الوقت- كانت هناك تقارير مقلقة خلال الشهرين الماضيين عن تفشي خطير لفيروس كورونا في السجون البحرينية وبين السجناء السياسيين والثوريين، عقب أول حالة إصابة بكوفيد 19 في سجون آل خليفة هذا العام.
وفقًا للتقرير، قال نشطاء حقوقيون بحرينيون إنه تم الإبلاغ حتى الآن عن 240 حالة إصابة بمرض كورونا في سجن البحرين المركزي، المعروف باسم جو، ومركز احتجاز الحوض الجاف. حيث أدى الافتقار إلى الرعاية الصحية المناسبة للسجناء واستمرار المعاملة السيئة والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون إلى ظهور موجة جديدة من القلق والذعر بين أسر السجناء.
كانت البحرين مسرحا لعشرات الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن السجناء يوميا خلال الشهرين الماضيين، وهو أمر غير مسبوق في السنوات الأخيرة. وبحسب جمعية الوفاق الوطني، شهدت سجون البحرين منذ اندلاع الثورة البحرينية في فبراير 2011 ،على سجن أكثر من 18 ألف سجين سياسي، ويوجد أكثر من ألفي معتقل سياسي حاليا في هذه السجون.
وشددت جمعية الوفاق البحرينية، في دق ناقوس الخطر بشأن الوضع الكارثي لتفشي كورونا في البحرين وفي سجونها، وعلى الحق طبيعي للسجناء السياسيين في الإفراج عنهم. وفي وقت سابق حذر آية الله الشيخ عيسى قاسم قائد الحركة الإسلامية في البحرين في عدة تصريحات ورسائل قوية من الكارثة الإنسانية التي تشهدها سجون البحرين ودعا إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي.
وقال الشيخ عيسى قاسم مخاطبا آل خليفة، "من أبشع أعمال النظام البحريني اللعب بورقة الأسرى (الثوري) للمساومة السياسية مع خصومه، خاصة الآن بعد أن اجتاح كورونا السجون". كما أكد في رسالته الأخيرة: "المعتقلون السياسيون والفكريون الذين يعارضون السياسات القمعية للحكومة البحرينية ويطالبون بإصلاح الوضع السياسي والقانوني واحترام حرية الشعب هم في الحقيقة أناس طيبون وشرفاء وليسوا مخربين. إنهم يستحقون التكريم والتمتع بالحرية وليس الحبس والإهانات. إذا وجدهم النظام مذنبين وفرض عليهم عقوبات قاسية فلا يجب تركهم خلف القضبان حتى يدمرهم كورونا ويودي بحياتهم. أليست هذه الطريقة لعدالة النظام غريبة؟"؟!
إدارة السجن تمارس أساليب التضييق بدلاً من الوقاية السجناء من الاتصال والطعام والتشمّس
تعرض السجناء في جميع مباني سجن جو لإجراءات تقييدية من حيث إخفاء حقيقة تفشي المرض ووضع السجناء تحت ضغط جسدي ونفسي هائل بدلاً من حمايتهم من فيروس كورونا. يتم عزل جميع السجناء داخل زنازينهم، ولا يُسمح لهم بالخروج إلا لمدة 15 دقيقة في اليوم. المكالمات العادية محظورة، ويمكن للسجناء فقط الاتصال بأسرهم بالفيديو بطريقة غير منتظمة. في الآونة الأخيرة، كانت الإدارة تطعم السجناء وجبة واحدة فقط في اليوم في وقت متأخر جدًا من الليل. على سبيل المثال، في 29 مارس، لم يتم تقديم الإفطار أو الغداء للسجناء، وتم تقديم عشاء صغير الساعة 1 صباحًا فلم يتناول السجناء النائمين الطعام. اشتكى العديد من السجناء الذين تمكنوا من الاتصال بأسرهم من الجوع الشديد بينما أعرب آخرون عن ضائقة نفسية شديدة، حيث حاول محمد عبد النبي عبد الله (الخور) في المبنى رقم 20 الانتحار في 29 مارس 2021؛ حيث نشرت والدته تسجيلًا صوتيًا يحمل الإدارة مسؤولية محاولة انتحار ابنها لأنهم دفعوه إلى هذه المرحلة بسبب الضغوط. في 30 مارس، تم إطعام السجناء في المباني 12 و 13 و 14 طعاماً فاسداً. كما تُترك الأضواء مشتعلة في الزنازين طوال اليوم عن قصد، ويحتجز السجناء حاليًا في زنازينهم لأكثر من 24 ساعة.
احتجاجات ومناشدات للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين
فور بدء ورود أنباء من داخل السجن حول إصابة عدد من السجناء السياسيين قامت مظاهرات واحتجاجات من قبل أهالي السجناء والمتضامنين في سلسلة من المناطق في البحرين وتستمر حتى الآن للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم بعد أن باتوا معرضين للموت نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات الفورية، كما ناشد العوائل بإطلاق سراح أبنائهم وكافة السجناء السياسيين.
وتحت وسم “#أطلقواسجناءالبحرين” و “#أنقذواسجناءالبحرين تفاعل النشطاء عربياً ودولياً على موقع تويتر بآلاف التغريدات المطالبة بإطلاق سراح السجناء لدفع خطر وباء كورونا عنهم.
دعوة للالتزام بالإجراءات الطبية والإفراج عن السجناء السياسيين
إنّ ما تقوم به إدارة سجن جو بحق السجناء فيما يخص حرمانهم من الرعاية الصحية والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار وباء كورونا بين السجناء يعدّ خرقاً للدّستور البحرينيّ وكذلك الالتزامات الدّوليّة الّتي تُعتبر البحرين طرفاً فيها، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصري، والاتفاقيّة الدولية للحقوق المدنيّة والسياسيّة، والعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّ وكذلك انتهاكاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). من هنا، طالبت عدة منظمات لحقوق الانسان السلطات البحرينية بضمان توفير الرعاية الطّبية الضرورية والملائمة لجميع السجناء، إضافة إلى التأكد من أن السجون تستوفي الحد الأدنى من معايير نظام الرعاية الصحية المطلوبة خصوصاً بعد الإنتشار الواسع لفيروس كورونا في السجون البحرينية. كما ضمت صوتها إلى مناشدات الأهالي المطالبة بالإفراج السريع عن السجناء السياسيين المعتقلين، ما تدعو المؤسسات الرسمية والحقوقية وإدارة السجن بالتحلي بالشفافية ونقل الواقع كما هو وعدم تبييض الحقائق حيال انتشار فيروس كورونا بين السجناء السياسيين.
