الوقت-قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إنّه "قررنا إعادة النظر في المحادثات المتعلقة بإحياء خطة العمل المشترك الشاملة للاتفاق النووي"، مضيفاً أنّ "المرحلة الأولى من إعادة النظر في المحادثات انتهت وقررنا مواصلة المفاوضات مع مجموعة دول 4+1 في فيينا".
ولفت خطيب زاده خلال مقابلة أجراها مع قناة "فرانس 24"، إلى أنّ "هناك مسارين في الخارجية الإيرانية يتم على أساسهما إعادة النظر في المفاوضات النووية"، مشيراً إلى أنّ "المرحلة الأولى منه انتهت وتمخضت عن مواصلة المفاوضات مع مجموعة دول 4+1 في فيينا، وأن المرحلة الثانية ستصل إلى نتيجة في مستقبل قريب".
وأكد المتحدث الإيراني أنه "فور انتهاء مسار إعادة النظر في المفاوضات السابقة وستبدأ المفاوضات الجديدة"، مضيفاً أنّ "الحكومة الجديدة تعيد النظر في 6 جولات من المفاوضات التي جرت سابقاً بهدف دراسة تفاصيل تلك المفاوضات ونتائجها وفور وصولها إلى نتيجة ستحدد موعداً لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات".
وتابع: "تلك المفاوضات تحمل الكثير من التفاصيل وأتصور أن الموعد المحدد لانطلاق جولة جديدة منها سيكون أقصر مما يحتاجه فريق الرئيس الأميركي للعودة إلى المفاوضات في فيينا"، موضحاً أنّ "ما يهم الحكومة الإيرانية الجديدة هو السبب وراء عدم وصول تلك المفاوضات إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف، كما أنها تعمل على تحديد القضايا التي يجب متابعتها في الجولة القادمة من المفاوضات بشكل دقيق".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اعتبر أن "رفع الحظر الأميركي الأحادي بشكل كامل يُعد أهم قضية في المفاوضات، كون إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض حظر أحادي الجانب على إيران"، مشيراً إلى أن "طهران متمسكة في موقفها المتمثل في ضرورة رفع الحظر بشكل كامل ويجب التوصل إلى حل يضمن ذلك".
ورداً على سوال حول ضرورة إزالة العقوبات بشكل كامل للمشاركة في المفاوضات؟ قال خطيب زاده إنّ "مجموعة دول 4+1 هي الأطراف المعنية بالاتفاق النوي والأعضاء فيه وأن أميركا هي التي تريد العودة إلى المفاوضات وهي بحاجة لمفتاح للعودة إليها، وأن القدرة على تلبية مطالب إيران ومجموعة 4+1 ستكون مفتاحاً لها".
وفي جانب آخر من تصريحاته، قال خطيب زاده إنه على "الولايات المتحدة أن تضمن عدم انتهاك الاتفاق النووي من جديد"، مشدداً على "ضرورة مواصلة المفاوضات وأن القضية الرئيسية هي ضرورة احترام الاتفاق، كما يجب التأكد من أن جميع الأطراف يضمن التنفيذ الكامل لكافة بنود الاتفاق".
