الوقت- تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي على وقع خلاف سياسي مشتعل منذ أعلن ياريف ليفين، وزير العدل في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 4 يناير/كانون الثاني 2023، عن "إصلاحات قضائية"، أو بالأحرى عن تعديلات واسعة تشمل تقليص صلاحيات المحكمة العليا وإعادة هيكلة الجهاز القضائي.
أشعلت خطة ليفين، المدعومة من الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة، احتجاجات واسعة ومظاهرات مستمرة منذ أسابيع، وأظهرت انقسامات حادة شملت قوات الاحتياط في الجيش، والنخبة الاقتصادية، ورجال السياسة والثقافة والأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني.
ورغم المعارضة الواسعة للخطة، مرَّر الائتلاف الحاكم بالقراءة الأولى مشروع "الإصلاح القضائي" المزعوم، وكان يهدف إلى اكتمال العملية التشريعية بشأن عمل لجنة الاختيار القضائية للمحكمة العليا قبل عطلة الكنيست للاحتفال بعيد الفصح في بداية شهر أبريل/نيسان 2023، ومن ثم استئناف التقدم في بقية الحزمة التشريعية التي تهدف إلى "الإصلاح القضائي" جذريّا بعد عطلة الأعياد، لكن الأمور تصاعدت بشدة بعد إقدام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت على خلفية معارضته للتعديلات القضائية، وهو ما أشعل الغضب في الشارع الإسرائيلي ودفع نتنياهو إلى تعليق خطته مؤقتا إلى الشهر المقبل، من أجل تجنب "الحرب الأهلية".
قانون القضاء
يُعرّف القانون الخاص بالقضاء بأنه قانون أساسي يتعامل مع نظام المحاكم في "إسرائيل"، حيث أقره الكنيست يوم 28 فبراير/شباط 1984، وهدف إلى تحديد المبادئ الدستورية التي سيعمل على أساسها الجهاز القضائي في "إسرائيل"، وهي خطوة أخرى على طريق دمج القوانين الأساسية في دستور واحد، وتوضح الملاحظات التفسيرية التالية العلاقة بين القوانين التي تتناول موضوع جهاز المحاكم وقانون القضاء، حيث يضم الأخير المبادئ والنصوص الأساسية لقانون المحاكم من العام 1957 وقانون القضاة من العام 1953، كما يتناول القانون المؤسسات القضائية وصلاحياتها وأساليب عملها والإجراءات الإدارية فيها، والقضاة ومدة ولايتهم واستقلالهم وطرق تعيينهم وشروط عملهم.
وبإقرار قانون أساس "القضاء" عام 1984، ألغيت بعض البنود من قانوني المحاكم والقضاة، وأدرجت ضمن القانون الجديد تحت البند الذي بات يعرف بقانون "المعقولية"، الأمر الذي منح المحكمة العليا صلاحيات واسعة للتدخل في قرارات الحكومة ورئيسها والوزراء.
وبموجب البند (15- ب) في قانون "المعقولية"، كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل وقرارات وسياسات السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة والهيئات الرسمية الخاضعة لها، بيد أنه وفقا للتعديل الجديد لن يتم تفويض جهاز المحاكم الإسرائيلية -بما في ذلك المحكمة العليا- بمراجعة قرارات الحكومة أو رئيس الوزراء أو الوزير.
محاصرة القضاء
ويقضي التعديل بإجراء تغييرات في تركيبة لجنة القضاة، التي ستكون برئاسة وزير القضاء لتضم 9 أعضاء، منهم مندوب عن السلطة القضائية وهو رئيس المحكمة العليا، واثنان من القضاة المتقاعدين سيعينهما وزير القضاء بموافقة من رئيس المحكمة العليا، كما ستضم اللجنة ممثلين عن الحكومة، وهم وزير القضاء إضافة لوزيرين آخرين تختارهما الحكومة، وكذلك 3 مندوبين عن الكنيست، بينهم رئيس لجنة القانون والدستور ونائبان أحدهما من الائتلاف الحاكم والآخر من كتلة المعارضة، وستحظر التعديلات الجديدة على المحكمة العليا المراقبة والمراجعة القضائية للقوانين الأساسية أو إلغاء التعديلات على هذه القوانين في حال كانت تحظى بتأييد 61 من أعضاء الكنيست.
ولن يكون باستطاعة المحكمة إلغاء أي قانون أساسي أو أي تعديل عليه، إلا بإجماع قضاة المحكمة الـ15، فضلا عن أن التعديل الجديد سيهدف لإجراء مراجعة قضائية -لأول مرة- لدستورية القوانين الأساسية وحصرها في المعايير التي وضعها المشرع الأساسي (الكنيست)، من دون أن تكون هناك صلاحيات لأي محكمة لإلغاء هذه القوانين.
وبذلك، سيكرس هذا التعديل السيادة المطلقة للقوانين الأساسية ويستبعد المراجعة القضائية لها، بغية ضمان خضوع المحكمة لسيادة القانون وللمصدر الديمقراطي للسلطة، وهو ما سيكون على غرار الدول التي لا توجد فيها صلاحيات لمراجعة قضائية للقواعد الدستورية.
المؤيدون للتعديلات القضائية
يمثِّل حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو، عنصرا أساسيّا في الائتلاف الحاكم، وشكَّلت التعديلات القضائية محورا أساسيّا لحملته الانتخابية الأخيرة وآلية أساسية لاستقطاب أصوات الإسرائيليين وحشدها.
يضم الائتلاف كذلك حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب حزب القوة اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير، وحزب نوعم بقيادة آفي ماعوز؛ وتشكِّل هذه المجموعات التيار الديني الصهيوني المتطرف الذي يعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد مدينة القدس ومحو الوجود الفلسطيني فيها
بالنسبة إلى هؤلاء، فإن التعديلات القضائية ستساعد على المحافظة على هوية الدولة اليهودية من جهة، ومن جهة أخرى تفتح خيارات أوسع للعمل على ضم الضفة الغربية أو على الأقل أجزاء واسعة منها دون معارضة تُذكر من المحاكم الإسرائيلية.
ويضم الائتلاف الحاكم أيضا حزبين متدينين متشددين، وهما: يهودت هتوراه، وشاس، وبينما يُعَد يهودت هتوراه تحالفا لمجموعة من الأحزاب الدينية من الأصول الأوروبية، يمثل حزب شاس اليهود الشرقيين من المجتمع اليهودي المتدين، ما يجمع هذين الحزبين هو توجهاتهما المتشددة والمتزمتة في ممارساتهما الدينية اليومية، وسعيهما إلى تعزيز القيم الدينية اليهودية في المجتمع والسياسة الإسرائيلية، مع زيادة تركيزهما على قضايا التعليم الديني، والتجنيد العسكري، وقوانين الزواج والطلاق، والفصل بين الجنسين، والخدمة الدينية، والنقل العام في يوم السبت
يسود الاعتقاد داخل أحزاب الائتلاف بأن اليساريين والليبراليين قد خسروا الانتخابات، ولكنهم استمروا في السيطرة على المحاكم والبيروقراطية الإسرائيلي، يرجع السبب في ذلك إلى الاعتقاد السائد بوجود "دولة عميقة"، أي شبكات سرية من الأفراد أو الجماعات غير المنتخبين الذين يعملون خارج القنوات التقليدية للحكومة المنتخبة ولديهم القدرة على تقويض المسؤولين المنتخبين، ويتحكمون في المشرعين والسياسيين، ربط نتنياهو، عام 2021، ما بين محاكمته في قضايا فساد ورشوة، ومؤامرات "الدولة العميقة" ضده.
المعارضون للتعديلات القضائية
على الجانب الآخر، يتشكل التيار المعارض للتعديلات القضائية من تيارات سياسية واجتماعية وثقافية وأكاديمية عريضة من المجتمع الإسرائيلي، والتي تختلف أيديولوجيّا، ولكنها تتوحد خلف راية رفض تعديلات جذرية للقضاء، بالنسبة إليهم، فإن إضعاف المحكمة العليا من شأنه أن يُقوّض أسس الديمقراطية ويُفسح المجال لهيمنة الحركات الدينية على الدولة والحياة الاجتماعية والثقافية، ومع الوقت إعادة تشكيل هوية الدولة.
وترى المعارضة أن خطة "الإصلاح" تهدف إلى التأثير على سير محاكمة نتنياهو وتجنب الملاحقة القضائية للفساد داخل الحكومة، وهو ما يعمل الائتلاف الحاكم على تمريره من خلال عدد من مشاريع القوانين الهادفة إلى حماية نتنياهو وإعادة درعي وزيرا إلى الائتلاف الحاكم.
يتشكل التكتل المعارض للتعديلات القضائية من أحزاب يش عتيد "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد، والمعسكر الوطني برئاسة بيني غانتس وجدعون ساعر، وإسرائيل بيتنا برئاسة ليبرمان، وحزب العمل بزعامة ميراف ميخائيلي.
ترفض هذه الأحزاب حتى الآن أي تسوية أو مفاوضات تتضمن تغييرات جوهرية في القضاء ودوره. فبعدما أعلن الائتلاف الحاكم عن بعض الليونة في مواقفه، في 20 مارس/آذار 2023، فيما يخص لجنة تعيين القضاة ودعا المعارضة لإجراء مفاوضات، ردت المعارضة بالرفض القاطع لذلك.
يائير لبيد، زعيم المعارضة، وصف من جانبه أي خطوات لتغيير لجنة اختيار القضاة بأنها اعتداء على الجهاز القضائي من شأنه أن يسمح للحكومة بتعيين مقربين سياسيين في هيئة المحكمة.
الموقف نفسه عبَّرت عنه رئيسة حزب العمل التي اعتبرت التغييرات المقترحة "دمارا للديمقراطية"، وأن أي مرونة في موقف الائتلاف هي عبارة عن حِيَل من حزب الليكود، ودعت إلى استمرار الاحتجاجات
علاوة على ذلك، تُعارض التعديلات القضائية قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي، تشمل الجيش، والمجتمع المدني، والاقتصاد، ورأس المال. على سبيل المثال، عبَّر المئات من قوات الاحتياط، وخاصة من وحدات النخبة والعمليات الخاصة، والمخابرات العسكرية، ووحدات الحرب الإلكترونية، والطيران العسكري؛ عن موقفهم الرافض للخدمة في حال أُقِرّت التعديلات، وهو ما دفع وزير الدفاع إلى البوح بأنه قد يتنحى في حال أُقِرّت التعديلات القضائية دون موافقة شعبية عريضة، قبل أن يقرر نتنياهو استباق الأمور بإقالته ليزيد الأزمة اشتعالا.
كما أشعلت التعديلات القضائية معارضة من الطبقة الرأسمالية التي تطالب بفصل السلطات بوصفه أساسا للديمقراطية الرأسمالية، حيث لا يمكن لفرد واحد أو مجموعة من الأفراد الاستحواذ على الحكم لصالحهم، حيث يتخوف هذا القطاع من سيطرة نتنياهو وحلفائه على الدولة ومؤسساتها، وهو ما يعدونه إضرارا بمركز "إسرائيل" في جلب الاستثمارات، ويسهم في هروب رؤوس الأموال والأدمغة المحلية، ويلحق ضررا طويل الأمد بالنمو الاقتصادي.
