الوقت – منذ تسلم عبد ربه منصور هادی مهامه کرئیس للجمهوریة فی الیمن فی 27 شباط / فبرایر 2012 وفقا لمشروع تقدمت به دول مجلس التعاون العربیة فی الخلیج الفارسی وبدعم مباشر من الحکومة السعودیة والادارة الامریکیة واجهت حکومة الرئیس الیمنی سلسلة من الازمات التی خلفتها حکم الرئیس السابق علی عبد الله صالح وفی مقدمتها کیفیة التعامل مع بقایا هذا النظام وضرورة اعادة هیکلیة الجیش ومواجهة الدعوات المنادیة بالانفصال فی جنوب البلاد واهمیة معالجة التدهور الاقتصادی وسبل مواجهة خطر تنظیم القاعدة وغیرها من الازمات .
ولغرض معالجة هذه الازمات قررت حکومة عبد ربه منصور هادی اعتماد الفیدرالیة کاسلوب لادارة شؤون البلد ولکن هذا المشروع واجه الفشل بسبب الظروف المتوترة التی تسود البلاد وتداخل المواقع الجغرافیة للاقالیم المقترحة ضمن هذا المشروع وکثرة الاختلافات القومیة والدینیة بین شرائح المجتمع الیمنی الی جانب الخلافات الموجودة بین مختلف الطوائف بشأن توزیع الثروات الطبیعیة فی البلاد لاسیما النفط والاحتجاجات الواسعة التی واجهها هذا المشروع من قبل اطیاف اجتماعیة وسیاسیة کثیرة فی المجتمع .
فالجنوبیون الذین کانوا ینادون بالانفصال رفضوا مشروع الفیدرالیة لانه یدعو الی تقسیم مناطقهم الی اقلیمین احدهما غنی بالثروات النفطیة والآخر فقیر ولا یحظی بأی مقدار من هذه الثروة .
ویبدو ان مشروع الفیدرالیة فی الیمن لا یملک المقومات اللازمة لحل مشاکله الاقتصادیة والامنیة والسیاسیة، ومن شأنه ان یزید من حدة التوتر القومی والدینی الذی عانت منه البلاد فی السابق .
ومع الاخذ بنظر الاعتبارات الاحتجاجات الشعبیة الواسعة والتی بلغت ذروتها فی الذکری الاولی لمغادرة علی عبد الله صالح للسلطة وذلک بسبب اخفاق حکومة عبد ربه منصور هادی فی تلبیة احیاجات الشعب الیمنی فی کافة المجالات .
وتجدر الاشارة الی ان هذه الاحتجاجات شهدت مشارکة واسعة من قبل ضباط کبار فی الجیش الیمنی ویعود السبب فی ذلک الی عدم انسجام المؤسسة العسکریة فی البلاد والی الاختلافات القومیة والطائفیة لمنتسبی هذه المؤسسة بین شرائح المجتمع .
وطبقا للبند السابع من میثاق الامم المتحدة یجب علی الحکومة الاصغاء الی مطالب الشعب فی حال استمرت التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالتغییر ولهذا عمدت حکومة عبد ربه منصور الی انهاء هذه التظاهرات کی تحرم الشعب من امکانیة الاستفادة من دعم المجتمع الدولی الذی تؤکد علیه کافة المنظمات الحقوقیة والانسانیة العالمیة باعتبارها حق ینص علیه القانون الدولی لنیل الحقوق المشروعة .
ونظرا لرفض الشعب الیمنی الرضوخ الی الارادات الاجنبیة التی تسعی للتحکم بمقدراته والهیمنة علی ثرواته لم تتمکن الحکومة من اخضاعه لارادتها من خلال الاستعانة بالقوات الاجنبیة لاسیما الامیرکیة للسیطرة علی الاوضاع المتوترة فی البلاد .
وبسبب وجود ما بین 90 الی 95 بالمائة من الثروة النفطیة فی جنوب البلاد یطالب الجنوبیون بأن تکون حصتهم من هذه الثروة اکثر مما هو مقرر لهم فی میزانیة الدولة الحالیة، فیما یعتقد آخرون بأن هذه الثروة یجب أن تقسم بین اقلیمی الجنوب والشمال فی حال اعتماد الفیدرالیة کنظام اداری لحکم البلاد، بینما نری التیار الحراکی یسعی الی التقسیم والانفصال بدل الفیدرالیة .
اما الحوثیون الذی یقطنون شمال البلاد والذین یتخذون من صعدة مرکزا رئیسیا لها فهم یعارضون مشروع الفیدرالیة وینظرون الیه علی انه مشروع غربی یهدف الی تقسیم البلاد واخضاعها لارادة قوی خارجیة لاسیما السعودیة وهی تهدف الی انقاذ حکومة عبد ربه منصور تحت غطاء تقدیم المساعدة للشعب الیمنی .
ویبدو ان السبیل الامثل لادارة شؤون البلاد یکمن فی الاحتکام لصنادیق الاقتراع لاختیار ممثلی الشعب الحقیقیین عبر الانتخابات البرلمانیة وانتخابات رئاسة الجمهوریة .
وتجدر الاشارة الی ان الحوار الوطنی فی الیمن توصل مؤخرا إلی وثیقة نهائیة تشکل محاولة لتجاوز أزمة الجنوب، وتفادی نتائج إحجام الحراک الجنوبی عن المشارکة فی الحوار الذی أسفر عن اتفاق بشأن ضرورة إقامة قانون أساسی جدید ودولة اتحادیة (فیدرالیة)، إذ اشار الرئیس عبد ربه منصور هادی الی إن حکومته ستعمل علی تشکیل "لجنة الأقالیم" التی من المفترض أن تحقق هذا الهدف.
ویتعین علی اللجنة اتخاذ قرار بشأن تشکیل إقلیمین کبیرین فی الجنوب والشمال، أو 6 أقالیم، منها 4 فی الشمال و2 فی الجنوب، أو اعتماد اقتراحات أخری .
وقد أیدت قوی یمنیة قرار الأقالیم باعتباره خطوة للحد من هیمنة المرکز والاحتکار الفئوی للسلطة والثروة، فیما اعتبرته قوی أخری "صیغة للفوضی" ، مشددة علی أن البلاد لا یمکنها أن تستقیم إلا بنظام مرکزی قوی.
ورحبت القوی التقلیدیة (حزب الإصلاح وحزب المؤتمر) وبقیة مکونات الحوار الوطنی بقرار التقسیم، لکن الحزب الاشتراکی الیمنی والحوثیون، إلی جانب فصائل الحراک الجنوبی رفضوا النظام الفیدرالی واعتبروه تقویضا لمصالح الجنوبیین.
ویأتی قرار اعتماد اللامرکزیة ردا علی مطالب الجنوبیین الذین کانت لدیهم دولة مستقلة قبل عام 1990، علما بأن جمیع الأطیاف السیاسیة شارکت فی الحوار باستثناء الحراک الجنوبی المطالب بالانفصال.
وردا علی مطالب الجنوبیین، أقر الحوار الوطنی المساواة بین الشمال والجنوب فی الوظائف الإداریة والقوات المسلحة وغیرها، بعد أعوام من تأکید الجنوب معاناته والتهمیش.
ومن بین بنود الوثیقة النهائیة للاتفاق، إقرار دستور جدید فی مهلة سنة، عن طریق الاستفتاء.
