الوقت- في حين تمرُّ شهورٌ على الوقف الظاهري للعمليات العسكرية في غزة، لا يزال الوضع في هذا الشريط الضيق يبتعد مسافات شاسعة عن الآفاق التي وعدت بها "اتفاقية شرم الشيخ" لإعادة الإعمار، واستعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وتحفيز الرخاء الاقتصادي. ومع ذلك، جاء إعلان حلّ حكومة حماس في غزة ليُدخل التحولات السياسية في المنطقة مرحلةً تاريخيةً جديدةً، في قرارٍ يبدو أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسار "اتفاقية شرم الشيخ" وما يكتنفها من تعثر.
فقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة حماس عن حلّ الهيئة الحاكمة في المنطقة، ممهّداً الطريق أمام لجنة "تكنوقراط" لتولي الإدارة. كما قدّم نائب رئيس لجنة متابعة الإجراءات الحكومية ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية في غزة استقالته رسمياً، وذلك لتسهيل انتقال المهام الإدارية وفتح المسار أمام لجنة تكنوقراط فلسطينية لإرساء حكم مدني.
وعلى الرغم من أن العديد من المراقبين وصفوا هذه الخطوة بأنها "تنازل سياسي كبير" بهدف وقف الحرب، إلا أن التطورات الميدانية أثبتت أن هذا القرار لم يفلح في كبح آلة الحرب الصهيونية؛ إذ استمرت الهجمات على المناطق السكنية ومخيمات النازحين في خان يونس ورفح، مما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال.
كما تُشير تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة لم تخف حدتها عقب هذه التطورات، حيث لا يزال نقص الغذاء والدواء والوقود يمثّل أحد أكبر التحديات التي تواجه سكان المنطقة.
ووفقاً للمخططات المعلنة من قِبل "مجلس السلام" المزعوم، ينبغي إسناد إدارة غزة في الفترة الانتقالية إلى حكومة تكنوقراط أو لجنة تنفيذية مستقلة، لتهيئة المناخ لإعادة الإعمار، وإعادة فتح معبر رفح بالكامل، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية في هذا الشريط الضيق.
وفي هذا السياق، أكّد باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحماس، حول هذا القرار الجديد: «إن حماس لا تسعى للسلطة، بل تضع حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب على رأس أولوياتها، وإذا ما تم التوصل إلى توافق وطني بشأن إدارة غزة، فإن الحركة ستدعم ذلك».
من جانبه، وصف حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، هذا القرار بأنه «خطوة إيجابية في مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار»، موضحاً أن هذه الخطوة تعكس مرونة الحركة في دفع العملية السياسية وإعادة إعمار غزة. وقد شددت قيادات حماس في بياناتها ومواقفها الرسمية على أن الحركة تهدف إلى صون مصالح الشعب الفلسطيني، وتُبدي مرونةً بشأن كيفية إدارة غزة، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل المساومة على الثوابت الوطنية الفلسطينية.
التعنت الإسرائيلي في مسار تنفيذ الاتفاق
وعلى الرغم من قرار حماس بإسناد إدارة غزة إلى حكومة تكنوقراط، إلا أن المسؤولين الصهاينة لم يغيّروا مواقفهم حتى بعد طرح فكرة تنحي حكومة حماس.
حيث صرح جدعون ساعر، وزير خارجية الكيان الصهيوني، بأن حلّ حكومة حماس لن يُحدث تغييراً حقيقياً؛ طالما أنها تحتفظ بسلاحها وقوتها العسكرية، فإن أي حكومة مدنية ستظل، من الناحية العملية، خاضعةً لنفوذ هذه الحركة. وأكد أن "إسرائيل" لن تعتبر هذا التحول ذا قيمة إلا إذا تم نزع سلاح حماس بشكل كامل.
كما أعلنت حکومة تل أبيب أنها لا ترفض عودة حماس لإدارة غزة فحسب، بل إنها في ظل الظروف الراهنة، لا توافق حتى على تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، ولا تزال تسعى لإيجاد آليات بديلة لإدارة هذه المنطقة.
أما وسائل الإعلام الصهيونية، التي لا تكفُّ أبداً عن اختلاق الذرائع، فقد زعمت أن استقالة مسؤولي حماس وحلَّ اللجنة ما هو إلا مجرد "استعراضٍ" شكلي.
وعلى الرغم من المرونة التي أبدتها حماس، إلا أن الصهاينة لا يبدون أي نية للانسحاب من غزة، بل يسعون جاهدين لتثبيت أقدامهم في هذا الشريط الضيق. ووفقاً لأحدث التقارير، يسيطر الجيش الصهيوني حالياً على نحو 70% من قطاع غزة، وتتوزّع هذه المناطق على مساحات شاسعة من شمال القطاع وجنوبه، وتشمل محاور استراتيجية وأحزمة أمنية تعتزم تل أبيب الحفاظ عليها كمنطقة عازلة.
إن هذه المواقف الصهيونية تُثبت أن حلَّ حكومة حماس -خلافاً لما ادعت تل أبيب سابقاً- لم يكن نهايةً لمطالب هذا الكيان، بل كان مجرد استبعاد لواحدٍ من الشروط المعلنة من أجندته.
لماذا لم يشعر الصهاينة بنشوة النصر؟
من المنظور السياسي، يمكن اعتبار حلِّ حكومة غزة خطوةً لإثبات حسن نية المقاومة تجاه مسار السلام الذي تسعى إليه الأطراف العربية والإسلامية. فقد حاولت حماس من خلال هذا القرار أن تبرهن على مرونتها في تبديد المخاوف السياسية المتعلقة بإدارة مستقبل غزة، واستعدادها لتفويض الإدارة التنفيذية لآلية توافقية تضمّ كافة القوى الفلسطينية.
ويتسق هذا النهج مع المخططات المعلنة بشأن تشكيل لجنة تنفيذية أو حكومة تكنوقراط، وهي الأفكار التي طُرحت في قمة "شرم الشيخ"، مما قد يمهّد الطريق لاستئناف عمليات إعادة الإعمار وإعادة فتح معبر رفح.
ومع ذلك، فإن النقطة الجوهرية تكمن في أن كلاً من "إسرائيل" والتيارات المعارضة لحماس لم تفسّرا هذا التحول بوصفه نصراً على المقاومة؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن الهيكل السياسي وهيكل المقاومة العسكري يمثّلان مسارين منفصلين؛ فحلُّ الحكومة لا يعني بأي حال من الأحوال نهاية وجود حماس أو تقويض قدراتها التنظيمية، تماماً كما أكّد المسؤولون الإسرائيليون مراراً بأن هدفهم الجوهري هو "نزع سلاح" المقاومة.
فمن وجهة نظر تل أبيب، ستظل هذه الحركة لاعباً رئيسياً في غزة ما دامت أجنحتها العسكرية، وترسانتها المسلحة، وشبكة قيادتها قائمةً ومستمرةً. وقد صرح نتنياهو في مناسبات عدة أن تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس هو أحد الأهداف الرئيسية للحرب، مؤكداً أن "إسرائيل" لن توقف عملياتها قبل تحقيق هذا الهدف، وأن أي اتفاق بشأن مستقبل غزة مرهون بنزع السلاح الكامل عن حماس وسائر الفصائل الفلسطينية المسلحة.
أما خصوم حماس، فيرون أيضاً أن التنازل عن الإدارة المدنية لا يعني التخلي عن السلطة الفعلية؛ إذ يمكن لحماس أن تحافظ على نفوذها السياسي والأمني دون تحمل أعباء الإدارة اليومية.
وفي هذا السياق، أقرَّ محللون وإعلاميون إسرائيليون بأن العمليات العسكرية الطويلة لم تنجح في بلوغ هدفها المتمثل في استئصال قدرات المقاومة بالكامل. وتُظهر هذه التقييمات أن حلَّ حكومة غزة، حتى داخل الأراضي المحتلة، لم يُعتبر إشارةً إلى نهاية المقاومة؛ ذلك أن ما تصبو إليه تل أبيب هو تدمير البنى التحتية العسكرية للمقاومة وتسليم السلاح، وليس مجرد تغيير الهياكل الإدارية.
وبالنظر إلى تاريخ تل أبيب في نقض العهود، فإن حلَّ حكومة حماس -بدلاً من أن يُفسر كَتراجع سياسي للمقاومة- يُعد محاولةً لسدّ أحد أهم الذرائع التي تتذرع بها "إسرائيل" وحلفاؤها. فإذا كانت تل أبيب قد ادعت سابقاً أن وجود حكومة حماس هو العائق أمام تنفيذ اتفاقات ما بعد الحرب، فإن هذه الحجة قد باتت الآن واهيةً إلى حد كبير، مما سيوجّه الأنظار، أكثر من أي وقت مضى، نحو مدى التزام هذا الكيان بتعهداته.
وفي هذا الصدد، أعلن مسؤول رفيع في حركة حماس عند إعلان حل الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى إبلاغ العالم أنه لا عائق أمام إنهاء الحرب، وأنه من الآن فصاعداً ستتولى الأطراف المسؤولة واللجنة التقنية مسؤولية دخول المساعدات وإعادة الإعمار وتخفيف معاناة شعب غزة.
لذا، يمكن أن تعزّز هذه الخطوة مكانة المقاومة في وعي الرأي العام العالمي. فحماس باتت الآن قادرةً على القول إنها أبدت مرونةً في سبيل تنفيذ وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وتسليم الإدارة التنفيذية لغزة، وتوفير شروط إعادة الإعمار، بينما يرفض الطرف الآخر حتى الآن الوفاء الكامل بالتزاماته، وإنهاء العمليات العسكرية، والخروج من غزة، ورفع الحصار.
في مثل هذه الظروف، إذا استمر مسار الحرب، ستتزايد الضغوط السياسية والإعلامية على الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ذي قبل، لأن أحد أهمّ مبرراته للاستمرار في العمليات العسكرية في غزة فقد عملياً مصداقيته. لذلك، فإن أي محاولة لفرض آليات سياسية جديدة دون وقف الحرب وإنهاء الاحتلال، ستواجه مزيداً من الشكوك من قبل الرأي العام والمؤسسات الدولية.
"السلاح" هو الخط الأحمر للمقاومة
رغم جهود قادة تل أبيب لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، فقد أعلن قادة المقاومة مراراً أن مسألة السلاح ليست قابلةً للتفاوض، وأنهم غير مستعدين تحت ضغوط أمريكا و"إسرائيل" للتخلي عن أهم أدوات الردع أمام العدو المحتل.
وأكدت كتائب القسام في رسائل رسمية عدة أن المقاومة ستواصل الكفاح حتى نهاية الاحتلال. كما صرح خليل الحية، أحد قادة حماس البارزين، في مواقف متعددة أن الحركة لا تعارض أي آلية متفق عليها بين الفصائل الفلسطينية تؤدي إلى إعادة إعمار غزة ورفع الحصار، لكن لا يحقّ لأي طرف أن يقرر بشأن سلاح المقاومة، لأن هذا السلاح حق مشروع للشعب الفلسطيني حتى زوال الاحتلال.
واتخذت فصائل المقاومة الأخرى، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي، مواقف مماثلة معتبرةً نزع السلاح خطاً أحمر. فمن وجهة نظر الفلسطينيين، يُعد سلاح المقاومة أهمّ عائق أمام تقدم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإذا ما زال هذا السلاح، فسيتابع الاحتلال مخططاته العدوانية بحرية أكبر. وهم يرون أن السبب الرئيسي في عدم تحقيق تل أبيب كل أهدافها في غزة حتى الآن، هو الكفاح المسلح والتكاليف التي فرضها مقاتلو المقاومة على الجيش الإسرائيلي.
في النهاية، ما يشكّل مستقبل غزة اليوم ليس حلّ حكومة حماس بحدّ ذاته، بل الخلاف حول إنهاء الاحتلال ومستقبل سلاح المقاومة، وحتى تُحل هاتان القضيتان، فإن نهاية الحرب وبداية الاستقرار في غزة تبقى أمراً بعيد المنال.
