الوقت-واجه عشرات المسؤولين الحكوميين في جنوب أفريقيا ملاحقات قضائية إثر فضيحة حول مَنح عقود متعلقة بفيروس كورونا تبلغ قيمتها مليار دولار، وفق ما ورد خلال جلسة استماع أمام البرلمان.
رئيس وحدة التحقيقات آندي موثيبي قال إن قيمة العقود تبلغ 14 مليار راند (مليار دولار)، أي نحو 11% من مجمل إنفاق الدولة لمواجهة الجائحة.
وفي مداخلة عبر الفيديو أمام البرلمان، أضاف موثيبي "نحن في مرحلة حساسة من التحقيق"، مشيراً إلى "أننا نحقق في جميع المزاعم، وقد أعرب وزير الصحة عن استعداده للتعاون".
وقال إنه تم حتى الآن إحالة 63 مسؤولاً حكومياً إلى النيابة العامة، بينما سيتمّ إدراج 87 شركة على القائمة السوداء.
وأعرب موثيبي عن أسفه لفشل التحقيقات الجارية في إحداث "أي فرق جوهري" بطريقة عمل الحكومة، قائلاً "ما زلنا نتلقّى تقارير جديدة عن مزاعم بمخالفات وسوء لإدارة".
وتلقّت وحدة التحقيقات الخاصة بلاغات حول أكثر من 4 آلاف عقد لخدمات وإمدادات خاصة بكوفيد-19.
وفتحت الوحدة الأسبوع الماضي أيضاً تحقيقاً مع اثنين من المقرّبين من وزير الصحة زويلي مخيزي، هما متحدثة سابقة باسم الوزارة ومساعده الشخصي السابق بتهمة نهب مزعوم لأموال كوفيد-19.
واكتسب مخيزي شعبية خلال قيادته الاستجابة للوباء، وبات يعدّ واحداً من الخلفاء المحتملين للرئيس سيريل رامافوزا، لكن يمكن لقضايا الفساد هذه أن تشوّه سمعته.
وأمر رامافوزا، بفتح التحقيق العام الماضي بعد تقارير عن مزاعم بمنح عقود مناقصات في إطار مكافحة فيروس كورونا لأشخاص وشركات مرتبطة بسياسيين، ما أثار غضباً شعبياً.
يذكر أن البيانات أظهرت في كانون الأول/ديسمبر أن جنوب أفريقيا، الأكثر تضرراً بالفيروس في القارة، تجاوزت حاجز المليون إصابة بعد 9 أيام فقط من الوصول إلى 900 ألف إصابة، خاصة بعد ظهور متحور جديد من الفيروس في البلاد.
