الوقت – في الوقت الذي أضرمت فيه عملية تحرير الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، شعلةً من الفرح العارم في أرجاء الضفة الغربية وغزة، وأطلق عليها أبناء فلسطين “يوم النصر”، تكشف الأنباء المتواترة أن مناطق شتى من الضفة الغربية تواجه في الآونة الأخيرة سيلاً جارفاً من الهجمات الواسعة من قبل جنود الاحتلال الذين يشنون حملة اعتقالات شاملة في المناطق الفلسطينية، تستهدف في المقام الأول من ذاقوا حلاوة الحرية بعد طول أسر.
في هذا المضمار، أفاد موقع “فلسطين نيوز” الإلكتروني أن قوات الاحتلال شنت في ليل الاثنين غارات دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت بلدة “بيت دقو” شمال شرق القدس، ومدينة “طوباس”، وبلدة “قباطية” جنوب رام الله، وأنحاء متفرقة في “نابلس”، وبلدتي “عزون” و"إيماتين" في محافظة “قلقيلية”.
اشتملت هذه المداهمات على اقتحام المنازل وتفتيشها وتدمير محتوياتها وإعادة اقتياد المحررين إلى غياهب السجون.
في رام الله والبيرة، أعادت آلة القمع الصهيونية اعتقال المحرر “جابر أبو عليا” خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله، تنسم أبو عليا عبير الحرية ضمن صفقة تبادل الأسرى بعد أن اكتوى بنار الأسر اثنين وعشرين عاماً في زنازين الاحتلال، كما اقتادت هذه القوات المحرر “عطاف نعسان” الذي أُطلق سراحه بعد ساعات من الاستنطاق والتحقيق.
وفي قرية سنيرية، جنوب قلقيلية، ألقت قوات الاحتلال القبض على الشقيقين الفلسطينيين “أحمد” و"عبد العزيز يونس" بعد مداهمة منزلهما، وأفادت المصادر بأن المعتقلين هما شقيقا “عثمان يونس”، الأسير المحرر الذي نُفي إلى مصر.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين، في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، في محافظة نابلس، ستة فلسطينيين من بينهم “زاهي الكوسا” وشقيقه “عبد الله الكوسا” من الأسرى السابقين.
وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر في محافظة جنين، المحرر “محمد عدنان أبو الهيجاء” من بلدة يامون (الذي أمضى أحد عشر عاماً خلف القضبان).
كما اعتُقل “إياد جرادات” و"ساري جرادات" من بلدة سيلة الحارثية في محافظة جنين على يد أذرع أمن الكيان الصهيوني.
وحسب وسائل الإعلام، تنفذ أجهزة أمن الكيان الصهيوني مثل “الشاباك” حملة ضغط واعتقال للمحررين بوتيرة محمومة، حيث كشفت “صحيفة النهار” في اليوم السابق ضمن تقرير مفصل بعض خفايا هذه الضغوط على لسان محررين فلسطينيين في الضفة الغربية، والتي تفيد بأن عملاء الشاباك مارسوا ضغوطاً قاسيةً على الأسرى وأفراد أسرهم قاطبةً قبل الإفراج عنهم، محذرين بشدة من إجراء أي لقاءات مع وسائل الإعلام أو إقامة احتفالات بالتحرر أو العودة للنشاط السياسي.
وقالت شقيقة أحد المحررين للصحيفة اللبنانية: “قبل إتمام الصفقة، اتصل بنا ضباط الشاباك وهددونا مجدداً بأن لقاء الصحفيين والتحدث معهم، سيعرضهم لإعادة الزجّ بهم في غياهب السجون أو التصفية الجسدية، كما اقتحم جيش الاحتلال منازلنا قبل ساعات من الإفراج لتهديدنا مرةً أخرى والتشديد على عدم ظهورنا في وسائل الإعلام”، وأضاف المحرر نفسه، الذي تكتّم على هويته خشية الاعتقال: “هددوا بحرماننا من لقاء أهلنا إذا احتفلوا بتحررنا أو أجروا مقابلات”، وختم قائلاً: “اليوم كل من يحمل هاتفاً ذكياً تحت المجهر، ويمكن رصدنا عن كثب هنا، وقد يقدمون على اغتيالنا”.
وتأكيداً لهذه المزاعم، صرح مظفر ذوقان، مدير نادي الأسير الفلسطيني في نابلس، للنهار حول التهديدات التي تطال الأسرى وذويهم: “اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدن الفلسطينية ومنازل الأسرى المحكومين بالمؤبد، البالغ عددهم ثمانية وتسعين أسيراً، وهددت عائلاتهم بعدم إقامة احتفالات أو توزيع الحلوى والشوكولاتة أو رفع الأعلام والرايات الفلسطينية، والأدهى من ذلك، حذروهم من التواصل مع وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية وعدم الإفصاح عن تفاصيل هذا الاتفاق”.
تجري حملة الاعتقال والتضييق على المحررين الفلسطينيين من قبل أذرع أمن الكيان، في وقتٍ تسربت فيه تقارير شتى عن انتهاكات وتعذيب السجناء الفلسطينيين، وصولاً إلى تصفيتهم في إعدامات ميدانية وسلب أعضائهم الداخلية، تقارير أزاحت الستار عن جانب من الفظائع التي تجري خلف جدران الزنازين الإسرائيلية.
بيد أن طوفان الضغوط والاعتقالات والنفي ضد المحررين ليس وليد اليوم، بل استحال إلى نهج راسخ في المقاربة الأمنية للكيان تجاه اتفاقيات تبادل الأسرى مع الفلسطينيين.
أعادت أجهزة أمن الكيان اعتقال نحو سبعين سجيناً فلسطينياً ممن أُطلق سراحهم في صفقة “وفاء الأحرار” في الثامن عشر من حزيران/يونيو 2014، وجددت فيما بعد الأحكام السابقة لخمسين منهم، غالبيتهم كانوا محكومين بالسجن المؤبد.
بصمات محمود عباس والسلطة الفلسطينية في الاعتقالات
وسط دوامة الاعتقالات، ما أدمى قلوب الفلسطينيين وأثار سخطهم العارم هو تواطؤ الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية الكامل مع المحتلين.
في جنين، ألقت قوات أمن السلطة الفلسطينية يوم الاثنين القبض على “محمود الدباعي”، أحد المحررين المطلوبين لجيش الاحتلال الصهيوني، خلال عملياتها في مخيم اللاجئين بالمدينة الواقعة شمال الضفة الغربية.
كما أفادت مصادر محلية في نابلس بأن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت “أحمد خليل حافظ أبو غضيب” (سبعة وخمسون ربيعاً)، أحد المحررين، بعد انتزاعه قسراً من مركبته والاعتداء عليه في مجمع بلدية الخدمات.
وفي مدينة سلفيت، نظمت عائلات “عبد الله يونس” والأخوين “عبد الرحمن ومصعب البشر” من المعتقلين السياسيين، وقفةً احتجاجيةً أمام مبنی المحافظة.
وعقب انكشاف تعاون قوات السلطة الفلسطينية مع الصهاينة، أعربت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، في بيان، عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ضد المحررين.
ووصفت اللجنة في بيان نُشر يوم الأحد هذه الممارسات بأنها جزء من “سياسة الباب الدوار” بين زنازين الاحتلال وسجون السلطة الفلسطينية.
وذكر البيان أن عناصر أمن السلطة اقتادوا “مصعب قاوزة”، المحرر من طولكرم، بعد اقتحام منزله والاعتداء على أفراد أسرته ونقله إلى جهة مجهولة.
وكان قاوزة قد تنسم عبير الحرية من سجون الاحتلال قبل أسبوع واحد فقط ضمن صفقة تبادل الأسرى، وكان لا يزال يعاني من آثار التنكيل والحرمان من الطعام.
وجاء في البيان أن هذه الممارسات “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وامتهان لكرامة المحررين وذويهم”.
كما أشارت اللجنة إلى أن مثل هذه الأعمال “تصب في خدمة مآرب الاحتلال في تحطيم إرادة الأسرى وتقويض صمودهم”.
وحمّلت لجنة عائلات المعتقلين السياسيين السلطة الفلسطينية المسؤولية التامة عن سلامة مصعب قاوزة، مطالبةً بإطلاق سراحه فوراً ووقف “الاعتقالات السياسية”.
خلف ستار الخيانة: حسابان استراتيجيان
يسعى أقطاب السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم محمود عباس، بلا ريب وراء مقاصد من خلال هذا التواطؤ المشين.
في المستوى الأول، يمكن اعتبار هذا المسلك رد فعل مذعور على التهديدات الداخلية ضد موقع السلطة وقيادتها، فالمحررون، وخاصةً ذوو المكانة الرفيعة والقلوب الملتفة حولهم، ليسوا مجرد سجناء عاديين؛ بل هم رصيد رمزي وسياسي نابض لحركات المقاومة، ودخول هذه الشخصيات إلى مسرح الأحداث السياسية في الضفة الغربية يمكن أن:
أولاً: يقلب موازين القوى لمصلحة حركات المقاومة ويعزز خطاب الكفاح في مواجهة خطاب المهادنة، ثانياً: يزعزع مكانة محمود عباس وجناح فتح ويزيد من احتمالية بزوغ قيادة بديلة وأكثر التصاقاً بنبض الجماهير، وثالثاً: يضع بنية السلطة ونهجها المهادن موضع تساؤلات جذرية.
على سبيل المثال، كان “نائل البرغوثي” المعروف بـ “أبو النور” أحد هؤلاء الذين لم تطلهم يد الحرية في صفقة تبادل الأسرى عام 1985، لكن في عام 2011، في صفقة “وفاء الأحرار”، اضطر الصهاينة للإفراج عنه مقابل إطلاق “جلعاد شاليط”، ثم أعادوا زجه في غياهب السجون عام 2014، وهو الذي کتب اسمه في سجل الخالدين بسجنه اثنين وأربعين عاماً، ونال لقب أقدم أسير في العالم، وينتمي إلى عائلة “البرغوثي” الفلسطينية المناضلة، وبعد أن استهل مشواره النضالي في حركة فتح، انضم إلى حماس بعد انعتاقه من الأسر عام 2011.
ومروان البرغوثي من الشخصيات المرموقة الأخرى في الحركة الوطنية الفلسطينية، وكان وفقاً للأنباء المتسربة في قائمة مطالب حماس لتبادل الأسرى، بيد أن السلطة الفلسطينية حالت دون إدراج اسمه في قائمة التبادل بإنذار الصهاينة.
يقبع البرغوثي خلف القضبان منذ عام 2002، وحكمه خمس مرات بالسجن المؤبد بالإضافة إلى أربعين عاماً. واتهمه المحتلون بتأسيس كتائب شهداء الأقصى والمشاركة في الانتفاضتين الأولى والثانية.
في المستوى الثاني، هناك حساب استراتيجي للعودة إلى المركزية. يبدو أن محمود عباس، بمواصلة هذا التعاون، يخوض مقامرةً محفوفةً بالمخاطر، فعلى الرغم من انعدام أي بارقة أمل في مراجعة حقيقية للسياسات الأحادية الإسرائيلية والأمريكية في اجتماع شرم الشيخ و"خطة ترامب ذات النقاط العشرين"، يبدو أن عباس يراهن، من خلال استمرار التعاون الأمني، على إقناع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بأن السلطة الفلسطينية شريك جدير بالثقة لإدارة الأراضي الفلسطينية، هذا التواطؤ قد يكون مفتاحاً لإعادة السلطة الفلسطينية إلى صميم المخططات الأمريكية “لإدارة وإعادة إعمار غزة في المستقبل”، ومع الضغط من الدول العربية، يمكن أن يضمن هذا الدور لنفسه.
هذه الاستراتيجية في حقيقتها انتحار سياسي للسلطة الفلسطينية، فهذا التواطؤ، في جوهره، ليس إلا خيانة صريحة لتطلعات الشعب الفلسطيني، فحين يتحرك كيان فلسطيني ضد المحررين — الذين يمثلون في الوجدان السياسي والاجتماعي الفلسطيني رمزاً للصمود وضحايا الاحتلال — فإنه لا يدير ظهره لأحد أقدس رموز النضال فحسب، بل ينسف أركان شرعيته بين أبناء شعبه.
لهذا المسلك رسالة جلية: أولوية السلطة الفلسطينية هي حراسة أمن المحتل، وليس صون كرامة الشعب الرازح تحت نير الاحتلال، وهذا يعمق الهوة السحيقة بين الحاكم والمحكوم، ويحول السلطة في مرآة الرأي العام إلى “حارس على أعتاب المحتل”.
