الوقت- في هذه الأيام، يُطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات بينما يدّعي وجود اتفاق أو تفاهم مع إيران. تهديدات تُثبت مرة أخرى عدم صحة أي تفاهم أو اتفاق مع الولايات المتحدة. ويرى الصحفي الإيراني محمد إيماني أن مصطلح "مذكرة تفاهم" في العلاقات بين طهران وواشنطن مجرد ذريعة، وإلا فإن التفاهم مع الشيطان لا معنى له. ومن الناحية القانونية، يُطلق على الاتفاق الذي يتضمن التزامات تنفيذية ملزمة للأطراف اسم "عقد واتفاق"، وليس "مذكرة تفاهم".
مع ذلك، يعتقد كثيرون أن إدارة ترامب لن تلتزم بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إيران، وأنه من غير الممكن التفاؤل بأن التوقيع المشترك على رسالة مطولة من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران لن يُقابل في نهاية المطاف بخرق للوعود وعدم استقرار من جانب واشنطن.
وقد وصف العديد من الخبراء ترامب بأنه يفتقر إلى الثقة، وغير متوقع، ويعتمد نهجاً قائماً على المصالح، ويفتقر إلى الضمانات في الاتفاقيات، ولكن ما هو السبب الحقيقي وراء هذا التشكيك في ترامب؟ ولماذا يرى البعض أن مزاعمه بشأن مذكرة التفاهم مع إيران لا يمكن الوثوق بها؟
سجل ترامب السيئ
من أهم أسباب التشاؤم بشأن أي اتفاق أو تفاهم مع إدارة ترامب هو تاريخه في الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) خلال ولايته الأولى. كتبت سوزان مالوني، نائبة مدير معهد بروكينغز، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي أن هذا القرار "قوّض فعلياً التزام أمريكا بالاتفاق"، مما أدى إلى انهياره وتصاعد التوترات. ترى أن هذا التاريخ قد قلل من ثقة إيران بالتزاماتها في أي اتفاق لاحق.
في الواقع، تكمن المشكلة الرئيسية في انعدام ثقة إيران بالولايات المتحدة، وقد تفاقم انعدام الثقة هذا بسبب تاريخ ترامب في الانسحاب من الاتفاق النووي. وقد أكدت سانام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز تشاتام هاوس للأبحاث بلندن، مرارًا وتكرارًا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام ٢٠١٨ قد خلق فجوة عميقة في الثقة، وأن هذا "انعدام الثقة" هو أكبر عقبة أمام أي اتفاق جديد. وهي تعتقد أن أي اتفاق يفتقر إلى آليات تحقق قوية وضمانات إنفاذ سيكون هشًا.
الأنانية والنهج النفعي
من أهم مشاكل الاتفاق مع ترامب نهجه المضارب والنفعي في التعامل مع القضايا الدبلوماسية في العلاقات الدولية. وتكتب لوريل راب في تحليل لها عام ٢٠٢٦ أن ترامب سيدعم الاتفاق عندما يستطيع تقديمه على أنه نجاح سياسي له. تؤكد على أنه إذا شعر ترامب بأن الاتفاقية لا تلبي مصالحه بشكل كافٍ، فمن الممكن أن يغير موقفه أو يطلب مراجعتها.
يعتقد العديد من الباحثين في السياسة الخارجية، بمن فيهم محللون في صحيفة فايننشال تايمز، أن نهج ترامب هو "سياسة خارجية نفعية"؛ أي أن قراراته تستند إلى تقييمات آنية للمكاسب والخسائر السياسية والاقتصادية أكثر من استنادها إلى التزامات طويلة الأجل. هذه السمة تجعل الآخرين يشككون في متانة الاتفاقيات المبرمة معه.
تكتب ميغان مكاردل، كاتبة عمود في صحيفة واشنطن بوست، في مقال بعنوان "أفضل تفسير لرئاسة ترامب: إنه يتصرف كمطور عقاري": "لفهم سلوك ترامب، يجب أن ننظر إليه لا كسياسي، بل كمطور وتاجر عقاري". وتعتقد أن ترامب يفكر في السياسة الخارجية كما يفكر في سوق العقارات؛ أي أنه ينظر إلى كل قضية على أنها صفقة منفصلة، ويهتم أكثر بـ"الفوز بالصفقة" من اهتمامه بالوفاء بالالتزامات أو تنفيذ استراتيجية طويلة الأجل.
عدم الاستقرار السياسي في واشنطن
يُعدّ عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة أحد أهمّ العقبات التي تعترض أيّ اتفاق معها، إذ يُمكن أن يُؤدّي تغيير الحكومة بسهولة إلى تغيير التزامات الحكومة الأمريكية. ويرى روبرت أينهورن، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم والباحث في معهد بروكينغز، أن إحدى المشكلات الأساسية لأيّ اتفاق جديد مع البيت الأبيض هي إمكانية انسحاب الرئيس الأمريكي القادم منه، كما فعل ترامب عام ٢٠١٨؛ لذا، يتطلّب استدامة الاتفاق آليات تتجاوز إرادة رئيس واحد.
وفي تقييمه لسياسة إدارة ترامب تجاه إيران، أشار ريتشارد هاس، الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية، إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) قد حدّت من البرنامج النووي الإيراني وأنشأت نظام تفتيش شامل، وأن انسحاب الولايات المتحدة منه يُبيّن أنه حتى مع وجود عمليات تفتيش شاملة، يُمكن لتغيير الحكومة الأمريكية أن يُبطل ويُقوّض أيّ اتفاق مع الإدارة السابقة.
في الواقع، يعتقد العديد من المحللين أن السياسة الخارجية الأمريكية أصبحت تعتمد بشكل كبير على نتائج الانتخابات الرئاسية. على سبيل المثال، وقّعت إدارة باراك أوباما على الاتفاق النووي، ثم انسحبت منه إدارة دونالد ترامب، وحاولت إدارة جو بايدن استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق. وقد دفعت هذه التقلبات العديد من الدول إلى التشكيك في جدوى أي اتفاق مع الولايات المتحدة.
