الوقت- هاجم مرشح لمنصب القضاء في المحكمة العليا الإسرائيلية، رئيس الحكومة اليمينية بنيامين نتنياهو، واتهمه بالعمالة لإيران.
واتهم عوفر بارتل وهو محام وطيار سابق في سلاح جو الاحتلال، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأنه يعمل لصالح إيران، وأوضح أن رئيس الوزراء "جاسوس إيراني"، وفق ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم".
ونوهت الصحيفة إلى أن بارتل وهو كان ضمن قائمة المرشحين التي اقترحها وزير القضاء آنذاك، جدعون ساعر، للقضاة في المحكمة العليا.
وقال بارتل: "سامحوني في ما سأقوله بشكل صريح الآن، سأكون صريحا جدا، أعتقد أن بيبي جاسوس إيراني بالفعل"، مضيفا إنه "إذا كان هناك شخص يسبب الضرر لـ"إسرائيل" ويؤذي أمنها ويضر باقتصادها وبنظام الحكم والقانون والمجتمع وكل شيء أساسي، فهو رئيس الوزراء".
وتتصاعد الأزمة الإسرائيلية الداخلية وتستمر المظاهرات الرافضة لخطة الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة نتنياهو، والتي تسببت في انقسام مجتمع الاحتلال، وانعكست بالسلب على الاقتصاد الإسرائيلي وجهوزية الجيش وتردي الوضع الأمني وشرعت منظمات وهيئات إسرائيلية، في التحضير لإضراب عام، وشل قطاعات حيوية، في حال قررت حكومة نتنياهو، عدم الانصياع للمحكمة العليا، بشأن التعديلات القضائية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الجهات التعليمية، من بين المستعدين لخوض الإضراب، وعدم فتح أبواب العام الدراسي المقبل أمام الطلاب، في حال قرر تحالف نتنياهو، مواجهة قرار المحكمة العليا، إذا أبطلت "قوانين الانقلاب القضائي".
وأضافت إن "منظمة المعاطف البيضاء الخاصة بالأطباء المحتجين على الانقلاب القانوني منذ أشهر، أعلنت أنه في حال لم تلتزم الحكومة بالمحكمة العليا، كما صرح أعضاء الائتلاف والوزراء، فعلينا عدم الانتظام بالعمل حتى تعود الحكومة لاحترام الأحكام، وفي هذه الحالة فإن مسؤولية الاضطرابات في النظام الصحي ستقع على عاتق رئيس الوزراء ووزرائه".
وأوضحت: "لأنه لا يجوز عدم الامتثال لقرار المحكمة، فمن الواضح أننا أمام أزمة دستورية في "إسرائيل"، ويجب على كل شخص أن يطيع حكم المحكمة، لأنها هي الوحيدة المخولة بتحديد الوضع القانوني بشكل نهائي، فلا أحد فوق القانون".
وأكدت الصحيفة، أن "حكومة لا تلتزم بالقانون والمحكمة العليا تنتهك عقدها الأساسي مع المواطنين، ويتضح أنه إذا تعمد رئيس الوزراء ووزراؤه عدم الانصياع لحكم المحكمة، أو إعطاء تعليمات للموظفين العموميين تتعارض مع الحكم، فإنهم يقودون حكومة إجرامية وديكتاتورية فقدت شرعيتها، ولا يجب الانصياع لها، ما يعني أنه في حال حدوث أزمة دستورية، فسيتم إغلاق الاقتصاد حتى يعود رئيس الوزراء ووزراؤه إلى الانصياع للقانون".
أزمة قانونية جديدة في "إسرائيل"
بدأت المحكمة العليا في "إسرائيل"، يوم الخميس الماضي، النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي التي يدفع بتطبيقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المنتمية للتيار الديني القومي، الأمر الذي تسبب في أزمة داخلية غير مسبوقة.
ويفرض التعديل، الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في مارس/ آذار، على «قانون أساسي» يعد بمثابة دستور، قيودا على الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار أن رئيس الوزراء أصبح غير لائق لأداء مهامه، أو فاقدا للأهلية، وإقالته من المنصب ما يتطلب عزله من منصبه، ويريد مقدمو الطعن، الذين تدعمهم المدعية العامة في حكومة نتنياهو، إلغاءه.
واعتبر أنصار نتنياهو، الذي عاد في أواخر ديسمبر/ كانون الأول ليقضي ولاية سادسة في الحكم بما يشكل فترة قياسية، طعن يوم الخميس الماضي وطعونات أخرى الشهر المقبل، تذكيرا بما يعتبرونه تدخلا من قضاة غير منتخبين في التفويض الذي حصلت عليه الحكومة الائتلافية بطريقة ديمقراطية، ويرى المنتقدون أن المحكمة العليا هي آخر جهة تراقب سلطة تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع السلطة التشريعية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي، كما أثارت محاكمة نتنياهو في ثلاث قضايا فساد مخاوف في الداخل والخارج بشأن وضع الديمقراطية في "إسرائيل"، وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات ووصف التهم الجنائية الموجهة له بأنها نوع من التربص المسيس.
وقال وزير الخارجية إيلي كوهين لهيئة البث العام الإسرائيلية (كان) "ثمة رغبة هنا في خلق ديكتاتورية قضائية"، وتقول الحركة من أجل جودة الحكم في "إسرائيل"، والتي قدمت الطعن، إن قانون مارس آذار شكل انتقالا آخر نحو الديكتاتورية” و”وضع سابقة جديدة خطيرة تتيح للشخص الذي يشغل منصب رئيس الوزراء تغيير الترتيبات الدستورية وفقا لما يراه ملائما حسب الأغلبية التي يتمتع بها.
وألغى التشريع، الذي تم التصديق عليه في 24 يوليو/ تموز، معيار «المعقولية» الذي كان من أدوات المحكمة لإلغاء قرارات الحكومة بعد مراجعتها، ويخشى منتقدو هذا التعديل من أنه سيشجع كبار المسؤولين على الفساد.
ويعد تعديلا عدم الأهلية والمعقولية من القوانين الأساسية التي امتنعت المحكمة عن إلغائها حتى الآن، وعبر نتنياهو عن أمله في ألا تفعل ذلك الآن، ولم يذكر ما إذا كان سيلتزم بأي حكم في هذا الأمر.
وتطلب الطعون، التي قدمتها جماعات رقابية ونواب من المعارضة، من المحكمة أن تصدر حكما ضد بعض التعديلات القضائية التي يسعى الائتلاف الحاكم لإقرارها وهو ما أثار احتجاجات غير مسبوقة.
وتتعرض المحكمة العليا لتدقيق شديد بشكل متزايد، وهي التي لطالما اعتبرها الكثيرون حاملة لواء الحقوق الأساسية، بينما نظر إليها آخرون بازدراء باعتبارها نخبوية وتتجاوز سلطاتها.
المؤيدون للتعديلات القضائية
يمثِّل حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو، عنصرا أساسيّا في الائتلاف الحاكم، وشكَّلت التعديلات القضائية محورا أساسيّا لحملته الانتخابية الأخيرة وآلية أساسية لاستقطاب أصوات الإسرائيليين وحشدها.
ويضم الائتلاف كذلك حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب حزب القوة اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير، وحزب نوعم بقيادة آفي ماعوز؛ وتشكِّل هذه المجموعات التيار الديني الصهيوني المتطرف الذي يعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد مدينة القدس ومحو الوجود الفلسطيني فيها.
بالنسبة إلى هؤلاء، فإن التعديلات القضائية ستساعد في المحافظة على هوية الدولة اليهودية من جهة، ومن جهة أخرى تفتح خيارات أوسع للعمل على ضم الضفة الغربية أو على الأقل أجزاء واسعة منها دون معارضة تُذكر من المحاكم الإسرائيلية.
ويضم الائتلاف الحاكم أيضا حزبين متدينين متشددين، وهما: يهودت هتوراه، وشاس، وبينما يُعَد يهودت هتوراه تحالفا لمجموعة من الأحزاب الدينية من الأصول الأوروبية، يمثل حزب شاس اليهود الشرقيين من المجتمع اليهودي المتدين، ما يجمع هذين الحزبين هو توجهاتهما المتشددة والمتزمتة في ممارساتهما الدينية اليومية، وسعيهما إلى تعزيز القيم الدينية اليهودية في المجتمع والسياسة الإسرائيلية، مع زيادة تركيزهما على قضايا التعليم الديني، والتجنيد العسكري، وقوانين الزواج والطلاق، والفصل بين الجنسين، والخدمة الدينية، والنقل العام في يوم السبت.
المعارضون للتعديلات القضائية
على الجانب الآخر، يتشكل التيار المعارض للتعديلات القضائية من تيارات سياسية واجتماعية وثقافية وأكاديمية عريضة من المجتمع الإسرائيلي، والتي تختلف أيديولوجيّا، ولكنها تتوحد خلف راية رفض تعديلات جذرية للقضاء، بالنسبة إليهم، فإن إضعاف المحكمة العليا من شأنه أن يُقوّض أسس الديمقراطية ويُفسح المجال لهيمنة الحركات الدينية على الدولة والحياة الاجتماعية والثقافية، ومع الوقت إعادة تشكيل هوية الدولة.
وترى المعارضة أن خطة "الإصلاح" تهدف إلى التأثير على سير محاكمة نتنياهو وتجنب الملاحقة القضائية للفساد داخل الحكومة، وهو ما يعمل الائتلاف الحاكم على تمريره من خلال عدد من مشاريع القوانين الهادفة إلى حماية نتنياهو وإعادة درعي وزيرا إلى الائتلاف الحاكم.
يتشكل التكتل المعارض للتعديلات القضائية من أحزاب يش عتيد "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد، والمعسكر الوطني برئاسة بيني غانتس وجدعون ساعر، وإسرائيل بيتنا برئاسة ليبرمان، وحزب العمل بزعامة ميراف ميخائيلي، وترفض هذه الأحزاب حتى الآن أي تسوية أو مفاوضات تتضمن تغييرات جوهرية في القضاء ودوره.
فبعدما أعلن الائتلاف الحاكم عن بعض الليونة في مواقفه، في 20 مارس/آذار 2023، فيما يخص لجنة تعيين القضاة ودعا المعارضة لإجراء مفاوضات، ردت المعارضة بالرفض القاطع لذلك.
علاوة على ذلك، تُعارض التعديلات القضائية قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي، تشمل الجيش، والمجتمع المدني، والاقتصاد، ورأس المال.
على سبيل المثال، عبَّر المئات من قوات الاحتياط، وخاصة من وحدات النخبة والعمليات الخاصة، والمخابرات العسكرية، ووحدات الحرب الإلكترونية، والطيران العسكري؛ عن موقفهم الرافض للخدمة في حال أُقِرّت التعديلات، وهو ما دفع وزير الدفاع إلى البوح بأنه قد يتنحى في حال أُقِرّت التعديلات القضائية دون موافقة شعبية عريضة، قبل أن يقرر نتنياهو استباق الأمور بإقالته ليزيد الأزمة اشتعالا.
