الوقت-نشر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، اليوم الثلاثاء، تقريراً مشتركاً يظهر "20 نقطة ساخنة" في العالم مهددة بخطر انعدام الأمن الغذائي الخطير خلال الأشهر الخمسة المقبلة.
وبحسب التقرير المشترك تقع معظم هذه الدول في القارة الأفريقية وأميركا الجنوبية، أما في العالم العربي فيحدد التقرير 4 دول من ضمن هذه النقاط الساخنة هي: اليمن والصومال وسوريا ولبنان.
ففي اليمن، حدد التقرير المشترك الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن باستمرار الصراع وخفض تمويل المساعدة الإنسانية والقيود المفروضة على وصول المساعدات، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية ونقص احتياطيات النقد الأجنبي.
وبحسب التقرير سيؤدي تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية الدولية إلى مزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر المقبلة والذي سيطال ما بين 3 ملايين إلى 16.6 مليون يمني، أي 54% من اليمنيين.
أما في سوريا، كشف التقرير أن الأزمة الاقتصادية قد تدهورت في سوريا بشكلٍ خطير خلال العام 2020 نتيجة لعوامل مختلفة من بينها استمرار الصراع المسلح وانتشار وباء كورونا والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا والأزمة المالية التي تعصف بلبنان.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات المفروضة حدت من قدرة الحكومة السورية على الاستيراد وتأمين المتطلبات المحلية، ما دفع بالحكومة إلى مضاعفة أسعار المواد الأساسية.
وقد خسرت العملة السورية 74% من قيمتها في عام واحد، وبلغ التضخم 200%، الأمر الذي أثر على أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتوقع التقرير المشترك أن تستمر التداعيات السلبية على الأقل في النصف الأول من العام 2021 مع توقعات باستمرار انهيار العملة المحلية.
أما في لبنان، كشف التقرير أن قدرة لبنان على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ العام 2019 مصحوبة بتداعيات وباء كورونا قد تراجعت، ما أدى إلى ارتفاع مستوى البطالة والفقر ومعدلات التضخم "بشكل صاروخي".
فقد تدهورت العملة الوطنية وخسرت أكثر من 80% من قيمتها، ما أدى إلى ارتفاع التضخم بنسبة 146% على أساس سنوي، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بلغ 402%. ومع نهاية العام 2020، خسر 19% من اللبنانيين و21% من اللاجئين السوريين مصدر رزقهم، وبات 89% من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر مدقع.
وحذر برناج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الأممية (فاو) من أن يؤدي رفع الدعم المتوقع خلال الأشهر المقبلة ولا سيما عن الأدوية الأساسية والمحروقات إلى ارتفاع جديد بأسعار المواد الأساسية، ومع خسارة جزء من اللبنانيين وظائفهم والتدهور الاقتصادي الحاصل، توقعت أن يؤثر ذلك بشكل خطير على الأسر اللبنانية وعلى اللاجئين السوريين، "ما يضعنا أمام خطر ارتفاع مستوى الاضطرابات وأعمال العنف".
