الوقت- منذ اندلاع الحرب على غزة، انشغل العالم بالمجازر، الدمار، وسياسات الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. غير أنّ ما يجري داخل الكيان الإسرائيلي ذاته لم يحظَ بالاهتمام الكافي. ففي الوقت الذي يقدّم فيه الإعلام الغربي صورةً عن "تماسك المجتمع الإسرائيلي" في مواجهة التحديات الأمنية، تكشف التقارير العبرية نفسها عن حقيقة مختلفة تماماً: أزمة اجتماعية عميقة، تفكك أسري متسارع، ضغوط نفسية خانقة، وارتفاع معدلات الطلاق والعنف والانتحار بين الجنود وعائلاتهم. هذه الأزمات الداخلية لا تقل خطورة على مستقبل الكيان من المواجهة العسكرية ذاتها، إذ تضرب في صميم ما يسمّى بـ"قدرة الصمود المجتمعي".
العائلة الإسرائيلية تحت الحصار النفسي
العائلة في أي مجتمع تُعتبر اللبنة الأولى لبقائه واستقراره. لكن في الكيان الإسرائيلي، تعيش الأسر منذ أشهر طويلة حالة تفكك متصاعد. تقارير صادرة عن مركز الإحصاء العبري أشارت إلى أن نصف الزوجات تقريباً ممن أزواجهن يخدمون في قوات الاحتياط يشعرن بأن حياتهن الأسرية تضررت بشكل "جدي وخطير" خلال الحرب. والأخطر أنّ 34% من هؤلاء الزوجات يفكرن جدياً بالطلاق، نتيجة الغياب الطويل للأزواج، الضغوط الاقتصادية، والأعباء النفسية.
الغياب المتكرر للآباء، وبقاؤهم لأشهر في ساحات القتال، أوجد فجوة عاطفية وتربوية بين الأهل والأبناء. هذا الانفصال القسري أدى إلى شعور الأطفال بعدم الأمان العاطفي، وزيادة معدلات السلوكيات العدوانية بينهم. في المقابل، النساء اللواتي تُركن وحيدات لإدارة الأسرة يعانين من الإرهاق النفسي والضغط المالي، وهو ما انعكس بوضوح في تزايد العنف الأسري وارتفاع معدلات الخلافات الزوجية.
الحرب كعامل تفجير للأزمات الكامنة
رغم أن المجتمع الإسرائيلي بُني منذ البداية على خليط من المهاجرين القادمين من خلفيات ثقافية ودينية متعددة، إلّا أنّ سنوات طويلة من التوتر الأمني جعلت "العسكرة" هي الرابط المشترك. الجيش كان يُقدَّم باعتباره "بوتقة الصهر" التي توحد الإسرائيليين. لكن الواقع الحالي يكشف أن هذه "البوتقة" لم تعد قادرة على أداء دورها السابق.
الحرب على غزة فجّرت أزمات اجتماعية كانت مكبوتة، وفضحت هشاشة الروابط الداخلية. فالإسرائيليون الذين جرى إيهامهم بأن جيشهم قادر على الحسم السريع، وجدوا أنفسهم أمام حرب استنزاف طويلة، تفرض بقاء عشرات آلاف الجنود في الاحتياط لفترات غير مسبوقة والنتيجة: تآكل الروابط الاجتماعية وارتفاع مستويات الاحتقان النفسي.
مؤشرات خطيرة: الطلاق والانتحار
واحدة من أخطر النتائج التي كشفتها الصحافة العبرية هي ارتفاع معدلات التفكير بالانفصال والطلاق. فالعائلة التي كانت تُصوَّر في الدعاية الصهيونية كرمز "الصمود" تواجه اليوم شبح التفكك. إضافة إلى ذلك، تشير تقارير إلى زيادة ملحوظة في حالات الانتحار بين الجنود خلال فترات الخدمة الطويلة. ورغم محاولة المؤسسة العسكرية التكتّم على هذه الأرقام، إلا أنّ تسريبات من داخل الجيش تؤكد أنّ الانتحار بات ظاهرة مقلقة، تعكس عمق الأزمة النفسية التي يعيشها الجنود.
العنف الأسري والجرائم الداخلية
تُظهر بيانات مراكز الشرطة الإسرائيلية ارتفاعاً في معدلات العنف الأسري منذ بداية الحرب. فالتوتر النفسي، البطالة الجزئية، وضغوط الحياة اليومية في ظل الصواريخ والإنذارات خلقت بيئة خصبة لانفجار العنف داخل المنازل. الصحف العبرية حذّرت من أنّ الأسرة الإسرائيلية تدفع "الثمن الأكبر" لهذه الحرب، ليس فقط في غياب الأزواج، بل في انتشار الخوف والقلق واليأس.
تآكل الثقة بين الدولة والمجتمع
أحد أخطر أبعاد الأزمة الاجتماعية الراهنة يتمثل في تراجع الثقة بين المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته. فقد باتت قطاعات واسعة من السكان ترى أن الحكومة لا تكترث بأوضاعهم الاجتماعية والنفسية، بل تُركّز فقط على تحقيق أهداف سياسية وشخصية لنتنياهو. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية لفتت إلى أنّ "المجتمع الإسرائيلي قد ينهار إذا لم يستغل نتنياهو فرصة وقف الحرب"، في إشارة واضحة إلى إدراك الإعلام العبري أنّ الأزمة المجتمعية أعمق مما يُظن.
الاقتصاد والانعكاسات الاجتماعية
الأزمة الاجتماعية لا يمكن فصلها عن التدهور الاقتصادي الذي يعيشه الكيان. آلاف الشركات الصغيرة أغلقت أبوابها بسبب غياب العمال المجندين في الاحتياط. كثير من النساء وجدن أنفسهن مضطرات للعمل لساعات أطول لتأمين نفقات الأسرة، ما ضاعف الإرهاق النفسي. ومع ارتفاع الأسعار وتراجع المداخيل، أصبحت الخلافات العائلية أكثر حدّة، وتحوّل القلق الاقتصادي إلى عامل إضافي يُهدّد الاستقرار الأسري.
صورة الجندي الإسرائيلي: من "البطل" إلى "الضحية"
في العقود الماضية، صُوّر الجندي الإسرائيلي على أنه "البطل الحامي للأمة". لكن اليوم، بات كثير من هؤلاء الجنود يُنظر إليهم كضحايا لسياسات الحكومة. فإقحامهم في حرب طويلة بلا أفق سياسي جعلهم يعيشون صراعاً داخلياً: بين واجب الخدمة العسكرية ورغبتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية. هذا التناقض ساهم في تزايد معدلات التمرّد الداخلي، بما في ذلك رفض بعض الجنود الخدمة، أو فرارهم إلى الخارج.
إحدى نتائج الأزمة الحالية هي إعادة طرح سؤال الهوية داخل الكيان. فاليهود القادمون من خلفيات مختلفة لم يندمجوا بعد في هوية واحدة متماسكة، والحرب عززت الانقسامات بين "الأشكناز" و"السفارديم"، وبين المتدينين والعلمانيين. تفكك الهوية الجماعية ينعكس مباشرة في ضعف "الروح القتالية"، وتراجع استعداد المجتمع لتحمّل أعباء الحروب المتواصلة.
انعكاسات طويلة الأمد
خبراء اجتماعيون عبّروا عن خشيتهم من أنّ الضرر الاجتماعي الحالي لن يزول حتى بعد انتهاء الحرب. فالأطفال الذين يعيشون اليوم تجربة الانفصال عن آبائهم، والعنف المنزلي، والشعور بعدم الاستقرار، قد يحملون هذه الندوب النفسية معهم لعقود. كما أنّ النساء اللواتي اختبرن سنوات من الوحدة والضغط النفسي قد يجدن صعوبة في إعادة بناء الثقة داخل أسرهن. هذه الانعكاسات طويلة الأمد تهدد بتشكيل جيل جديد فاقد للتماسك الاجتماعي.
منذ عقود، كان قادة الكيان الإسرائيلي يتباهون بما يسمونه "المجتمع المقاوم"، أي المجتمع القادر على تحمّل الحروب والصدمات. لكن المعطيات الراهنة تطرح تساؤلاً جوهرياً: هل ما زال هذا المجتمع قادراً على الصمود؟ الصحافة العبرية نفسها تحذر من أن فقدان القدرة على التحمّل قد يكلف الكيان عقوداً من الأزمات. فإذا انهارت الأسرة، وانهار معها الاستقرار النفسي والاجتماعي، فإن الجيش بدوره سيفقد أهم مصدر قوته: الدعم المجتمعي.
الوضع الاجتماعي داخل الكيان الإسرائيلي اليوم يُظهر بوضوح أنّ الحرب على غزة لم تعد "خارجية" فقط، بل انعكست إلى الداخل، مهددة بتقويض البنية الاجتماعية ذاتها. الأسرة تتفكك، العنف يتصاعد، الثقة بين الدولة والمجتمع تتآكل، والهوية الجماعية تتشرذم. هذه الأزمات، وإن كانت لا تظهر بالوضوح نفسه على شاشات الإعلام الغربي، إلا أنّها تتراكم بصمت، وتشكّل خطراً وجودياً على المدى الطويل.
لقد بُني الكيان الإسرائيلي على فرضية أنّ جيشه قادر على حماية المجتمع، لكن الحقيقة التي تتكشف اليوم أنّ الجيش ذاته أصبح سبباً رئيسياً في انهيار المجتمع من الداخل. وإذا كان الفلسطينيون يدفعون ثمن العدوان بأرواحهم ودمائهم، فإن الإسرائيليين أنفسهم يدفعون ثمناً باهظاً يتمثل في تفكك نسيجهم الاجتماعي. وهو ما يجعل مستقبل الكيان على المدى البعيد أكثر غموضاً من أي وقت مضى.
