الوقت- كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف الشعب الألماني يؤيدون اعتراف برلين فورا بدولة فلسطين خلافا للموقف الرسمي لحكومتهم، في وقت تمسك المستشار الألماني فريدريش ميرتس بحظر جزئي لأسلحة يمكن أن تستخدمها إسرائيل في غزة.
وأظهر الاستطلاع -الذي أجرته شركة فورسا لصالح مجلة السياسة الدولية الألمانية- أن 54% من المشاركين فيه أجابوا بـ”نعم” على سؤال: هل ينبغي لألمانيا الآن الاعتراف بدولة فلسطين؟
بالمقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 31% فقط من المشاركين رفضوا فكرة اعتراف ألمانيا بدولة فلسطين.
وبحسب الاستطلاع، فإن نسبة الراغبين في اعتراف ألمانيا بدولة فلسطين في المدن الغربية للبلاد تبلغ 53%، في حين وصلت هذه النسبة إلى 59% بالمدن الشرقية.
وكان استطلاع رأي آخر أجرته مؤسسة “دويتشلاند تريند” وصدرت نتائجه يوم الخميس الماضي أظهر أن 66% من الألمان يريدون من حكومتهم ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لتغيير سلوكها تجاه غزة.
وهذه النسبة أعلى مما كانت عليه في أبريل/نيسان 2024 حين أظهر استطلاع رأي أجراه معهد فورسا أن نحو 57% من الألمان قالوا إن على حكومتهم تشديد انتقادها لإسرائيل على أفعالها في غزة.
ويعتقد 47% من الألمان أن حكومتهم لا تفعل كثيرا للفلسطينيين، مقابل 39% يرفضون ذلك، حسبما أظهر الاستطلاع.
ويشعر 31% فقط من الألمان أن لديهم مسؤولية أكبر تجاه إسرائيل بسبب الأحداث التاريخية -وهو مبدأ أساسي في السياسة الخارجية الألمانية- في حين يرى 62% من الألمان غير ذلك.
وتأتي هذه النتائج في وقت، دافع فيه المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، عن وقف تسليم إسرائيل شحنات أسلحة يمكن استخدامها في قطاع غزة، ردا على خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة.
ووُجّهت انتقادات علنية لميرتس، على الرغم من تأكيد التزام ألمانيا بالوقوف إلى جانب إسرائيل، حيث انتقدت أصوات في حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي”، الذي يتزعّمه ميرتس، حظر الأسلحة الجزئي الذي فرضه المستشار، بما في ذلك في المنظمة الشبابية للحزب، التي اعتبرت أن الخطوة تتعارض مع المبادئ الأساسية الحزبية والألمانية.
وقال ميرتس: “لدينا نقطة خلافية واحدة تتعلق بالعمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وهذا الأمر يمكن للصداقة أن تتحمّله”.
قبل الخطوة الألمانية الأخيرة، كانت إسرائيل تحظى بدعم واسع النطاق من مختلف الأطياف السياسية في ألمانيا.
وخلافاً لفرنسا وبريطانيا وكندا، لا تعتزم ألمانيا الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر، معتبرة أن الخطوة يمكن أن تحصل بعد مفاوضات إسرائيلية-فلسطينية.
وأقرت حكومة الاحتلال، الجمعة الماضية، خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة بتهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع صارت فعلا اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له “تداعيات كارثية”.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 153 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
