الوقت- بعد جدل ومحاولات طويلة ومستمرة منذ عام ونصف العام، نجح برلمانيون دنماركيون، بأغلبية 81 صوتًا مقابل 22 صوتًا، بدفع البرلمان إلى تبنّي قرار ملزم للحكومة يقضي بأنْ تقدم إرشادات واضحة حول الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، الذي شكّل انتصارًا لحملة المقاطعة التي دعت إلى القرار.
وبحسب منتدى التواصل الأوروبيّ-الفلسطينيّ على موقعه الالكترونيّ، أن تمرير قانون ضد المستوطنات غير الشرعية أثار حنق اليمين القومي المتشدد، في حزب الشعب الدنماركي، الذي عارض المشروع بـ22 صوتًا، إذ إنّه يعتبر الاحتلال الاسرائيلي حليفًا ديمقراطيًا يجب المضي في دعمه.
يشار الى أنه تم تأييد هذه الخطوة، بشكل لافت، من كل الأحزاب، باستثناء حزب الشعب، ما يعني استجابة لنضال طويل بوجه محاولات تشريع استثمار في أراضٍ محتلة، واستيراد بضائع مستوطنين يستعمرون الأرض الفلسطينية.
وأوضحت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس)، في الدنمارك أنّ القرار يحصن مطلب سحب الاستثمارات التزاماً بالقرار 2334 الصادر عن الأمم المتحدة باعتبارها غير شرعية.
وعلى الرغم من حملة العلاقات العامة التي قامت بها سفارة كيان الحتلال مع المشرعين، بالتعاون مع منظمات صهيونية ضاغطة في اسكندنافيا، فشلت تمامًا في فرملة القرار ضد المستوطنات الإسرائيلية.
غضب اليمين القومي المتشدد في الدنمارك الذي يقود سياسة التقارب مع الصهيونية كحليف أساسي لم يكن عجيبا، كما يصف عضو لجنة الشؤون الخارجية عنه سورن اسبرسن، متزعم اللوبي. فهو كان يسعى للضغط على يمين الوسط الحاكم بهدف المضي بذات الاتجاه الذي مضى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل".
ويرى النشطاء والسياسيون المؤيّدون للقضية الفلسطينية أنّ القدس أيضًا أراضٍ محتلة ولا يمكن تجنب ذلك، ولن يستطيع أحد أنْ يروج لمشاريعه التي يضغط لأجلها، على الأقل في الدنمارك.
ومن الجدير ذكره في هذا الاتجاه أنّ العمل المتراكم، الذي تشارك فيه أطراف عدة في الدنمارك والسويد والنرويج، مستمر منذ أعوام مضت، وتشارك فيه فعالية أجنبية وفلسطينية فاعلة في هذه الدول، وبعضها يأتي بالتعاون مع مفوضيات (سفارات) فلسطين.
ويرى ناشطون في حملة المقاطعة بكوبنهاغن أنّ أهمية الخطوة تأتي في سياق فعل متزايد ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي. فالأمر مرعب لهم، إذ إن العمل المُكثّف الأوروبيّ نجح في خطوات اعتبار حكومة تل أبيب حكومة أبارتهايد تجب مقاطعتها اقتصاديًا.
ويُعتبر هذا القرار صفعةً مُجلجلةً لكيان الاحتلال وللدبلوماسيّة التي ينتهجها، وكان لافتًا للغاية أنّ الإعلام العبريّ المُتطوّع لصالح ما يُطلق عليه الإجماع القوميّ الصهيونيّ، تجاهل هذا الخبر، بهدف منع إحباط الإسرائيليين بأنّ العزلة الدوليّة ضدّ دولتهم ماضية وبوتيرةٍ عاليةٍ.
جدير بالذكر أن ساسة من حزب الشعب الاشتراكي الدنماركي يأملون أنْ تقوم بقية الدول الأوروبية بخطوة أخرى جريئة تفرض عقوبات على كيان الأبارتهايد الإسرائيلي، وأنْ يجري الاعتراف كما فعلت السويد مع دولة فلسطين.
