الوقت- شهدت الساحة الدولية في الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المواقف الأوروبية المناهضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصاً بعد الحرب الأخيرة على غزة وما تخللها من جرائم موثقة بحق المدنيين الفلسطينيين، ويأتي هذا التحرك في سياق ضغوط شعبية وسياسية متنامية، دفعت عدداً من الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات عملية تتجاوز الإدانة اللفظية إلى فرض عقوبات اقتصادية وحظر التعامل مع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بالإضافة إلى تقييد تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل.
أيرلندا: نحو تشريع تاريخي لمقاطعة منتجات المستوطنات
أيرلندا تُعتبر من أكثر الدول الأوروبية وضوحًا في موقفها من القضية الفلسطينية، فقد أعلنت الحكومة الأيرلندية، عبر نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، عزمها تمرير قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويأتي هذا القرار رغم الضغوط التي تمارسها جهات أمريكية وإسرائيلية، حيث طالب أكثر من 12 عضوًا في الكونغرس الأمريكي بوضع أيرلندا على قائمة الدول المقاطِعة لـ"إسرائيل" إذا ما تم تمرير القانون.
هذا الموقف الأيرلندي ليس معزولاً عن المشهد الدولي، بل يأتي استجابة مباشرة لموجة الغضب الشعبي في أوروبا والعالم إزاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وخاصة مع الصور المروعة للأطفال الجوعى وضحايا القصف العشوائي.
هاريس أكد أن الشعب الأيرلندي، شأنه شأن شعوب أوروبا، يشعر بقوة تجاه ما وصفه بـ "نشاط الإبادة الجماعية" الذي تمارسه "إسرائيل"، وأن بلاده ستستخدم كل الأدوات القانونية والاقتصادية المتاحة للضغط على الاحتلال.
سلوفينيا: حظر كامل
سلوفينيا بدورها اتخذت خطوة جريئة بفرض حظر شامل على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، القرار جاء بناءً على طلب رئيس الوزراء روبرت غولوب، ووصفته الحكومة السلوفينية بأنه رد على السياسة الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام الدائم، مؤكدة أن "إسرائيل" ترتكب انتهاكات جسيمة ومستمرة للقانون الإنساني الدولي.
وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون أكدت أن الخطوة رمزية لكنها تحمل رسالة واضحة بضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار، كما رافق القرار تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لغزة بقيمة تفوق 879 ألف يورو، في رسالة تضامن ملموسة مع الشعب الفلسطيني.
من الجدير بالذكر أن سلوفينيا لم تستورد فعليًا منتجات كبيرة من المستوطنات في السنوات الأخيرة، لكن قرارها يحمل قيمة سياسية وأخلاقية كبيرة، وخصوصاً أنه جاء بعد حظر تجارة الأسلحة مع "إسرائيل" في يوليو/تموز 2024، ومنع دخول وزراء إسرائيليين معروفين بخطابهم الداعي للإبادة الجماعية.
ألمانيا: وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل
ربما يُعد الموقف الألماني مفاجئًا نسبيًا نظرًا للعلاقة التاريخية الوثيقة بين برلين وتل أبيب، فقد أعلنت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، وهو تحول مهم في السياسة الألمانية التي لطالما كانت من أبرز الداعمين العسكريين للاحتلال.
هذا القرار يعكس حجم الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها الحكومة الألمانية، وخاصة مع تصاعد المطالبات الحقوقية والشعبية بوقف تزويد "إسرائيل" بالأسلحة المستخدمة في قصف المدنيين في غزة، كما أن الموقف الألماني قد يشكل سابقة تشجع دولًا أوروبية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
أهمية الضغوط الاقتصادية والسياسية على "إسرائيل"
الخطوات التي اتخذتها أيرلندا وسلوفينيا وألمانيا تمثل نموذجًا لما يمكن أن تفعله الضغوط الاقتصادية والسياسية في كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، فـ"إسرائيل"، رغم قوتها العسكرية والدعم الأمريكي الكبير لها، تبقى دولة ذات اقتصاد يعتمد بشكل كبير على التصدير، وخاصة إلى الأسواق الأوروبية، أي قيود على التجارة أو الاستثمارات معها يمكن أن تؤثر بشكل ملموس على اقتصادها.
كما أن مثل هذه القرارات لا تؤثر فقط اقتصاديًا، بل تحمل رسائل سياسية قوية تعكس عزلة متزايدة لـ"إسرائيل" على الساحة الدولية، فحين تمنع دولة أوروبية التعامل مع منتجات المستوطنات، فإنها تعترف عمليًا بعدم شرعيتها، وهو ما يضعف الموقف الإسرائيلي في أي مفاوضات سياسية مستقبلية.
حركات المقاطعة ودورها في تعزيز العزلة الإسرائيلية
لا يمكن الحديث عن الضغوط على "إسرائيل" دون التطرق إلى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي تأسست عام 2005، وأصبحت لاعبًا مهمًا في الضغط على الاحتلال.
هذه الحركة، التي يقودها ناشطون فلسطينيون ومتضامنون حول العالم، تدعو لمقاطعة شاملة لـ"إسرائيل" حتى تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتمنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.
حملات BDS حققت نجاحات ملحوظة، إذ أجبرت العديد من الشركات العالمية على وقف استثماراتها في المستوطنات، كما دفعت جامعات واتحادات عمالية حول العالم إلى مقاطعة المؤسسات الإسرائيلية المتواطئة في الاحتلال، ومع تزايد قرارات الحظر الأوروبية، تجد الحركة أرضية خصبة لتوسيع نشاطها وتعزيز تأثيرها.
الحرب على غزة كمحفز للتحرك الدولي
الحرب الأخيرة على غزة كانت نقطة تحول في الرأي العام العالمي تجاه "إسرائيل"، مشاهد القصف العشوائي، والمجازر بحق المدنيين، وتجويع السكان، وثّقتها وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية دولية، ما جعل من الصعب على الحكومات الغربية الاستمرار في دعم "إسرائيل" دون انتقادات داخلية.
تنامي الوعي الشعبي والضغط الإعلامي أجبر الحكومات على اتخاذ مواقف أكثر جرأة، حتى من قبل دول كانت تُعرف بدعمها التقليدي لـ"إسرائيل"، هذا ما يفسر التحول في مواقف دول مثل أيرلندا وسلوفينيا وألمانيا، وربما يفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى لاتخاذ إجراءات مشابهة.
انعزال "إسرائيل" دوليًا.. مؤشرات متزايدة
إلى جانب المواقف الأوروبية، هناك مؤشرات على تزايد عزلة "إسرائيل" على المستوى الدولي، فقد شهدت الساحة الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية اعترافات جديدة بالدولة الفلسطينية، منها اعتراف سلوفينيا في يوليو/تموز 2024، كما واجهت "إسرائيل" انتقادات علنية من دول غير غربية، بما في ذلك دول في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.
هذه العزلة المتنامية قد لا تؤدي فورًا إلى تغيير السياسة الإسرائيلية، لكنها تزيد من الضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية، وتضعف شرعيتها على المدى الطويل، وخاصة مع تراجع الدعم الشعبي العالمي لها.
ختام القول
التحرك الأوروبي الأخير ضد "إسرائيل"، المتمثل في حظر استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير الأسلحة، يعكس تحولا في المزاج السياسي الدولي، مدفوعًا بضغط الرأي العام وحركات المقاطعة، وبشاعة الجرائم المرتكبة في غزة، ورغم أن هذه الإجراءات قد تبدو رمزية في بعض الحالات، إلا أنها تراكمية التأثير، وتساهم في رسم مشهد جديد يتمثل في عزلة متزايدة للاحتلال، وفتح الباب أمام مزيد من القرارات التي قد تفرض على "إسرائيل" ثمناً سياسياً واقتصادياً لانتهاكاتها المستمرة.
