الوقت - وجه رئيسا مجلسي النواب والشيوخ المغربي انتقادات لاذعة الى البرلمان الأوروبي، كما وصفا قراره بـ ”الهجوم الجائر”.
واعتبر رئيسا مجلسي النواب والمستشارين راشد الطالبي العلمي والنعم ميارة، أن التطورات التي أعقبت قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 19 يناير، كان لها تأثير عميق على صورة البرلمان الأوروبي لدى كل القوى الحية للأمة المغربية.
وقال ميارة والطالبي العلمي في رسالة موجهة لرئيسة البرلمان الأوروبي “في الوقت الذي اعتقدنا فيه أن رسالتكم فرصة محتملة للحوار، فوجئنا بالمواقف المجحفة التي تم اتخاذها، المتضمنة في مسودة التقرير حول “التدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعلومات المضللة”، التي أوردتها في 15 ماي 2023، اللجنة الخاصة حول “التدخل والمعلومات المضللة وتعزيز النزاهة” (ING2) في البرلمان الأوروبي”.
وفي خطوة مفاجئة، قررت المؤسسة التشريعية الأوروبية يوم الخميس الماضي، إدراج المغرب في قائمة الدول الأجنبية المتهمة بـ “التدخل” في شؤون دول الاتحاد الأوروبي.
جاء هذا القرار بعد تسعة أيام من إرسال رسالة مشتركة من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.
وكشفت عن فحوى الرسالة، “وكالة المغرب العربي للأنباء”، وأعربت الرسالة عن استياء المغرب من “المواقف المجحفة” التي اتخذتها المؤسسة التشريعية الأوروبية، والتي تضمنتها مسودة التقرير حول “التدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعلومات المضللة”، والتي تم نشرها في 15 مايو 2023، عن طريق اللجنة الخاصة حول “التدخل والمعلومات المضللة وتعزيز النزاهة” في البرلمان الأوروبي.
وتعد هذه الاتهامات صادمة للمغرب، وتشكل تحديًا للعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وشدد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، في الرسالة الموجهة للسيدة ميتسولا ردا على رسالتها المؤرخة ب2 أيار مايو الماضي، على أن “هذه الشراكة الفريدة تلزمنا بالعمل باحترام وعزم من أجل تطوير العلاقات بين الهيئات السياسية في بلداننا، من خلال المؤسسات المنبثقة عنها – البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي”.
وبعدما سجلا أن المغرب استطاع، على غرار دول الاتحاد الأوروبي، تطوير أجندة إيجابية وأنشطة مشتركة رائدة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التنسيق في المنتديات متعددة الأطراف، شدد الرئيسان، الطالبي العلمي وميارة، على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تثريها هذه الإنجازات، مضيفين إنه “من مسؤوليتنا أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ عليها”.
وذكرت الرسالة، بأن القرار الصادر في 19 يناير والتطورات التي أعقبته كان لها تأثير عميق على صورة البرلمان الأوروبي لدى كل القوى الحية للأمة المغربية، مؤكدين أنه “في الوقت الذي اعتقدنا فيه أن رسالتكم فرصة محتملة للحوار، فوجئنا بالمواقف المجحفة التي تم اتخاذها، المتضمنة في مسودة التقرير حول “التدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعلومات المضللة”، التي أوردتها في 15 أيار 2023، اللجنة الخاصة حول “التدخل والمعلومات المضللة وتعزيز النزاهة” (ING2) في البرلمان الأوروبي”.
وأضاف رئيسا مجلسي النواب والمستشارين إن “هذا المشروع، كما هو في علمكم، سيعرض للتصويت في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي”، منبهين إلى أنه، “واستنادا لمحتواه الاستقصائي وتوصياته العدائية، فإن هذا المشروع، في حال اعتماده، سيعيق أي أفق إيجابي بين مؤسستينا”.
وسجلا أنه “تبعا لذلك، نناشد الإحساس بالمسؤولية الذي تحمله رسالتكم، وندعوكم إلى تفعيل قراركم بتعيين المكون الأوروبي للجنة البرلمانية المشتركة، لكي تتمكن هذه اللجنة -من خلال رئيسيها المشتركين المغربي والأوروبي- من الالتئام على الفور وإيجاد مخرج إيجابي على وجه السرعة”.
وأضافا إنه ” إذا كانت شراكتنا تهدف إلى التغلب على القضايا الشائكة، فمن الواضح أن ما نلاحظه في كثير من الأحيان، في الأقوال والوثائق الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، هو أبعد ما يكون عن إطار النقد البناء، ويندرج بشكل صريح ضمن الهجوم الجائر والمفتقد لأي أساس”.
وحسب المسؤولين، فإن “التبادلات الضرورية التي تدفع بالحوار بين هيئاتنا السياسية يتعين أن تكون متّسقة مع علاقة تليق بالمواطنين الذين تخدمهم”.
واعتبر الرئيسان أن “التطلع إلى ضخ دينامية أقوى في العلاقة التي تجمع مؤسساتنا، يفرض ،اليوم، الانخراط في نقاش صريح بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك”، مؤكدين أنه من الضروري للغاية أن تعكس التقارير المتعلقة ببلد شريك الواقع، وأن ترتكز على الأسس السليمة التي ينتجها حوار متوازن بشكل حقيقي”.
وأضاف رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، تحقيقا لهذه الغاية، “نحن على استعداد لمناقشة، معكم، السبل التي يتعين اتباعها، وكذا لتلقي الإشارات الأكثر إيجابية في ما يتصل بتطوير تعاوننا”.
وترى الصحف الجزائرية أنه لا تكاد فضائح النظام المغربي تتوقف متبوعة بصفعات من حلفائه في الاتحاد الأوروبي، وهو الذي كان إلى وقت قريب الابن غير الشرعي المدلل لدول القارة العجوز، حيث لم تنقض فضيحة إلا وانفجرت أخرى في وجه النظام المغربي الذي بات “مارقا” في نظر أصدقائه السابقين.
أحدث فصول العلاقة المتوترة بين نظام المخزن المغربي والاتحاد الأوروبي، كانت دعوة البرلمان الأوروبي الرباط إلى عدم التدخل في الانتخابات أو إفساد العملية الديمقراطية التي تجري فوق أقاليمه، فيما يبدو أن النظام المغربي بات مرادفا لكل ما هو فساد وإفساد، منذ أن ثبت تورطه في التجسس على هواتف كبار المسؤولين في عدد من الدول الأوروبية، وشراء ذمم النواب الأوروبيين من أمثال بيير أنطونيو بانزيري ورفاقه.
والغريب في الأمر هو أن البرلمان المغربي بغرفتيه، استبق جلسة التصويت الخميس المنصرم، برسالة وجهها للمؤسسة الأوروبية قبل ذلك بتسعة أيام كاملة، يستعطفه من أجل عدم التصويت على القرار، وقد سلمت هذه الرسالة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أو على الأقل عدم إدراج المملكة ضمن الدول المستهدفة بهذا القرار، والذي شمل أيضا كلا من الصين وروسيا.
وحاولت الرسالة الموقعة من قبل رئيسي غرفتي البرلمان المغربي التنبيه إلى مخاطر المصادقة على التقرير بالنسبة للعلاقات بين الطرفين، دون جدوى، حيث ورد فيها “هذا المشروع، كما هو في علمكم، سيعرض للتصويت في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي”، معتبرة تمريره من شأنه أن “يعيق أي أفق إيجابي بين مؤسستينا”.
وأضافت الرسالة المغربية “نناشد الإحساس بالمسؤولية الذي تحمله رسالتكم، وندعوكم إلى تفعيل قراركم بتعيين المكون الأوروبي للجنة البرلمانية المشتركة، لكي تتمكن هذه اللجنة -من خلال رئيسيها المشتركين المغربي والأوروبي- من الالتئام على الفور وإيجاد مخرج إيجابي على وجه السرعة”، لكن تلك مناشدات الهيئة التشريعية التابعة لنظام المخزن كانت بمثابة صيحة في واد، وبلا جدوى.
كما وصفت الرسالة ما يقوم به الاتحاد الأوروبي تجاه المملكة بالهجوم الجائر: “إذا كانت شراكتنا تهدف إلى التغلب على القضايا الشائكة، فمن الواضح أن ما نلاحظه في كثير من الأحيان، في الأقوال والوثائق الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، هو أبعد ما يكون عن إطار النقد البناء، ويندرج بشكل صريح ضمن الهجوم الجائر والمفتقد لأي أساس”، ومع ذلك مضى النواب الأوروبيون مصوتين على قرار جديد يفضح ممارسات النظام المغربي.
