الوقت- بينما يطالب المجتمع الدولي بإنهاء الحرب في غزة بضغط متزايد لمنع تصعيد التوترات في الأراضي المحتلة، فإن الكيان الصهيوني، بتأثير التيارات المتطرفة، لا يرفض وقف الصراع فحسب، بل يصب الزيت على النار في الأزمة من خلال طرح خطط مزعزعة للاستقرار مثل ضم الضفة الغربية، وفي هذا السياق، صوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الأربعاء (21 أغسطس/آب) على خطة رمزية وغير ملزمة لضم الضفة الغربية المحتلة، حظيت الخطة بتأييد 71 عضوًا من أصل 120 عضوًا في الكنيست، مقابل 13 صوتًا ضدها، ولا يُعدّ الاقتراح ملزمًا قانونيًا أو قانونيًا، بل هو بمثابة "إعلان صادر عن الكنيست" يدعو مجلس الوزراء إلى إعلان سيادة الكيان على كامل الضفة الغربية المحتلة.
وأثارت الموافقة على الخطة موجة من ردود الفعل العالمية، حيث أدانت الفصائل الفلسطينية هذه الخطوة، معتبرةً إياها انتهاكًا للشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وخاصة اتفاقيات أوسلو، وتهديدًا مباشرًا للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، كما أدانت دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من العواصم الغربية هذه الخطوة، وتُعدّ خطة ضم الضفة الغربية أحد أبرز طموحات الأحزاب المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، وهو ما وعد به بنيامين نتنياهو عند توليه رئاسة الوزراء في ديسمبر/كانون الأول 2022 لكسب دعم حلفائه المتشددين، ويُظهر هذا الإجراء أن كيان الاحتلال، متجاهلًا الالتزامات الدولية وقوانين حقوق الإنسان، يواصل سياسته التوسعية الاستيطانية بجدية ودون انقطاع.
أهداف تل أبيب من ضم الضفة الغربية
يتمثل الهدف الرئيسي للكيان الصهيوني من مساعيه لضم الضفة الغربية في ترسيخ سيطرته الدائمة على هذه الأرض وتغيير الواقع على الأرض لمصلحته، إن ضم الضفة الغربية، وخاصة المناطق الاستراتيجية كغور الأردن والمناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية لجيش الاحتلال (المنطقة ج)، يعني القضاء عمليًا على حل الدولتين، وتهدف هذه السياسة إلى زيادة عدد المستوطنات الصهيونية وإضفاء الشرعية عليها، وتثار هذه القضية في ظل سعي بعض الدول الغربية، كفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وفي ظل هذه البيئة، يسعى الكيان الصهيوني، بهدف احتلال الضفة الغربية بالكامل، إلى تحييد أي مبادرة دولية لدعم الحقوق الفلسطينية ومنع تحقيق أي إجراءات دبلوماسية لمصلحته.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى حكومة نتنياهو إلى ترسيخ هيمنتها الكاملة في هذه المناطق مستغلةً الضعف السياسي للسلطة الفلسطينية والانقسامات الداخلية الفلسطينية، إن الموافقة على مثل هذه الخطط في هذه الظروف تشير إلى انتهازية سياسية لتعزيز الأهداف الصهيونية طويلة المدى في ظل أزمة غزة، ونظرًا لأن الوزراء المتشددين قد اشترطوا بقاءهم في الائتلاف الحكومي باستمرار الاحتلال وطرد الفلسطينيين، فإن هذه الخطوة من جانب نتنياهو تُعد تنازلًا استراتيجيًا للتيار اليميني من أجل الحفاظ على ائتلافه الهش ومنع انهيار الحكومة.
كما أن الموافقة على الضم في خضم حرب غزة هي وسيلة لتعزيز التماسك الداخلي في الأراضي المحتلة، تستغل حكومة نتنياهو وحلفاؤها المتطرفون المناخ الأمني والعاطفي الذي خلقته الحرب لتقديم الضم على أنه "رد مشروع" على التهديدات الأمنية وتبريره على أنه دفاع عن وجود الكيان، هذا التكتيك هو شكل من أشكال استغلال الأزمة لإضفاء الشرعية على الأعمال العدوانية طويلة المدى.
من ناحية أخرى، وبعد أن مُني الكيان الصهيوني بهزائم استراتيجية أمام المقاومة في غزة، يزداد قلقه من اتساع نفوذ هذه الجماعات وقوتها العسكرية في الضفة الغربية، فالكيان، الذي لطالما خشي أن تُصبح الضفة الغربية جبهة جديدة، يسعى الآن إلى احتواء حركات المقاومة الناشئة قبل ترسيخ هياكلها، مُدركًا التداعيات الأمنية لهذا التطور.
معوقات ضم الضفة الغربية
على الرغم من الجهود المتكررة التي بذلتها الحكومات الصهيونية المختلفة، يواجه ضم الضفة الغربية للأراضي المحتلة عقبات محلية وإقليمية ودولية خطيرة، ومن أهم هذه العقبات المعارضة الواسعة من المجتمع الدولي لهذا الإجراء، فالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول، بما في ذلك حلفاء تل أبيب التقليديون مثل بريطانيا وحتى بعض التيارات في الولايات المتحدة، تعتبر الضم انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لذلك، في حال الضم الرسمي للضفة الغربية، ليس من المستبعد أن تؤدي هذه المعارضة العالمية إلى عقوبات دبلوماسية واقتصادية أو وقف التعاون الأمني، ومن ناحية أخرى، قد تتسارع عملية الاعتراف بدولة فلسطين مع الإجراءات الصهيونية المثيرة للتوتر، ما يُضعف الشرعية الدولية لهذا الكيان أكثر.
وعلى الصعيد الإقليمي، حذّرت الدول العربية، وخاصة الأردن ومصر، اللتان تربطهما معاهدات سلام مع الكيان الصهيوني، من هذه الخطوة، لذلك، يُعقّد قرار الكنيست علاقات "إسرائيل" مع بعض الدول العربية التي بصدد التطبيع، وقد يؤدي إلى انهيار اتفاقيات السلام، واشتعال الاحتجاجات الشعبية في الدول العربية، وعدم الاستقرار الإقليمي.
يخشى الأردن من أن يزيد الضم من الضغط على هذا البلد لتوطين الفلسطينيين بشكل دائم، ما يُشكّل تهديدًا لهويته الوطنية واستقراره الداخلي، وداخل فلسطين، سيواجه ضم الضفة الغربية أيضًا مقاومة شديدة من الشعب الفلسطيني والجماعات المسلحة، على عكس توقعات القادة الصهاينة، لن يكون ضم المنطقة سهلاً، ولأن هذا الإجراء يعني انتهاكًا للاتفاقيات السابقة وحرمانًا كاملاً للفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، فقد يؤدي إلى موجة من الاضطرابات والصراعات، بل حتى انتفاضة جديدة، كما أنه سيمثل تصعيدًا خطيرًا للتوترات يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض جميع آفاق السلام.
هناك أيضًا معارضة على المستوى الداخلي، وقد حذرت بعض الأوساط العسكرية والأمنية من العواقب الأمنية والديمغرافية والسياسية للضم، ورغم العقبات الكبيرة التي تعترض خطط الاحتلال، يرى بعض المراقبين أن موافقة الكنيست على اقتراح "ممارسة السيادة" في الضفة الغربية مجرد إجراء رمزي وذي دوافع سياسية، دون أي تأثير عملي مباشر في الوقت الحالي، كما وصف مصدر في حزب الليكود الإجراء بأنه "عديم الفائدة"، قائلاً إن طرح أجندة بعد 16 عامًا من الحكم هو مجرد استعراض سياسي.
بشكل عام، ورغم امتلاك "إسرائيل" قوة لوجستية وعسكرية هائلة، فإن ضم الضفة الغربية في خضم حرب غزة سيكون خطوة محفوفة بالمخاطر ومكلفة ومتوترة، وقد تُعرّض الأمن الداخلي للكيان للخطر أكثر مما يُعتقد، وغني عن القول إنه على الرغم من ترسانته المتطورة، وجيشه المُجهّز تجهيزًا جيدًا، ودعمه المالي والسياسي الواسع من الغرب، لم يتمكن الكيان الصهيوني من احتلال قطاع غزة الصغير المحاصر أو السيطرة عليه بالكامل خلال العامين الماضيين، لذلك، سيواجه تنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية، وهي أكبر مساحة جغرافية وأكثر سكانًا من غزة، عقبات أكبر بكثير.
