الوقت - في تحول مفصلي في الجغرافيا المتوترة والمشتعلة بالصراعات، اندلعت النيران مجدداً تحت رماد اليمن خلال الساعات الماضية، لتضع حداً فعلياً لوضع "لا سلم ولا حرب" الذي هيمن على العلاقات بين صنعاء والرياض خلال السنوات الأخيرة.
لقد كانت شرارة الأحداث هي قصف مطار صنعاء على يد الحكومة التابعة للرياض في عدن، وذلك كردّ فعل على استئناف الرحلات الجوية من هذا المطار، وتجسيداً لإرادة حكومة أنصار الله في كسر الحصار الذي فرضه التحالف الأمريكي-السعودي؛ وهو الحصار الذي ظلَّ مفروضاً كأمر واقع غير قانوني، متجاهلاً الحقائق الجديدة في اليمن والمنطقة، ومعادلة القوة التي أرستها أنصار الله كقوة إقليمية صاعدة، ومتمسكاً بإرث حقبة العدوان السعودي-الإماراتي المدعوم أمريكياً. لقد كانت الرحلة الجوية التي أُجريت الأسبوع الماضي لتأمين حضور بعض الشخصيات في مراسم تشييع جثمان "قائد إيران الشهيد"، بمثابة الصدمة التي دفعت أنصار الله لتلبية المطلب الشعبي اليمني بإنهاء الحصار، ولا سيما الحصار الجوي.
لقد اتخذت أنصار الله قراراً حاسماً بكسر الحصار الخانق، وهو قرار نابع من إدراك عميق بأن كرامة الشعب اليمني لا يمكن أن تبقى رهينةً لإرادة الرياض أو واشنطن. وتحمل تصريحات المسؤولين اليمنيين في طياتها رسالةً مفادها أن عصر "الاستسلام" قد ولى إلى غير رجعة، وأن المطار بات مفتوحاً من جديد.
ومع ذلك، فإن قصف المطار بذريعة واهية تتمثّل في إرسال أسلحة من إيران إلى اليمن - وهو أمر جرى بوضوح بأوامر سعودية وضوء أخضر أمريكي - قد انتهك السعوديون فعلياً اتفاق وقف إطلاق النار مع صنعاء، ومنحوا الشرعية القانونية والأخلاقية لبدء مرحلة جديدة من الضغوط العسكرية التي سيوجّهها اليمن نحو الرياض. هذا الحدث، بالإضافة إلى تغيير مسار العلاقات في شبه الجزيرة العربية، قد يحمل في ظل الظروف الراهنة تداعيات خطيرة جداً في تعزيز قدرات الردع والعقاب لمحور المقاومة.
أنصار الله؛ من كسر الحصار إلى فرصة إخراج الرياض من اليمن
إن الخطأ الفادح الذي ارتكبته السعودية بقصف مطار صنعاء، قد منح أنصار الله فرصةً ذهبيةً للتحرر من قيود وقف إطلاق النار المكلّف، والذي كان يُبقي شبح الحرب الاقتصادية جاثماً على صدر اليمن رغم التهدئة. فخلال سنوات وقف إطلاق النار مع الرياض، شهدت أنصار الله تحولات جوهرية في تعزيز قدراتها الردعية، وتثبيت دورها الإقليمي، وإثبات سيطرتها على مضيق باب المندب، وترسيخ أسس شرعيتها الإقليمية والدولية.
هذه التحولات، التي رافقتها مواجهة عسكرية مباشرة مع "إسرائيل" كقوة إقليمية ومع الولايات المتحدة كقوة عظمى للنظام الدولي، فتحت نافذةً جديدةً للعالم لرؤية القدرات العسكرية والدفاعية والهجومية والتكنولوجية المتطورة لليمن.
فبعد عملية "طوفان الأقصى"، وفي إطار معادلة "وحدة الساحات" ضد العدوان الصهيوني الغاشم المدعوم أمريكياً على غزة، أعلنت أنصار الله الحرب على الأراضي المحتلة. وخلال هذه الفترة التي استمرت ثلاث سنوات، استطاعت - بالإضافة إلى فرض حصار بحري على الكيان الصهيوني - تمرير صواريخها وطائراتها المسيرة عبر أنظمة دفاع جوي متعددة ومتطورة، مما كبّد الكيان خسائر بشرية واقتصادية فادحة.
وفي هذه الحرب، شهدت القدرة الصاروخية لأنصار الله طفرةً ملحوظةً مع الكشف عن صواريخ "فرط صوتية"، وهي القدرة التي مكّنت صنعاء من الانتصار في مواجهة أخرى ضد التحالف البحري الغربي الذي شكلته أمريكا لكسر الحصار البحري في البحر الأحمر. وقد اضطرت الولايات المتحدة، بعد إخفاقها في كسر الحصار، إلى قبول اتفاق "عدم الاعتداء" لحماية سفنها التجارية والعسكرية.
وخلال تلك الحقبة، وعلى الرغم من أن "أنصار الله" كانت تملك فرصةً سانحةً لخلق توازن تهديد ضد خطوط الملاحة السعودية - عبر استراتيجية "الضغط المتبادل" لفرض كسر الحصار البحري والجوي - إلا أنها آثرت التغاضي عن هذه الفرصة الذهبية؛ تجنباً لتوجيه اتهام بنقض الاتفاقيات، وتقديراً للمصالح المشتركة في العلاقات بين طهران والرياض المنبثقة عن اتفاقية بكين. ومع ذلك، فإن هذا الموقف قد صعد من شأن "أنصار الله" كقوة إقليمية صاعدة فرضت حضورها على الساحة.
أما في مجال الإدارة الداخلية، فقد استطاعت "أنصار الله" - رغم الحصار والضغوط الغربية الشاملة - أن تحقّق سجلاً اقتصادياً يتفوق بمراحل على الحكومة المدعومة من السعودية والولايات المتحدة؛ فبالمقابل، نجد أن عدن، رغم تدفق عوائد النفط، تعاني من تضخم مستشرٍ وعدم استقرار في أسعار الصرف، مما أثار موجات من السخط والاحتجاجات بين أبناء الجنوب. وعلاوةً على ذلك، أدى تصاعد التنافس بين السعودية والإمارات إلى جعل الاستقرار السياسي في الجنوب هشاً ومضطرباً للغاية؛ ويتجلى ذلك في الهجوم الذي شنته قوات المجلس الانتقالي (المنحلّ والموالي للإمارات) على حضرموت في شهر ديسمبر الماضي، حيث دخل السعوديون في مواجهة مباشرة مع تلك القوات، مما أدى فعلياً إلى انهيار حكومة التوافق في عدن.
وبناءً على هذه المعطيات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وکذلك تنامي النفوذ الإقليمي لـ"أنصار الله"، فإن السعودية ستجد نفسها أمام يمنٍ مختلفٍ تماماً عما عهدته سابقاً. إن معادلة الردع، التي لم تقتصر سابقاً على التهديد بالبنية التحتية (المطارات) ومنشآت "أرامكو" النفطية (وهو التهديد الذي أجبر الرياض على الانصياع للتفاوض ووقف إطلاق النار)، ستتجه هذه المرة نحو استهداف كافة الخطوط الملاحية التجارية والنفطية السعودية في البحر الأحمر. إن هذا الإجراء، وبالتزامن مع إمكانية إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، سيضع الرياض فعلياً في مهبّ "الاختناق الاقتصادي".
وفي الواقع، قد ارتكبت السعودية خطأً فادحاً باستفزاز صنعاء؛ فخلال حرب الأربعين يوماً وما تلاها من ظروف غير مستقرة، كانت الرياض قد استطاعت - بفضل امتلاكها لموانئ البحر الأحمر - نقل جزء كبير من صادراتها النفطية من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما منحها نوعاً من المرونة الاقتصادية. أما الآن، فإن إغلاق مضيق هرمز قد منح "أنصار الله" فرصةً سانحةً لتقويض تلك المرونة عبر الضغط على صادرات النفط السعودية في باب المندب، مما سيسمح لصنعاء بمطالبة الرياض بتنازلات أكبر بكثير لرفع الحصار، تتمثل في اتفاقية "عدم التدخل" واقتلاع يد الرياض من الشأن اليمني.
تفاقم القنبلة الجيوسياسية: باب المندب متمّم لمضيق هرمز
في ظل هذه الظروف، لم يعد مضيق باب المندب ممراً ملاحياً في جنوب البحر الأحمر فحسب، بل استحال الضلع الثاني في معادلة جيوسياسية إقليمية جديدة، يمثّل مضيق هرمز ضلعها الأول. فإذا كان مضيق هرمز هو الشريان الرئيسي لتصدير نفط الخليج الفارسي، فإن باب المندب هو حلقة الوصل التي تربط هذه الصادرات بقناة السويس والأسواق الأوروبية. ومن هنا، فإن الضغط المتزامن على هذين المعبرين سيخلق معادلةً غير مسبوقة أمام الولايات المتحدة وحلفائها؛ معادلة ترفع التكاليف الاقتصادية لأي مواجهة مع "محور المقاومة" بشكل تصاعدي ومذهل.
وفي هذا السيناريو، تستطيع "أنصار الله" - دون انتهاك مباشر لاتفاق عدم الاعتداء مع واشنطن - أن تسند ضغطها على الخطوط الملاحية وصادرات النفط السعودية في البحر الأحمر إلى التحركات العسكرية السعودية، وبذلك تُتمّم الرافعة الجيوسياسية الإيرانية في مضيق هرمز بالرافعة اليمنية في باب المندب. إن ثمرة هذا التآزر ستكون فرض ضغط مضاعف على سوق الطاقة العالمي، وتقليص قدرة الولايات المتحدة على المناورة في إدارة أسعار النفط، وزيادة الأثمان السياسية والاقتصادية التي تدفعها واشنطن لدعم حلفائها الإقليميين؛ وهو وضع من شأنه أن يرسّخ انتصار المقاومة في الصراع المحموم على رسم ملامح النظام الأمني الجديد في المنطقة.
