الوقت- بعد مرور أقل من أسبوع على إصدار قانون “جاستا” الذي يهدف لتمكين ذوي ضحايا أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 من مقاضاة الرياض، إعتزمت الرياض على بدأ مفاوضات مع مؤسسات مالية وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للأسواق المحلية السعودية لسد العجز الحالي بالميزانية، وتوفير التمويل الكافي لتحقيق رغبتها في تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على عائدات النفط.
في هذا الإطار، أفادت وكالة "بلومبيرغ" الإقتصادية الأميركية بأن السلطات السعودية بدأت مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية لبيع سنداتها لدى عدد من دول العالم. وأن بنك "جي بي مورجان تشايس" الذي يعد أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية للخدمات المالية المصرفية، دخل في اجتماعات تستمر لمدة يومين، مع عدد من كبار المسؤولين الماليين بالسعودية لمناقشة رغبتهم في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية لأسواقها.
وأشارت الوكالة إلى أن عددا من كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد السعودية والبنك المركزي يشاركون في هذه الاجتماعات، بالإضافة لبعض المسؤولين في عدد من الشركات السعودية مثل شركة الاتصالات السعودية “STC” و”سابك” ومجموعة “سامبا” المالية.
وكانت مصادر مصرفية قد ذكرت في وقت سابق أن السعودية تخطط لبرنامج سندات دولية تصدرها هذا العام، وأنها طلبت مقترحات 3 بنوك بهذا الخصوص.
ونقلت "بلومبيرغ" مؤخرا عن مصادر لها أن الرياض تدرس بيع سندات بنحو 10 مليارات دولار على الأقل لآجال 5 و10 و30 عاما.
يذكر أن "الكونغرس" بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا باسم "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.