الوقت- في حين يطالب المجتمع الدولي بإنهاء الحرب في غزة بضغوط متزايدة لمنع تصعيد التوترات في الأراضي المحتلة، فإن الكيان الصهيوني، تحت تأثير التيارات المتطرفة، لا يرفض وقف الصراع فحسب، بل يُؤجج نيران الأزمة عمليًا من خلال المضي قدمًا في مخططات زعزعة الاستقرار في ركن آخر من الأراضي المحتلة.
في هذا السياق، أقرت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد (19 فبراير/شباط)، قانونًا جديدًا، بموجبه سيستمر توسيع المستوطنات والضم التدريجي للضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة بوتيرة أسرع.
تشمل هذه القرارات توسيع نطاق تطبيق قانون الكيان الإسرائيلي في المنطقتين "أ" و"ب" من الضفة الغربية، واللتين كانتا مصنفتين كمناطق خاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو. وتسمح هذه القرارات لتل أبيب بهدم مبانٍ مملوكة للفلسطينيين في المنطقة "أ". وبموجب هذا القرار، سيعيد المحتلون الصهاينة تفعيل لجنة شراء الأراضي، مما يتيح لهم شراء المزيد من الأراضي في الضفة الغربية لتوسيع المستوطنات الصهيونية.
وتشمل هذه القرارات أيضًا إلغاء القانون الأردني المتعلق بشراء الأراضي من قبل اليهود، ونقل الإدارة الكاملة للمسجد الإبراهيمي ومستوطنتي تل رميدة وقباء راحيل من بلدية الخليل إلى السلطات الصهيونية. كما نقلت هذه القرارات فعليًا بعض الصلاحيات التنفيذية من السلطة الفلسطينية إلى المؤسسات الإسرائيلية، مما مهد الطريق لزيادة الوجود العسكري والإداري في المناطق الخاضعة للإدارة الفلسطينية.
أثار إقرار هذا القانون موجة من ردود الفعل العالمية، حيث أدانت الجماعات الفلسطينية هذه الخطوة باعتبارها انتهاكًا للشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ولا سيما اتفاقيات أوسلو، وتهديدًا مباشرًا للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. كما أدانت دول عربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من العواصم الغربية هذه الخطوة.
ويأتي قرار تل أبيب الجديد في أعقاب خطة ضم الضفة الغربية التي أُقرت في يوليو الماضي، والتي كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعدها عن خطة لضم 82% من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وتسعى الخطة إلى السيطرة على "أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين" وتفكيك السلطة الفلسطينية تدريجيًا، والتي تُعدّ الهيئة الحاكمة المعترف بها دوليًا في أجزاء من الضفة الغربية.
وتُعدّ خطة توسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية أحد أبرز طموحات الأحزاب المتطرفة في حكومة الكيان الصهيوني، والتي وعد بها نتنياهو عند توليه رئاسة الوزراء في ديسمبر 2022 لكسب تأييد حلفائه المتشددين. تُظهر هذه الخطوة أن كيان الاحتلال يواصل سياسته التوسعية الاستيطانية بجدية ودون انقطاع، متجاهلاً الالتزامات الدولية وقانون حقوق الإنسان.
انهيار اتفاقيات أوسلو وحل الدولتين
يُعتبر إقرار الخطة الجديدة، التي تُضفي الشرعية على التوسع الاستيطاني والضم التدريجي للضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة، نقطة تحول في مسار الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.
لم يكن القرار مجرد إجراء إداري أو تعديل فني لكيان الإدارة المدنية في الضفة الغربية، بل كان إعلاناً سياسياً وقانونياً بنهاية اتفاقيات أوسلو. وصرح جمال جمعة، المنسق الفلسطيني لحملة "أوقفوا الجدار"، لموقع "ميدل إيست آي": "هذا القرار من أخطر الخطوات المباشرة ضد الفلسطينيين. هذه العملية هي نهاية كل ما حققته اتفاقيات أوسلو، وتُجرّد السلطة الفلسطينية من سلطتها".
استندت اتفاقيات أوسلو، الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين في تسعينيات القرن الماضي، إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب الكيان المحتل، إلا أن إقرار هذا القانون مكّن تل أبيب من نقل سلطتها فعلياً إلى أجزاء رئيسية من الضفة الغربية، ما حدّ بشكل كبير من نطاق تحرك الفلسطينيين. والهدف الرئيسي من التوسع الإقليمي للكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية هو ترسيخ سيطرته الدائمة على الأرض وتغيير الواقع لصالحه.
وقد أُقرّ هذا القانون في ظل اعتراف بعض الدول الغربية، كفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، رسمياً بدولة فلسطين قبل بضعة أشهر. وفي هذا السياق، يسعى الكيان الصهيوني إلى تحييد أي مبادرة دولية داعمة لحقوق الفلسطينيين من خلال هذا القرار الجديد، ومنع تنفيذ أي إجراءات دبلوماسية تصب في مصلحته.
وقد حذّر نتنياهو ووزراء حكومته المتطرفون مراراً وتكراراً من أنهم لن يسمحوا حتى بإقامة دولة فلسطينية خارج الأراضي المحتلة. ولذلك، فإنهم يسعون، من خلال توسيع المستوطنات والتوسع الإقليمي في الضفة الغربية والضغط على الفلسطينيين، إلى عرقلة تحقيق هذا السيناريو. تُؤدي هذه السياسة عملياً إلى طريق مسدود في حل الدولتين، وتُعرّض فرص السلام الدائم في المنطقة للخطر الشديد.
من جهة أخرى، ونظراً لأن الوزراء المتشددين اشترطوا بقاءهم في الائتلاف الحكومي باستمرار الاحتلال وطرد الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، فإن خطوة نتنياهو تُعدّ تنازلاً استراتيجياً للحركة اليمينية للحفاظ على ائتلافها الهش ومنع انهيار الحكومة.
تستغل حكومة نتنياهو وحلفاؤها المتطرفون الأجواء الأمنية والعاطفية التي خلفتها حرب غزة، في محاولة لتصوير التوسع الإقليمي في الضفة الغربية على أنه "رد مشروع" على التهديدات الأمنية، وتبريره بالدفاع عن وجود هذا الكيان. لذا، يُعد هذا التكتيك شكلاً من أشكال استغلال الأزمة لتبرير أعمال عدوانية طويلة الأمد.
ولهذا السبب، كثّف الجيش الصهيوني في الأسابيع الأخيرة إجراءاته الأمنية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وشنّ موجة جديدة من الاعتقالات بحق الفلسطينيين. وفي آخر التطورات، داهم الجيش الصهيوني رام الله ونابلس، واعتقل 54 شخصاً، وأصاب عدداً من الفلسطينيين. والهدف الواضح من هذه الأعمال هو بثّ الخوف والرعب لقمع أي معارضة أو مقاومة لمخططات إسرائيل التوسعية والاحتلالية.
ويُعدّ مرسوم تل أبيب الجديد شكلاً من أشكال إضفاء الشرعية على بناء المستوطنات الصهيونية الجديدة، التي يُقال إنها تشهد تزايداً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية. في عام ٢٠٢٣، وافقت حكومة نتنياهو على خطط لبناء أكثر من ١٢ ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية، تلتها آلاف الوحدات الجديدة في عام ٢٠٢٤، وفقًا لتقارير موثقة. والأخطر من ذلك هو "تقنين" القواعد الاستيطانية التي كان الكيان الصهيوني يعتبرها "غير قانونية".
وبالتالي، يوجد ما يقارب ٧٠ قاعدة ريفية وزراعية معترف بها تلقت تمويلًا حكوميًا مباشرًا لربطها بالبنية التحتية، ما حوّل هذه القواعد من مواقع نائية إلى ثغرات تخترق قلب القرى الفلسطينية. تهدف هذه السياسة الممنهجة إلى خلق واقع استيطاني مستمر يلتهم مساحات حيوية للفلسطينيين ويعزلهم.
من جهة أخرى، قد يؤدي توسع المستوطنات وتغيير قوانين ملكية الأراضي إلى تغيير في التركيبة السكانية، ما يُهمّش السكان الفلسطينيين ويقسم الأراضي الفلسطينية إلى أجزاء أصغر.
يعيش مئات الآلاف من المستوطنين حاليًا في الضفة الغربية، ويتمتعون ببنية تحتية وامتيازات خاصة بدعم من الحكومة. ويشير القرار الأخير إلى أن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ سيطرتها على الضفة الغربية من خلال توسيع المستوطنات، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى الأراضي والموارد، وزيادة الضغوط الإدارية والأمنية. ويهدف هذا القرار أيضًا إلى تسهيل طرد الفلسطينيين من وطنهم، بحيث يصبح سكان هذه المنطقة...
تصاعد التوترات بين تل أبيب والفلسطينيين
بعد تكبّدها هزائم استراتيجية أمام المقاومة الفلسطينية في غزة، بات الكيان الصهيوني قلقًا بشكل متزايد إزاء توسع نفوذ هذه الجماعات وقوتها العسكرية في الضفة الغربية. ويدرك الكيان، الذي لطالما خشي من أن تصبح الضفة الغربية جبهة جديدة، التداعيات الأمنية لهذا التطور، ويسعى إلى احتواء حركات المقاومة الناشئة قبل أن تتمكن من ترسيخ بنيتها.
مع ذلك، فإن مغامرات حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، بالتزامن مع شنّها حربًا في غزة، قد تؤدي إلى تصعيد التوترات وزيادة هجمات فصائل المقاومة الفلسطينية، مما يهدد أمن المستوطنين والمناطق المحيطة بهم.
في بيان شديد اللهجة، وصفت حركة حماس موافقات الحكومة الإسرائيلية بأنها جزء من مشروع ضم شامل وسياسة تطهير عرقي، ودعت إلى تصعيد المقاومة الشعبية والميدانية. وعليه، فإن مساعي حكومة نتنياهو لتنفيذ خطط الاحتلال في الضفة الغربية قد تُؤجّج الصراع بين الطرفين.
ويرى المحللون أن هذه القرارات خطوات عملية نحو الضم التدريجي للضفة الغربية وخلق واقع جديد قد يُفضي إلى تصاعد التوتر على المدى البعيد، ويُضعف ثقة الفلسطينيين في العمليات السياسية الدولية، ويُعقّد آفاق السلام.
وبشكل عام، ورغم القوة اللوجستية والعسكرية الهائلة للكيان الإسرائيلي، فإن تطبيق قوانين مثيرة للجدل للتوسع الإقليمي في الضفة الغربية في خضم حرب غزة يُعدّ خطوة محفوفة بالمخاطر ومُثيرة للتوتر، قد تُعرّض أمن المستوطنين للخطر. فعلى الرغم من ترسانتها المتطورة ودعمها المالي والسياسي الواسع من الغرب، لم تتمكن إسرائيل من السيطرة على قطاع غزة الصغير خلال العامين الماضيين. لذا، في الضفة الغربية، الأكبر مساحةً والأكثر اكتظاظاً بالسكان من غزة، ستواجه خطط الضم والاستيطان عقباتٍ أكبر بكثير.
