الوقت-كشفت صحيفة "Le Temps" السويسرية أن مصرف لبنان المركزي ومحافظه رياض سلامة شطباً 14 صفحة من تقرير لصندوق النقد الدولي في العام 2016، يحذر فيه من الكارثة التي حلت بلبنان بعد 3 سنوات من تاريخه.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثيقة عن اجتماع حصل بين فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة ممثله في لبنان الفارو بيرس وحاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة وعدد من المسؤولين الآخرين في مصرف لبنان في 9 نيسان/أبريل 2016.
وتقول هذه الوثيقة إنّ ممثل صندوق النقد افتتح حديثه مع سلامة بالقول: "أنتم على حافة الهاوية"، وأظهرت وثائق التقرير الذي أعده برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) في صندوق النقد النتائج التي توصل إليها، والتي أثبتت أن العجز الصافي للبنك المركزي فيه ثقب بـ4.7 مليار دولار، ما يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت إلى أن البنوك المحلية لا تملك السيولة اللازمة لمواجهة أزمة محتملة.
وقالت الصحيفة السويسرية إن هذه المعلومات ربما كانت ستسمح بالحد من المأساة التي يمر بها لبنان منذ العام 2020، وهي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين العامين 1975 و1990، إذ ارتفع معدل الفقر من 28% إلى 55% في عام واحد، وحرم 6 ملايين لبناني من الوصول إلى حساباتهم المصرفية، في ظل وجود نقص في النفط والأدوية. ومع ذلك، "نجح مصرف وحاكمه في إزالة البيانات الأساسية من التقرير".
صندوق النقد الدولي يتحمل المسؤولية أيضاً بإخفاء المعلومات
ويتحمل صندوق النقد الدولي مسؤولية كبيرة في عدم نشر التقرير كاملاً، فالتقرير نشر في كانون الثاني/يناير 2017 ويبلغ طوله 70 صفحة، في حين أن النسخة الأساسية كانت 84 صفحة.
وقالت الصحيفة السويسرية: لم يذكر تقرير الـ70 صفحة بعض نقاط الضعف في الموضوع والتحذيرات الأساسية اختفت منه بإصرار من الجانب اللبناني بالطبع، لكن وثائق عمل صندوق النقد الدولي، التي لم تُنشر على الإطلاق، تظهر أيضاً مسؤولية المنظمة في الأزمة غير المسبوقة التي يمر بها لبنان اليوم، فقد كان خبراء صندوق النقد على علم بأن البلاد كانت على وشك الانهيار، لأنهم هم أنفسهم قد أكدوا ذلك، وفشلوا في دق ناقوس الخطر، وقدموا صورة مبتورة للوضع المالي للبلاد".
الصحيفة السويسرية قابلت العديد من الخبراء الذين أكدوا أن نشر هذا الرقم (الثقب بـ4,7 مليار دولار) كان سيغير الوضع، ونقلت عن المستشار المالي للحكومة اللبنانية في المحادثات مع صندوق النقد الدولي، هنري شاوول الذي قدم استقالته في حزيران/ يونيو 2020، الذي قال عن اخفاء جزء من تقرير صندوق النقد: "هذه معلومة مهمة! حتى اليوم، لا توجد شفافية بشأن كمية العملات الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي، ولو تم نشره في ذلك الوقت، لكانت البنوك بالتأكيد تصرفت بشكل مختلف تماماً"، مضيفاً، أن البنك المركزي مسؤول عن الاستقرار الاقتصادي والسياسة النقدية للبلاد وفي ضوء العناصر التي تستحضر الآن، فإن هذا يعد فشلاً تاماً".
وتشير الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة السويسرية، أن فصلاً كاملاً من سبع صفحات مخصصة للملاءة المصرفية قد اختفت من التقرير، ويشير المقررون إلى أن "البيانات تظهر أن 13 مصرفاً مكشوفاً خارج نطاق اللوائح"، وأن البعض ليس لديهم "خطابات ضمان" من الشركات الأجنبية التابعة لهم، وهذه المعلومات كانت ستفيد آلاف المودعين اللبنانيين والأجانب الذين لم يعد بإمكانهم الوصول إلى مدخراتهم اليوم.
