الوقت – تداعيات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في حال حصلت ستكون أكبر من التوقعات التي طرحت في الفترة الماضية، هذا ووضع القيّمون على الاستفتاء مصير البلاد بين يدي الشعب البريطاني الذي سيقرر بأصواته مستقبل البلاد وإن كان سيبقى ضمن الاتحاد الاوروبي أو ينفصل عنه.
دراسة اتحاد الصناعات البريطاني تأتي بنتائج صادمة!
جاءت نتائج دراسة قام بها اتحاد الصناعات البريطاني صادمة، فقد تتكبد بريطانيا خسائر اقتصادية تقدر بمئة مليار جنيه إسترليني أي ما يقدر بـ 145 مليار دولار.
اذ تضمن تقرير دراسة الاتحاد تقديرات بخسارة الاقتصاد البريطاني لعدد كبير من الوظائف، وأن ذلك سوف يؤثر تواليا على نسبة البطالة في البلاد سلبياً، حيث تبلغ حالياً 5.1% فقط، وهي واحدة من أدنى النسب بين دول الاتحاد الأوروبي، أما في حال اتخذ قرار الخروج من الاتحاد فسوف يؤدي ذلك الى ارتفاع هذه النسبة بنحو 1% الى 2% على الأقل، أي بخسارة حوالي المليون وظيفة بحلول عام 2020، وكل ذلك متعلق بنتائج الاستفتاء المرتقب حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
كما قدّر اتحاد الصناعات أن الخروج سوف يصيب الاقتصاد البريطاني بصدمة خطيرة، بغض النظر عن أي اتفاقيات تجارية قد تتفاوض البلاد بشأنها مع شركائها الأوروبيين باعتبارها قد تقلل من الخسائر البريطانية.
وقالت المديرة العامة للاتحاد "كارولين فيربرن" في بيان اليوم الاثنين أن هذا التحليل يشير بكل وضوح الى أن الخطوة البريطانية بترك الاتحاد الأوروبي ستوجه ضربة حقيقية لمستويات المعيشة والوظائف والنمو في بريطانيا، والخسائر التي ذكرت في التقرير تشكل نحو 5% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، فضلاً عن خسائر طويلة المدى ومتاعب كبيرة سوف يواجهها الاقتصاد البريطاني خلال السنوات المقبلة.
وكان من المرتقب تصويت البريطانيين على مسألة البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجرى في 23 حزيران المقبل، وتوجد انقسامات شديدة بين البريطانيين بحسب استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن النسب باتت متقاربة بين الذين يريدون انفصال بريطانيا والذين يريدون بقائها ضمن الاتحاد الأوروبي فيما بقيت نسبة لا يستهان بها على الحياد ولم تبد رأيها، وتعتبر هذه الفئة هي التي سترجح كفة النتائج في الاستفتاء المرتقب.
والجدير بالذكر أن اتحاد الصناعات البريطاني كان قد كلف شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" العالمية بدراسة الاحتمالات المختلفة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأخذ بالاعتبار أن بريطانيا قد تعقد اتفاقيات تجارية جديدة متزامنة مع انفصالها قد تضمن لها ولشركائها الأوروبيين خسائر أقل.
ولكن بعد اخذ كل الاحتمالات بالاعتبار، توصلت الدراسة إلى أن مستويات معيشة البريطانيين والنمو الإقتصادي والتوظيف ستتراجع بشدة في حال الانفصال، وذلك مقارنة بالوضع الحالي أي بقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبي.
هذا والجدير بالذكر أن مؤسسة "فوت ليف" التي تدعو لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رفضت نتائج هذه الدراسة، وقال مدير المؤسسة "ماتيو إليوت" لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إن السيناريوهات المعروضة في الدراسة غير صحيحة، وكرر موقف المؤسسة بأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يمثل المصير الايجابي الوحيد الذي سيساعد بريطانيا.
فهل تكون هذه الدراسات وما يحوم حولها مجرد حملة يقوم بها الرافضون للانفصال عن الاتحاد الأوروبي من البريطانيين ومن خلفهم دول أجنبية لدعم موقفهم؟ أم ان هناك خطراً جدّياً محدقاً فعلاً ببريطانيا واقتصادها، وهي أمام قرار مصيري يضع مستقبل البلاد على المحك؟ ما علينا إلا انتظار الأشهر المقبلة لمعرفة المصير الذي ستؤول اليه الأمور في هذا التكتل الأوروبي الذي لطالما اعتبر قوة عالمية كبرى غيرت الوجه الاقتصادي العالمي منذ تأسيسه.
