الوقت- أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش من جديد العدوان السعودي على الشعب اليمني، معتبراً أن الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية السعودية بمساعدة واشنطن يرتقي إلى جرائم حرب.
وطالبت هيومن رايتس ووتش بتحقيق مستقل حول عمليات قصف نفذها التحالف السعودي-الأميركي في اليمن واستهدفت مواقع اقتصادية مدنية، محصية في تقريرها 17 غارة جوية "غير قانوني"نفذها التحالف على 13 موقعاً اقتصادياً مدنياً، بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء، وأسفرت عن استشهاد 130 مدنياً وإصابة 171 آخرين، بحسب التقرير.
وأضافت المنظمة "في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها". وأبدت المنظمة "مخاوف جدية" حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني، وقالت المنظمة: "يبدو أن جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب".
وأوضحت أن "الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية"، ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى "تعليق عضوية السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل".
وقالت كاتبة التقرير برايانكا موتابارث، المسؤولة في قسم الطوارئ في المنظمة: "يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلا لفترة مستقبلية طويلة".
