الوقت-قالت وسائل إعلامية فرنية، اليوم الأحد، أن المدعين في فرنسا بدأوا تحقيقاً أولياً في "مزاعم غسل أموال ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة".
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فان مصدر مطلع على القضية قال إن "سلامة يخضع للتحقيق، فيما يتعلق بالتخطيط لمؤامرة وغسل أموال".
وبعد أسبوعين من تلقيها شكويين تستهدفان سلامة وأوساطه، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً أولياً في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة"، وفق ما أفاد مقرّب من الملف للوكالة الفرنسية، نقلاً عن مصدر قضائي.
من جهته، نفى بيار أوليفييه سور محامي حاكم مصرف لبنان الفرنسي المزاعم ووصفها بأنها "دعاية ذات دوافع سياسية"، وذلك في بيان أرسله سلامة إلى وكالة "رويترز"، اليوم الأحد. هذا ولم يرد مكتب المدعي المالي الفرنسي بعد على طلب للتعليق
وكان سلامة ردّ، في أيار/ مايو الماضي، على الشكوى القانونية الأساسية التي رفعتها ضده "مجموعة شيربا" المناهضة للفساد، وقال إنه "أثبت تكوين ثروته قبل أن يتولى منصبه عام 1993".
وكانت "شيربا" قدمت الشكوى ضد سلامة في نيسان/ أبريل الماضي، مستشهدة باستثمارات منها عقارات بملايين الدولارات.
وسبق أن اسُتهدف سلامة في سويسرا منذ أشهر في مسألة "غسل أموال"، وعن "ارتباطه باختلاس أموال محتمل على حساب مصرف لبنان". ففي نيسان/ أبريل الماضي، قُدّمت شكويان بحق سلامة في فرنسا، لأنه يمتلك عقارات عدة ومن حيث قد تكون عبر "مبالغ مالية مشبوهة".
وكان التحقيق في سويسرا تناول تحويل 326 مليون دولار إلى حسابات سلامة وشقيقه رجا في سويسرا.
وأكد مكتب المدعي العام للاتحاد السويسري (MPC) ورداً على سؤال لمراسل الميادين حول ما نشرته صحيفة السويسرية، أن "المكتب يجري تحقيقاً جنائياً للاشتباه بارتكاب جريمة غسل أموال مشددة طبقاً للمادة 305 مكرر، الفقرة 2 من القانون الجنائي السويسري، فيما يتعلق بالاختلاس المحتمل لإلحاق الضرر ببنك دو لبنان".
وقالت الصحيفة السويسرية إن وضع رياض سلامة، كشخصية تشغل منصباً عاماً وله حيثيات خاصة وحساسة تتطلب مراقبة مشددة من قبل المصارف السويسرية تبعاً للمادة 6 من القانون الاتحادي بشأن غسيل الأموال (LBA)، ولكن كما تظهر الإجراءات الجنائية للجنة السياسة النقدية، فإن هذا لم يمنعه من فتح عدة حسابات باسمه في عدة مؤسسات.
وفتح لبنان تحقيقاً خاصاً بحاكم المصرف المركزي في نيسان/ أبريل الماضي، وذلك في أعقاب طلب قضائي سويسري يزعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان المركزي، عبر شركة يملكها شقيق رياض سلامة.
وتخضع النخبة المالية والسياسية في لبنان للتدقيق بشأن مزاعم سوء الإدارة والفساد، وعرقلة جهود الإفراج عن المساعدات الدولية.
وبموازاة ذلك، حذّر البنك الدولي في تقريرٍ له، من أن الأزمة في لبنان، اقتصادياً ومالياً، من المرجَّح أن تصنَّف "ضمن أشدّ 10 أزمات، وربّما إحدى أشدّ 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ19".
ويمرّ لبنان في مرحلة انهيار اقتصادي حادّ منذ أواخر عام 2019. وشهدت البلاد انفجاراً شعبياً ولّده الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، انعكس على الأسر اللبنانية اقتصادياً ومعيشياً.
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية، إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في ظلّ ارتفاع معدل البطالة.
