موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت - بالرغم من عدم وجود أی ملابسات فی الدستور العراقی حول مساواة الشعب العراقی فی ما یخص الموارد الطبیعیة خاصة النفط و الغاز فی البلاد، تحاول حکومة کردستان العراق، غض النظر عن المادة «111» من الدستور التی تؤکد علی هذه القضیة، و إتباع نهج منفرد فی تصرفاتها لبیع نفط إقلیم کردستان لجهات اُخری خاصة ترکیا، مما یثیر هذا غض النظرالسلوک المخالف للدستور من قبل الإقلیم، إحتجاجات واسعة من قبل سایر المحافظات و القوی السیاسیة العراقیة الاخری، بالإضافة إلی معارضة الحکومة المرکزیة لهذه التصرفات بإعتبارها أعلی سلطة تنفیذیة و ممثل لجمیع مکونات الشعب العراقی.
علی الرغم من کل هذه القضایا، تستمر حکومة إقلیم کردستان العراق بتغریدها خارج السرب و تؤکد علی أنه أصبح من حقها التنقیب عن النفط داخل أراضی الإقلیم و بیعه الی الدول الاخری، بعد الاطاحة بالنظام السابق عام 2003، لکی تتصرف بنفط هذه المنطقة کیف ما تشاء دون الالتفات إلی مصالح الفئات العراقیة الاخری!.
لا بل تؤکد حکومة کردستان أنه أصبح من حقها أن تأتی بالشرکات الأجنبیة للتنقیب عن النفط لغرض بیعه لیس فقط خلافا لما صرح به الدستور العراقی، بل وفقا للخارطة التی تلبی مصالحها حتی لو کان ذلک یؤدی الی خسائر جمة فی ثروات البلاد.
کما تؤکد حکومة کردستان العراق أنه من حقها القیام بمبیعات النفط الی دول اخری کـ ترکیة، دون الحاجة الی إتباع السیاسة المرسومة من قبل الحکومة المرکزیة، لکی تحصل علی حصتها من الموارد النفطیة التی تبیعها، حیث تصل الی 17% من هذه الموارد و بعد ذلک إعادة  المبلغ المتبقی أی ما یعادل 83%  الی الحکومة المرکزیة.
بالطبع هذا سیکون أفضل لحکومة کردستان العراق بإعتبارها تستطیع إیداع هذه الأمول فی البنوک الأجنبیة دون الحاجة الی إنتقالها الی الحکومة المرکزیة العراقیة و إنتظار تسلیم حصتها المقررة من قبل الحکومة المرکزیة.
و بعبارة أخری یمکننا القول أن حکومة إقلیم کردستان العراق لا ترید أی رقابة من قبل الحکومة المرکزیة فی مجال شؤونها النفطیة، لکن فی المقابل وفقا للمادة «111» للدستور العراقی، التی تؤکد علی أن الموارد البترولیة ملک لجمیع الشعب العراقی، یصبح من حق  الحکومة المرکزیة العراقیة إعمال الرقابة علی نشاطات الشرکات التی تنشط  فی مجال التنقیب و کذلک عملیة مد الأنابیب و تصدیر نفط الاقلیم الی ترکیا، بالاضافة إلی ممارسة الرقابة علی حجم صادرات النفط من قبل سلطات إقلیم کردستان الی ترکیا.
الخلافات الثنائیة بین إقلیم کردستان و الحکومة المرکزیة العراقیة حول البترول لم تقتصر علی هذه القضایا بل تتجاوز ذلک بکثیر، حیث أن الحکومة المرکزیة ترید أن تکون العقود التی یتم إبرامها من قبل إقلیم کردستان العراق مع الاطراف الاخری فی مجال بیع النفط، وفقا لمواصفات العقود الدولیة. أی بعبارة اُخری لا تتعارض مع المواصفات المرسومة من قبل شرکة «سومو» بإعتبارها الشرکة المسؤولة عن تسویق النفط العراقی.
کذلک تؤکد الحکومة العراقیة علی أنه یجب أن تدخل موارد المبیعات النفطیة من قبل إقلیم کردستان إلی الخزانة العراقیة لکی یتسنی للحکومة المرکزیة دفع 5% من هذه الموارد الی الکویت بإعتبارها غرامة مالیة ملزمة بدفعها إثر غزو الکویت من قبل صدام حسین فی تسعینیات القرن الماضی.
إلی جانب جمیع هذه النقاط الخلافیة بین حکومة کردستان العراق و الحکومة المرکزیة العراقیة حول عملیة المبیعات البترولیة یجب الإشارة الی نقطة خلافیة جوهریة اخری فی هذا السیاق، تتمثل ببیع النفط من قبل الاقلیم لشرکات أجنبیة باسعار بخسة دون المستویات العالمیة بکثیر وفق ما صرح به الأتراک حول أنهم یجنون أرباح کثیرة إثر شرائهم النفط العراقی من إقلیم کردستان العراق بأسعار دون المستویات الدولیة.
مبیعات النفط بأسعار رخیصة بالرغم من أنها تدر أرباح شخصیة طائلة علی حکومة کردستان العراق و السید بارزانی و الحزب الدیمقراطی الکردستانی، لکن فی المقابل تعتبر هذه المبیعات عملیة نهب و إهدار لثروات الشعب العراقی التی هو بأمس الحاجة إلیها لإصلاح أوضاعه المعیشیة المتردیة فی شتی المجالات خاصة فی المجال الاقتصادی.
الأمر الآخر الذی یجب أن نتطرق الیه و هو فی غایة الأهمیة یعود لعدم إتضاح المبالغ التی تحصل علیها حکومة کردستان العراق إثر مبیعاتها النفطیة، حتی وصل الأمر إلی أن وزیر المالیة و کذلک مساعد وزیر النفط فی إقلیم کردستان العراق صرحا بأنهما لا یملکان معلومات دقیقة عن حجم الموارد المالیة التی تحصل علیها حکومة کردستان من خلال بیع النفط.
فی هذا السیاق إعلنت ترکیا أنها صدّرت مؤخرا 610 ألف برمیل من نفط کردستان العراق عبر الإنبول الذی ینقل نفط هذه المنطقة إلی الاراضی الترکیة بینما کان من المقرر أن یکون تصدیر نفط کردستان العراق الی ترکیا بناء علی الرخصة التی تمنحها الحکومة المرکزیة العراقیة، لا أن یکون من جانب إقلیم کردستان بمفرده، و هذا بالطبع یعتبر إنتهاک صارخ للقانون العراقی من جانب الحکومة الترکیة و کذلک سلطات إقلیم کردستان العراق.
و من خلال نظرة عابرة یتّضح أن حکومة کردستان العراق، اولا لا ترید أی رقابة من قبل الحکومة المرکزیة العراقیة علی أنشطتها فی قطاع النفط. ثانیا، یحاول الإقلیم تنمیة علاقاته الإقلیمیة و الدولیة من خلال مبیعاته النفطیة لکی یکون طرفا مؤثر لیس فی قضایا العراق الداخلیة فحسب، بل فی المعادلات الدولیة. ثالثا تسعی سلطات إقلیم کردستان التحکم بسیاسات هذا الإقلیم الإقتصادیة لانجاز الإستقلال الإقتصادی المنشود بعیدا عن السیاسات التی ترسمها الحکومة المرکزیة العراقیة فی هذا المجال. و رابعا، تحاول حکومة کردستان العراق و کذلک السید بارزانی، جمع ثروات هائلة عبر بیع المزید من نفط الإقلیم حتی یتمکنوا من تنفیذ مشاریعهم سؤاء السیاسیة أو الإقتصادیة وفق مخططاتهم التی یطمحون بالوصول إلیها و یأتی علی رأسها تعزیز إستقلالیة الإقلیم بعیدا عن السلطة المرکزیة العراقیة.