الوقت-أدانت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم أمس الاثنين، دولة الإمارات بخرق قوانين حقوق الإنسان ضد الرعايا القطريين الموجودين على أراضيها ملزمة إياها بلمّ شمل الأسر القطرية لحين البت في قضية تمييز رفعتها دولة قطر.
وقال قاضي التحقيق في المحكمة الدولية إن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز مشيراً إلى أن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم.
وطالب القاضي دولة الإمارات سريعاً "بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبو ظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات".
مضيفاً إنه بسبب هذه الاجراءات "أجبر القطريون في الإمارات على ترك منازلهم دون إمكانية العودة، وأن عائلات قطرية إماراتية مختلطة فصل بينها نتيجة إجراءات أبو ظبي".
وأضاف القاضي: إن "العناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات، معتبرة أن الإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري".
بدورها قالت الناطقة باسم المحكمة الدولية: إن "الخلاف لا يمكن حلّه بالمفاوضات وفق اتفاقية مناهضة التمييز مؤكدة أن على الإمارات ضمان إعادة لمّ شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر".
وأشارت إلى أنه في حال لم تلتزم أبو ظبي بتنفيذ المطالب التي جاءت في الطلب القطري فإن القضية ستُحال إلى مجلس الأمن الدولي.
يذكر أنه في 11 يونيو الماضي رفعت دولة قطر دعوى على دولة الإمارات أمام المحكمة الدولية، اتّهمتها فيها بـ "ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم".
