لكن التفاصيل الدقيقة لهذه “المعايير والمراحل والأطر الزمنية” ظلت ملفوفةً بغلالة من الغموض، وسيكون التوافق عليها عسيراً للغاية، إذ يصر الصهاينة على بسط نفوذهم على المناطق الاستراتيجية في محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة شمال غزة.
كما قد تستغل حكومة نتنياهو ضبابية هذه المصطلحات لمصلحتها، وتسوغ استئناف آلة الحرب بحجة إخلال حماس بشروط معينة.
وفي هذا السياق، يتعين الالتفات إلى الأوضاع المتقلبة داخل حكومة الاحتلال، فقد أكد مجلس الحرب الصهيوني مراراً أنه لن يوقف رحى الحرب إلا بعد استعادة جميع الأسرى واستئصال حماس، لكنه أخفق في بلوغ هذه المطالب في اتفاق وقف إطلاق النار، ولذا شهدنا تصويت خمسة وزراء من اليمين المتطرف ضد الاتفاق في الكنيست، من بينهم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الذي شبّه وقف إطلاق النار بـ"اتفاق مع أدولف هتلر".
وستطلق هذه الكتلة المناوئة، بلا ريب، سهام تهديدات أشدّ فتكاً بعد تنفيذ المرحلة الأولى - وربما تقدم على خطوات عملية - لتقويض أركان حكومة نتنياهو.
في حقيقة الأمر، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يمهّد السبيل لإخماد نيران الحرب، فلا يوجد يقين بتحقق المراحل اللاحقة المنصوص عليها في خطة ترامب ذات البنود العشرين لغزة.
فبمجرد تحرير الأسرى، ستفقد حماس ورقتها الرابحة الرئيسية على بساط الدبلوماسية، وفي حال تجريدها من سلاحها، سيقع مصير أهل غزة مرةً أخرى رهينةً للقوة الغاشمة والسياسات الداخلية والدولية للكيان الصهيوني.
ويتجلى هذا الالتباس بجلاء في تصريحات قادة المقاومة، فقد أفصح أحد مسؤولي حماس لوكالة رويترز بأن قادة الحركة يدركون تمام الإدراك أن مقامرتهم قد تؤول إلى نتائج عكسية، وثمة مخاوف من استئناف الكيان الصهيوني لعملياته العسكرية بعد تحرير الأسرى، كما حدث في أعقاب هدنة يناير 2024.
وأبان مسؤولان من حماس لرويترز بأن الحركة لم تتلق أي ضمانات خطية رسمية مدعومةً بآليات تنفيذية محددة، واكتفت بضمانات شفهية من الولايات المتحدة والوسطاء - مصر وقطر وتركيا.
إن تأكيد قادة حماس على المخاطرة وغياب ضمانات موثوقة لكبح جماح نتنياهو بعد تحرير الأسرى، يبرهن على أن المقاومة تتعامل بيقظة فائقة في مسألة الاحتفاظ بسلاحها، مع صون خطوطها الحمراء.
وتؤكد تصريحات موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، هذا النهج، فقد شدد أبو مرزوق في حديث لقناة الجزيرة القطرية قائلاً: “شعبنا الفلسطيني يحتاج إلى سند حقيقي في مواجهة سياسة الإبادة التي يمارسها المحتل، حديث نتنياهو عن تدمير القدرات العسكرية لحماس هو للاستهلاك الداخلي، لا أحد يجرؤ على انتزاع سلاح الشعب الفلسطيني الذي يمثّل خياراً قانونياً ومشروعاً في ظل الاحتلال”.
كما أقر العديد من الشخصيات الصهيونية البارزة بعجز اتفاق وقف إطلاق النار عن تجريد حماس من سلاحها. فعلى سبيل المثال، اعترف إسحاق بريك، الجنرال المتقاعد في جيش الاحتلال، في حديث لقناة “إسرائيل نيوز 24” الصهيونية، بأن جيش الاحتلال أخفق في كسر شوكة حماس وتحرير الأسرى الصهاينة بالقوة، وأضاف إن “إسرائيل” فقدت تأييد العالم ولا تستطيع مجابهة التهديدات المحدقة بها.
وقال بريك بلهجة اليائس: “انتهت الحرب ولن يُنتزع سلاح حماس أبداً، حتى حزب الله يواصل تعزيز ترسانته رغم تلقيه ضربةً قويةً”.
وقد تكرر هذا السيناريو في إخفاق مساعي أمريكا والكيان الصهيوني لاستغلال بند تسليم سلاح حزب الله في اتفاق وقف إطلاق النار في فبراير 2024 لتجريد المقاومة في لبنان من سلاحها، فبينما أظهر الكيان عدم استعداده للوفاء بالتزاماته كاملة، مع استمرار الاعتداءات المتقطعة على المجال الجوي اللبناني وعدم انسحابه من خمس نقاط في جنوب لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار، أثبتت المقاومة أنها لن ترضخ لنزع سلاحها، وأنه لا توجد قوة على وجه البسيطة قادرة على تنفيذ هذا المخطط الأمريكي-الصهيوني.
أما المسألة الجوهرية الأخرى فهي آفاق حكم غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها، ومكانة حماس والمقاومة في تطوراتها، وفي هذا المضمار، وخلافاً لمطالب ترامب في خطته ذات البنود العشرين الشهيرة لتسليم زمام غزة لهيئة وصاية أجنبية بقيادة أمريكية، رفضت قوى المقاومة هذا الطرح جملةً وتفصيلاً، وأصدرت ثلاثة فصائل فلسطينية - حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - يوم الجمعة بياناً مشتركاً نأت فيه بنفسها عن أي “وصاية أجنبية” على غزة، مؤكدةً أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص.
وجاء في البيان المشترك بلهجة حازمة: “نؤكد رفضنا المطلق لأي وصاية أجنبية، ونشدد على أن تحديد شكل الحكم في قطاع غزة وأسس عمل مؤسساته، مسألة فلسطينية داخلية يقررها أبناء شعبنا ومكوناته الوطنية بشكل مشترك”.
وحيث إن بقاء حماس متسلحةً في هذه المرحلة الفارقة، يفوق في أهميته إصرارها على الاستئثار بالحكم، فإن غاية مساعيها تكمن في التعاون مع سائر الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة فتح والسلطة الفلسطينية، لضمان إدارة فلسطينية خالصة لعملية إعادة إعمار غزة من أنقاضها.
وفي هذا المضمار، يشكّل الرصيد الشعبي الهائل والنفوذ المتجذر للمقاومة بين أهالي غزة سنداً قوياً للحفاظ على دور حماس المحوري، وما من مراء في أن مستقبل غزة مرتبط ارتباطاً وثيقاً باستمرار المقاومة في موقع القوة والتأثير الفاعل.
