الوقت- قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، يوم الأحد، إن صلاحياته قائداً أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضاً قوات الأمن الداخلي، وليس الجيش فقط، في أحدث نزاع دستوري تشهده تونس بشأن توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية.
وجاء إعلان سعيد في كلمة له، خصص أغلبها لشرح دستوري وقانوني خلال موكب الاحتفاء بعيد قوات الأمن الداخلي، شدد من خلالها على صلاحياته قائداً أعلى لكل القوات الحاملة للسلاح.
وكان الرئيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، قد أبان عن موقفه سابقاً بشأن النقاش الدستوري حول منصب القائد الأعلى على خلاف التأويل الذي يذهب إليه البرلمان. وقال، في خطابه: "وضعوا الدستور على المقاس لكنهم أخطؤوا المقاس"، في إشارة إلى الأغلبية الحاكمة الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ الدستور الحالي بعد الثورة.
ويشير الفصل 77 من الدستور التونسي الذي صدر عام 2014 أن رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة. وأوضح سعيد أن نص الدستور لا يشير إلى ما إذا كانت هذه القوات عسكرية أو أمنية، وهو تفصيل أشار إليه الدستور السابق لتونس قبل ثورة 2011 حيث إن الرئيس يتولى قيادة القوات المسلحة العسكرية.
وقال الرئيس سعيد: "إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية... فليكن هذا الأمر واضحاً بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن... لا أميل إلى احتكار هذه القوات، لكن وجب احترام الدستور".
أصداء اعلان سعيد
وفي أول رد فعل على تصريحات رئيس الجمهورية، وصف رئيس الحكومة هشام المشيشي ما قاله سعيد بأنه "خارج السياق"، مضيفا -خلال تصريحات محلية- "نحن نحتفل بعيد المؤسسة الأمنية ولا من موجب للدخول في قراءات فردانية وشاذة للنص الدستوري".
وتابع "هذا يذكرنا بضرورة وجود أولوية قصوى لإرساء المحكمة الدستورية، باعتبارها المؤسسة الوحيدة للبت في هذه المسائل. قوانين الدولة تنفذ ومن يرى غير ذلك يمكنه التوجه للهياكل المختصة".
وسارعت قيادات سياسية للتنديد بتصريحات رئيس الجمهورية واصفة إياها بمحاولة انقلاب على الدستور واحتكار تأويل فصوله في ظل غياب المحكمة الدستورية، فيما وصف القيادي بحزب حركة النهضة خليل برعومي تصريحات سعيد بأنها "انقلاب واضح على القانون والدستور بتأويل فردي دون استشارة أو تنسيق مسبق".
وتابع برعومي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك "غير مسموح الزج بالقوات الأمنية في طواحين الشعبوية".
واعتبر الناطق الرسمي لحزب قلب تونس محمد الصادق جبنون أن رئيس الجمهورية لا يزال يستغل غياب المحكمة الدستورية لبسط سلطته على جميع مؤسسات الدولة من خلال احتكار تأويل الدستور.
وشدد على أن دستور 2014 كان واضحا حين خص رئيس الجمهورية بالإشراف على القوات المسلحة العسكرية، مستهجنا عودة الرئيس لدستور سنة 1959 لتبرير استحواذه على سلطة رئيس الحكومة في علاقة بالقوات الأمنية.
وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس قيس سعيد عن كونه القائد الأعلى للقوات العسكرية والأمنية، لكن هذه المرة كانت أكثر حدة ومباشرة أمام إطارات سامية من الدولة وقيادات عليا من أسلاك الأمن داخل قصر قرطاج.
وسبق أن أكد سعيد خلال زيارة مفاجئة لوزارة الداخلية ليلة رأس السنة الميلادية الماضية وبحضور قيادات أمنية- أنه "القائد الأعلى للقوات العسكرية والأمنية".
وفي سياق متصل قال الأستاذ الجامعي والباحث في القانون العام أيمن زغدودي انه في واقع الأمر لا يعدو موقف رئيس الجمهورية سوى محاولة جديدة لافتكاك صلاحيات دستورية لتوسيع دائرة سلطته. ويقوم هذا التأويل على قراءة شكلانية، مفادها بأن كل من يحمل السلاح هو بالضرورة قوة مسلحة، وبالتالي خاضع للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويستشهد زغدودي بما يشير إليه الفصل 17 من الدستور الذي ينص على أن تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلي. ما يعني أن عبارة «المسلحة» تدل على القوات العسكرية ولا تمتد لقوات الأمن الداخلي.
وتميزت ولاية الرئيس قيس سعيد، المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، بنزاعات دستورية متواترة مع الحكومة والبرلمان في ظل غياب محكمة دستورية تختص في مثل هذه النزاعات.
ولا يزال التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي معلقاً بعد رفض الرئيس مراسم أداء اليمين الدستوري لبعض الوزراء بدعوى وجود إخلالات دستورية في الإجراءات المتبعة للتعديل.
كما تعطل تعديل القانون المؤسس للمحكمة الدستورية بعد رفض الرئيس ختم القانون بدعوى وجود إخلال بالآجال المحددة لوضع المحكمة المؤجلة منذ 2015.
ولمح الرئيس سعيد مراراً إلى رغبته في تعديل نظام الحكم الحالي من برلماني معدل تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة، إلى نظام رئاسي، وهو ما يعارضه رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يخير الذهاب إلى نظام برلماني صرف.
