الوقت – في يوم الجمعة الماضي، أعاد جيش الاحتلال الصهيوني شن هجومه البري على غزة، ليعود ظل الحرب إلى هذه البقعة المحاصرة بعد هدنة هشة دامت ثلاثة أشهر.
بدأت القوات الصهيونية عملياتها من شمال قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة عن خططها لتوسيع العمليات جنوبًا، وقد طالب الجيش في بيان له بإخلاء سكان حي الشجاعية شمال شرق مدينة غزة، بينما يعمل على توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته كمنطقة أمنية.
أعادت "إسرائيل" شن عملياتها في غزة بسلسلة من الغارات الجوية العنيفة في الـ 18 من مارس/آذار، بعد أن سحبت قواتها إثر هدنة شهرين رافقتها صفقة تبادل تضمنت إطلاق سراح 38 أسيرًا مقابل مئات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كما تتمركز قوات الاحتلال حول أنقاض مدينة رفح في أقصى جنوب غزة، ويذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن 65% من هذه المنطقة تقع الآن ضمن نطاق "المناطق المحمية"، أو مناطق مُعلن عنها بأوامر إخلاء، أو كليهما.
وحسب مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة "معاريف"، فإن عدة ألوية تعمل في رفح، منها لواء "جفعاتي" في "شبورة"، واللواء 14 في "تل السلطان"، وهناك حالياً ثلاث فرق عسكرية نشطة في غزة: الفرقة 143 والفرقة 252 في شمال ووسط القطاع، تعمل في بيت حانون وبيت لاهيا، بينما يتحرك لواء النخبة السادس عشر على محور "نتساريم".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، عيال زمير، يريد تدمير حركة "حماس" تدميرًا حاسمًا عبر هجوم بري واسع قبل اتخاذ أي قرار بشأن حل سياسي، وهو مستعد لنشر قوات كافية لاحتلال القطاع لفترة غير محدودة.
فيما أكد وزراء الاحتلال أن العمليات ستستمر حتى عودة 59 أسيرًا من غزة، لكن "حماس" ترد بأنها لن تطلق سراحهم إلا بموجب اتفاق ينهي الحرب.
وفي خضم ذلك، باءت بالفشل جهود استئناف المفاوضات بوساطة مصرية وقطرية، وقال مسؤول فلسطيني مطلع لوكالة "رويترز": "لا يوجد أي اتصال حالياً".
وفي يوم الجمعة، ذكر أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن نصف الأسرى محتجزون في مناطق قد تم إصدار أوامر إخلاء لسكانها، ما يعرض حياة الأسرى للخطر بسبب العمليات العسكرية الجديدة للجيش المحتل.
أهداف نتنياهو والضوء الأخضر من ترامب
أعلن يسرائيل كاتس، وزير حرب الكيان الصهيوني، أن الهدف من شنّ الهجوم البري هو زيادة الضغط على حركة "حماس"، لإجبارها على التخلي عن شروطها في المفاوضات.
وحسب ما نقل عاموس هاريل في صحيفة "هآرتس"، فإن تصريحات المسؤولين الصهيونيين تكشف أن العملية تمت بالتنسيق مع الأمريكيين، وأضاف: "ليس من قبيل المصادفة أن يختفي ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، عن الساحة الإعلامية في الأيام الأخيرة، يبدو أن واشنطن منحت إسرائيل الضوء الأخضر للتحرك عسكرياً، على أمل تعزيز موقفها التفاوضي".
غير أن توقيت الهجوم والأدلة المتوافرة تشير إلى أهداف أخرى، ما دفع الرأي العام في الأراضي المحتلة إلى اتهام السلطات بالكذب والمبالغة في ادعاءاتها حول تحرير الأسرى، وخاصةً أن الهجوم جاء في خضم جلسات محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، وتصاعد تهديدات الوزراء المتشددين بحل الحكومة في حال تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو الانسحاب من غزة.
ويؤكد سكان غزة أن الهدف الحقيقي للمحتل هو تهجيرهم قسراً من مساحات شاسعة، بما فيها بعض آخر الأراضي الزراعية والبنية التحتية المائية في القطاع.
كما رأت قيادات "حماس" أن هذه العملية تتماشى مع تصريحات دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، الذي أعلن في فبراير/شباط الماضي عن نيته نقل سكان غزة إلى دول الجوار، وتحويل القطاع إلى منتجع ساحلي تحت السيطرة الأمريكية.
أما مواقف نتنياهو الأخيرة، والتي تحدث خلالها عن أهداف العملية الجديدة، فتشمل تحرير الأسرى، نزع سلاح المقاومة، ترحيل قادتها إلى الخارج، وتشريد باقي سكان القطاع تنفيذاً لخطة ترامب.
وقد صرّح نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء بأن الجيش عدّل خططه في غزة، مؤكداً أن "حماس" ستُجبر في نهاية الهجوم على نزع سلاحها، وسيُسمح لكبار مسؤوليها بالسفر للخارج، ما سيمكننا من تنفيذ خطة ترامب للهجرة "الطوعية".
وفي تأكيدٍ لهذا التوجه، صرّح مسؤول صهيوني رفيع خلال زيارة له إلى المجر، بأن "إسرائيل تتفاوض مع أكثر من دولة لاستقبال فلسطينيين من غزة، وأن خطط التهجير جادة جداً"، وزعم أن عدة دول أبدت استعدادها لقبول الفلسطينيين مقابل تعويضات مالية، مضيفاً: "هدفنا هو إنقاذ الأسرى، القضاء على حماس، ثم استغلال الفرصة لتنفيذ أكبر عملية تهجير "طوعي"، نحن نتحدث عن أكثر من مليون شخص، غزة أصبحت أثراً بعد عين، ونحن نعمل على هذه الخطة".
أصبح جلياً الآن أن الأهداف الرئيسية للجولة العسكرية الجديدة، ترتبط بتنفيذ مخطط القيادات العسكرية الذي يركز على رفح وبيت لاهيا.
وحسب ما نقل أفي أشكنازي في "معاريف"، فإن الجيش الصهيوني يعتزم تقسيم غزة إلى أربعة أجزاء لزيادة الضغط على "حماس"، وقد بدأت قوات اللواء 36 عملياتها في جنوب القطاع لإنشاء محور "موراغ" الذي يفصل بين خان يونس ورفح، على أن يكون موازياً لمحور "فيلادلفيا" شمالاً ولمحور "نتساريم" في الوسط.
كما كشفت قناة "الجزيرة"، نقلاً عن العقيد المتقاعد حزي نحما، عن خطة لاحتلال رفح تؤدي إلى أحد خيارين:
الأول: توسيع العمليات العسكرية نحو مخطط شامل لاحتلال كامل قطاع غزة و"تطهيره" عبر نشر ست فرق عسكرية.
الثاني: إطالة أمد المرحلة الأولى لإنقاذ عدد محدود من الأسرى.
وفي هذا السياق، يرى الكاتب "وسام عفيفة" في حديثه للجزيرة أن الكيان الصهيوني يسعى لاحتلال غزة تدريجياً بدعم أمريكي مؤقت، يشمل السيطرة على رفح وشمال القطاع وبيت لاهيا وبيت حانون، مع توسيع المنطقة العازلة شرقاً نحو المركز.
وأوضح قائلاً: "إن تجزئة القطاع عبر محاور عرضية كـ"موراغ" و"نتساريم" و"كسفيم" و"مفلاسيم"، وما يُضاف إليها من مناطق شاسعة على جانبي هذه المحاور عند حدود خطوط نيران القوات البرية، يُثبت أن المحتلين يعملون على تهجير نصف السكان المتجهين غرباً نحو القطاع".
غير أن "تامير هايمان"، رئيس الاستخبارات العسكرية السابق للجيش، حذر في مقال نشرته القناة 12 التلفزيونية التابعة للكيان من تبعات هذا السيناريو، مشيراً إلى أن بقاء الجيش في كامل أراضي غزة يتطلب وجوداً عسكرياً مكثفاً، سيُضعف الحضور في الضفة الغربية والحدود الشمالية (مع لبنان)، ما يزيد من تراجع الشعور بالأمن ويُفاقم الهجمات.
كما أن الاستنزاف الكبير لقوات الاحتياط المطلوبة لهذه المهمة يعرض جاهزيتها للخطر، ويُضر بالاقتصاد، ويُؤثر سلباً على التجارة الخارجية للكيان.
سيناريو الفوضى الداخلية
بالإضافة إلى شنّ الهجوم البري الواسع، عادت حكومة الاحتلال الصهيوني إلى تفعيل سيناريو إثارة الفوضى والاضطرابات الداخلية، تمهيداً لتنفيذ الحلم الجديد الذي تنسجه بتواطؤ أمريكي لسكان غزة.
ووفقاً لهذا المسار، لجأ جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة إلى استهداف الشخصيات الرسمية في القطاع، وعناصر الإغاثة والمنظمات الإنسانية وضباط الشرطة، مستخدماً عناصر محلية خائنة وخاضعة له، وبمساندة إعلامية إقليمية، ليُظهر بدايات "تمرد شعبي" على حماس، وبالتالي خلق انقسام داخلي.
ويُعتبر هذا النهج خطوةً نحو تنفيذ ما يُسمى "مشروع الغد"، الذي يهدف الصهاينة من خلاله إلى إقامة حكومة محلية تابعة وخانعة لإرادتهم.
وفي هذا الصدد، ذكر الخبير الفلسطيني "أبو عواد" في حديثه لقناة الجزيرة أن الكيان الصهيوني قد يعيد تجربةً مشابهةً لما حدث في الضفة الغربية في سبعينيات القرن الماضي، حيث استخدم عصابات إجرامية صهيونية وعناصر محلية مرتبطة بأجهزته الأمنية لإثارة الفوضى والقتل وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها، كذريعة لفرض سيطرته الأمنية.
غير أنه رغم كل هذه المكائد والضغوط العسكرية والحصار الاقتصادي الجائر الذي فُرض على الشعب الأعزل في غزة خلال العامين الماضيين، وأدى إلى مجازر بحق المدنيين ولا سيما النساء والأطفال، فإن صمود الشعب الفلسطيني ظلّ يحوِّل أحلام المحتلين إلى سراب، ومن المؤكد أن دعم ترامب لنتنياهو لن ينقذه من الهزيمة المحتّمة أمام حماس، وكما اضطر ترامب للتراجع عن مخططه، فلن يجد نتنياهو بديلاً عن الخضوع للمفاوضات لتحرير الأسرى والخلاص من الضغوط الداخلية.
