الوقت - أظهرت بيانات يوم الجمعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول مما يعني أن الاقتصاد ربما دخل في حالة ركود.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 في المئة في الربع الثالث.
وقدَّر المكتب في السابق أن الاقتصاد لن يطرأ عليه أي تغير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وذكر المكتب في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو، في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو 0.2 في المئة.
ومع ذلك، كانت هناك بعض الإشارات الأكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد في بيانات منفصلة نُشرت أيضاً يوم الجمعة وأظهرت أن مبيعات التجزئة في نوفمبر/تشرين الثاني قفزت بأكثر من المتوقع بكثير، بزيادة 1.3 في المئة عن أكتوبر/تشرين الأول، مدعومة بمبيعات فترة الخصومات.
غير أن صناعات، من بينها إنتاج الأفلام والهندسة والتصميم والاتصالات، أظهرت أداءً أبطأ خلال الربع الثالث مقارنة بتقدير مكتب الإحصاء الوطني.
وقال دارين مورغان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني «تُظهر أحدث بيانات لاستطلاع الأعمال التجارية الشهري الدوري، وعائدات ضريبة القيمة المضافة، أن أداء الاقتصاد كان أسوأ من تقديراتنا المبدئية، في الفصلين الأخيرين».
وصعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد صدور هذه البيانات.
واتخذ وزير المالية جيريمي هَنت خطوة غير عادية بالتعليق على قرارات بنك إنكلترا المركزي بشأن أسعار الفائدة، وقال «هناك فرصة جيدة أنه إذا التزمنا بالمسار الذي نسير فيه، سيكون بوسعنا خفض التضخم، وقد يقرر بنك إنكلترا أنه يمكنه البدء في خفض أسعار الفائدة».
وكان بنك إنكلترا قد شدد على أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة على الرغم من أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم المرتفع ساعد على زيادة الرهانات في الأسواق المالية على أن سعر الفائدة قد ينخفض إلى 3.75 في المئة بحلول نهاية العام المقبل من أعلى مستوى له خلال 15 عاما عند 5.25 في المئة.
ويمثل الانكماش في الربع الثالث نبأ سيئا لرئيس الوزراء ريشي سوناك، في الوقت الذي يستعد فيه للانتخابات المقررة العام المقبل، في حين يتقدم حزب العمال المعارض على حزبه، (المحافظين) في استطلاعات الرأي بنحو 20 %.
