الوقت- شهدت أروقة القيادة السياسية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي تصعيدًا غير مسبوق في حدة الخلاف بين وزير الدفاع، إسرائيلي كاتس، ورئيس الأركان، الجنرال إيّال زامير، على خلفية إجراءات التعيينات العسكرية العليا.
هذا النزاع، الذي اندلع حول صلاحيات الترقية والتنسيق الإداري، يعكس في جوهره انقسامًا أعمق حول الاستراتيجية العسكرية والسياسية في غزة، ويثير تساؤلات حادة حول مدى تماسك المؤسسات في وقت يخوض فيه الكيان حربًا معقدة تواجه تحديات أمنية وسياسية كبيرة، يأتي هذا الخلاف في ظل أجواء مشحونة نتيجة استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تتطلب تضافر جهود مؤسسية حقيقية بعيداً عن الخلافات الداخلية.
تفاصيل الأزمة
حسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، رفض وزير الدفاع إسرائيلي كاتس المصادقة على سلسلة ترقيات لضباط كبار، معتبرًا أن رئيس الأركان تجاوز التسلسل الإداري المعمول به وأجرى التعيينات دون تنسيق مسبق مع مكتبه، واصفًا ما حدث بأنه "مخالف للبروتوكول"، واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام تدخلات سياسية غير مناسبة في الشؤون العسكرية، ما يهدد مهنية الجيش واستقلال قراراته.
في المقابل، أصدر الجيش بيانًا رسميًا يؤكد أن تعيين الضباط برتبة كولونيل فما فوق هو من صلاحيات رئيس الأركان، مشددًا على أن الإجراءات تمت وفق القواعد واللوائح الداخلية، مع الإشارة إلى أن موافقة وزير الدفاع تظل جزءًا من العملية ولكنها ليست شرطًا مبدئيًا لإجراء الترقيات.
هذه التصريحات تعكس بوضوح الخلاف العميق حول الصلاحيات وحدود التدخل بين القيادة العسكرية والمدنية في الكيان الإسرائيلي، وهو أمر يتكرر في أزمات مشابهة سابقة، لكنه هذه المرة يتخذ أبعادًا أكثر حساسية بسبب الحرب الحالية.
خلفيات الخلاف
منصة "JFeed" أوضحت أن رئيس الأركان زامير حاول ترتيب لقاء مع الوزير كاتس لعرض قائمة الترشيحات ومناقشتها، لكن مكتب الوزير اعتبر الدعوة مفاجئة وغير مهيأة، ما دفع إلى رفضها، في المقابل، أصر الجيش على أن الدعوة تمت وفق البروتوكول المتبع وأن التنسيق كان يجب أن يتم بسلاسة أكبر.
هذه الخلافات الإجرائية تتقاطع مع خلافات أعمق على مستوى إدارة الحرب، إذ يعارض زامير خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة ويفضل بدلاً من ذلك سياسة الحصار والتدمير المركز التي يراها أكثر عقلانية وأقل تكلفة من الناحية العسكرية والإنسانية، بينما يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه على أن السيطرة الكاملة على غزة ضرورية لتحقيق أهداف أمنية واستراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري داخل الكيان.
البعد الاستراتيجي
تقرير "فاينانشال تايمز" كشف أن نتنياهو وحلفاءه يدفعون نحو عملية احتلال شاملة للقطاع، بينما تُدرس أوساط سياسية عسكرية مقترحًا وسطًا يقوم على السيطرة على نحو 85% من غزة وترك 15% منها تحت الحصار العسكري والسياسي المستمر، كحل وسط يحد من الخسائر ويقلل من المقاومة المحتملة.
هذا التباين في الرؤى الاستراتيجية لا يقتصر فقط على كيفية إدارة الحرب، بل يؤثر بشكل مباشر على ترتيب القيادة وتنظيم الجيش، حيث تُترجم الاختلافات إلى صراعات داخلية على صلاحيات التعيين والترقية، وتؤدي إلى توتر متزايد بين الوزير ورئيس الأركان، ويعكس هذا الانقسام هوة عميقة بين صناع القرار المدنيين والقيادات الميدانية، ما يشكل تهديدًا لوحدة الصف الوطني في لحظة مفصلية.
أبعاد سياسية وعسكرية
الأزمة الحالية ليست الأولى من نوعها في تاريخ الكيان الإسرائيلي، فقد سبق أن شهدت الفترة الأخيرة استقالات واحتجاجات بين القيادات العسكرية والسياسية بسبب الخلافات في إدارة الأزمات، وخصوصًا بعد هجوم أكتوبر 2023 الذي أسفر عن مآسٍ أمنية كبيرة.
تقارير *الجارديان* وصفت الخلاف الراهن بأنه الأشد منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي، نظرًا لتزامنه مع حرب مفتوحة وحساسية المرحلة التي تتطلب تكاتفًا غير مسبوق، استقالة رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي عقب الفشل في التصدي لهجوم أكتوبر تعد علامة بارزة على هشاشة التنسيق بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وتعكس غياب آليات فعالة لإدارة الأزمات.
هذه الخلافات السياسية والعسكرية لا تؤثر فقط على القرارات اليومية، بل تمتد لتطال الروح المعنوية للجنود والموظفين العسكريين، الذين يشعرون بأنهم في مركز صراع مؤسساتي قد يؤثر على مسار العمليات الميدانية.
ردود الفعل الداخلية
داخل الجيش، يسود شعور بالقلق من تزايد التدخل السياسي في القرارات العسكرية، وهو ما قد يهدد مهنية العمل العسكري واستقلاليته، في الوقت ذاته، ترى المعارضة السياسية أن الأزمة تعكس غياب خطة استراتيجية موحدة لإدارة الحرب، وتهديدًا لفاعلية قيادة الكيان الإسرائيلي في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.
محللون سياسيون وعسكريون أشاروا إلى أن قضية التعيينات والترقيات قد تكون مجرد واجهة لصراع أوسع على النفوذ داخل المؤسسة، حيث يسعى كل طرف إلى تثبيت موقعه في هرم السلطة، بعض الخبراء يحذرون من أن التسريبات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين تزيد من حدة التوتر وتؤدي إلى تآكل الثقة المتبادلة، ما يضعف من القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة وموحدة.
السيناريوهات المحتملة
تتراوح السيناريوهات المستقبلية بين استمرار الوضع الراهن مع بقاء الخلاف ضمن حدود التوتر البارد، أو تدخل رئيس الوزراء شخصيًا لحسم النزاع من خلال تحديد الصلاحيات بدقة، وقد يشمل ذلك إجراء تغييرات في القيادة العسكرية أو السياسية.
هناك أيضًا احتمال تصعيد جديد للخلافات إذا اتخذ أي طرف خطوات أحادية، وخاصة مع تواصل العمليات العسكرية في غزة وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية، هذا السيناريو يحمل مخاطر حقيقية على وحدة القرار العسكري والسياسي في الكيان الإسرائيلي، ويمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة في مرحلة حرجة.
في الختام، الخلاف بين وزير الدفاع ورئيس الأركان في الكيان الإسرائيلي ليس مجرد نزاع على ترقيات ومناصب، بل يعكس فجوة استراتيجية وأيديولوجية عميقة بين رؤية سياسية تميل للحسم العسكري الشامل ورؤية عسكرية أكثر حذرًا تراعي التكلفة البشرية والميدانية. الرأي الراهن هو أن استمرار التصعيد یؤدی إلى إضعاف وحدة المؤسسات وقدرتها على إدارة الأزمة الحالية والمستقبلية.
