الوقت-أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية، صباح اليوم، إن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة للحد من تأشيرات الزيارة لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأسرهم وحظر واردات القطن في إقليم شينجيانغ، هي "مؤشرات مقلقة" على تحول العلاقات الثنائية إلى "مسار خطير".
وونقلت "رويترز" عن صحيفة "تشاينا ديلي" المدعومة من الحكومة، قولها في افتتاحيتها اليوم الجمعة، إنها تنظر إلى تغييرات التأشيرات وحظر القطن على أنهما جهود يبذلها أصحاب السياسة المتشددة تجاه الصين في إدارة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته "لتعزيز سياستهم الصارمة تجاه الصين بعد انتهاء مدتهم".
الصحيفة الصنيية أضافت، أنه "حتى لو كانت الإدارة المقبلة لديها أي نية لتخفيف التوترات التي زُرعت، واستمرت في المسار نفسه، فإن بعض الأضرار ببساطة لا يمكن إصلاحها"، مشيرة إلى أنه "لقد أدى التدهور الأخير في العلاقات الثنائية إلى تغيير جوهري في المناخ السياسي لسياسات الصين تجاه الولايات المتحدة لدرجة أن احتواء الصين أصبح إجماعاً بين الحزبين".
يشار إلى أن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بسبب قضايا مثل التجارة والتكنولوجيا وأخيراً بعد الهجوم المتكرر من ترامب وإدارته على الصين على خلفية فيروس كورونا.
وأعلنت إدارة ترامب، أمس الخميس، قواعد تقلل الحد الأقصى لطول بعض تأشيرات الزيارة لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأفراد أسرهم المباشرين من 10 سنوات إلى شهر واحد. وقالت الحكومة الأميركية إن القيد يهدف إلى حماية الأمة من "النفوذ الخبيث" للحزب.
ووافق مجلس النواب الأميركي على قانون أقره مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأميركية أمام شركات صينية، وسيتعين على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأميركية، الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، "ينتمي للحزب الشيوعي الصيني".
ووفقاً لأرقام لجنة في الكونغرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، مدرجة في البورصات الأميركية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2,2 ترليون دولار بناء على أسعار الأسهم.
ويوم الأربعاء، وسعت الإدارة من الضغط على منطقة شينجيانغ بغرب الصين، وحظرت واردات القطن من منظمة شبه عسكرية صينية قوية تقول إنها تستخدم العمالة القسرية لمسلمي الإيغور المحتجزين.
