الوقت-خرج الآلاف من الفرنسيين للأسبوع الثالث على التوالي مساء اليوم في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجاً على مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يعتبرون أنه "يقضي على الحريات".
وانطلقت الحركة الاحتجاجية ضد مشروع القانون بدفع من النقابات والجمعيات وحركات يسارية، وجرت تظاهرة أمس السبت وسط انتشار أمني مكثّف خصوصاً في باريس، لتجنّب تكرار أعمال العنف التي سجّلت في التظاهرتين السابقتين.
وفرضت قوات الأمن طوقاً حول نحو 1000 متظاهر في العاصمة، في حين قدّر المنظّمون عدد المتظاهرين بـ 10000 آلاف، وأوقفت الشرطة أكثر من 100 منهم، وفق وزارة الداخلية.
وأثارت موجة الاعتقالات توتراً في صفوف المشاركين في المسيرة الباريسية لكن أي حادثة خطيرة لم تسجّل.
وفي "ليون"، حيث قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 2000، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع رداً على مقذوفات أطلقت باتّجاهها. وفي "ليل"، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نهاية المسيرة.
وتجمّع نحو 1000 متظاهر في مدن أخرى لا سيما في مونبلييه ومرسيليا وتولوز، وستراسبورغ.
وخلف لافتة عملاقة كتب عليها "أوقفوا القوانين التي تقضي على الحريات، أوقفوا الإسلاموفوبيا"، ندد المتظاهرون الباريسيون بنص مشروع القانون وبالعنف الممارس من قبل الشرطة مرددين شعار "الكل يكره الشرطة".
ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحافيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.
وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
ويعتبر معارضو مشروع القانون أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر ويؤسس لـ"مراقبة جماعية". وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر تعرّض شرطيين لمؤلف موسيقي أسود بالضرب في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
وإزاء الانتقادات الحادة للمادة 24 تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للمادة علماً أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير.
وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة عبر التنديد بالعنف الممارس من قبل بعض عناصر الشرطة وذاك الذي تتعرّض له قوات الأمن.
وأبدى المتظاهرون أمس السبت معارضتهم لمادة أخرى في مشروع القانون حول النزعة الانعزالية اعتبر بعض اليساريين أنها تنطوي على "وصم للمسلمين"، وذلك في إطار سعي السلطات إلى تعزيز مكافحة "التطرّف على خلفية قتل المدرّس سامويل باتي بقطع رأسه في اعتداء".
