الوقت-طالب عدد من النواب الديموقراطيين، في رسالة لهم الى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس، بإغلاق معتقل غوانتانامو وإنهاء ملفات المعتقلين الـ39 المحجزين فيه، إما بالإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الفدرالية.
وفي التفاصيل، فانه مع اقتراب إحياء الولايات المتحدة للذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، وقّع 75 نائباً أميركياً رسالة تقول إن المعتقل الذي تديره قوات البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا "بات في حالة سيئة ومكلفة ومصدر حرج للبلاد في مجال حقوق الانسان".
وقالت الرسالة إن "سجن غوانتانامو احتجز نحو 800 سجين على مدار تاريخه لكنه حالياً لا يضم سوى 39 رجلاً، العديد منهم أصبحوا مسنين وعاجزين بشكل متزايد".
وأضافت: "وفقاً للتقارير، يكلف تشغيل السجن أكثر من 500 مليون دولار سنوياً، بكلفة سنوية صادمة لكل سجين تبلغ 13 مليون دولار في العام"، مشيرةً إلى دعم بايدن لمطلب إغلاق معتقل غوانتانامو عندما كان نائباً للرئيس عام 2009.
كما جاء في الرسالة أنه "بعد نحو عقدين وبذل جهود عديدة للإصلاح، لا تزال عملية اللجنة العسكرية معطلة".
وأصبح المعتقل رمزاً للتجاوزات في حروب واشنطن التي شنتها بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001.
يذكر أن السلطات الأميركية افتتحت المعتقل، أواخر عام 2001، مع قيامها بحملة دولية لاعتقال عناصر تنظيم القاعدة والمتواطئين معه في هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
لكن نقل المعتقلين سراً إلى غوانتانامو، واحتجازهم هناك دون توجيه اتهامات لهم، وتعريضهم للتعذيب، وعدم إخضاعهم للإجراءات القانونية، كلّ ذلك تسبب بإدانات لأداء الإدارات الأميركية وتوجيه اتهامات لها متعلقة بحقوق الإنسان.
