الوقت- شهدت الساحة الأوروبية خلال الأشهر الماضية تحولات لافتة في المواقف الشعبية والنخبوية تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، في مشهد نادر الحدوث، خرجت أصوات من داخل النخب الفكرية والقضائية الأوروبية تطالب بوضوح غير مسبوق بوقف إطلاق النار، وفرض عقوبات على "إسرائيل"، وحتى تعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
وبينما كانت الحكومات الأوروبية تتبنى تقليدياً مواقف داعمة أو صامتة تجاه السياسات الإسرائيلية، بدأت هذه المعادلة تشهد تصدعات عميقة، بفعل ضغط متصاعد من كتّاب، قضاة، ومحامين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى غضب شعبي واسع من المجازر والدمار في غزة، هذا التحول لا يعني بالضرورة تغيراً فورياً في السياسات الرسمية، لكنه مؤشر على بداية يقظة أوروبية أخلاقية وقانونية طال انتظارها، تقودها أصوات مستقلة وضمائر حية ترى أن الصمت لم يعد خياراً، وأن الاستمرار في تجاهل الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين يُعد تواطؤاً مكشوفاً يهدد شرعية القيم الأوروبية نفسها.
كتّاب ومفكرون في مواجهة جرائم الاحتلال
في تطور بارز، عبّر أكثر من 300 كاتب فرنكوفوني عن استنكارهم للعدوان الإسرائيلي على غزة، من خلال بيان مشترك نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، ضم البيان أسماء بارزة من عالم الأدب مثل ليلى سليماني، وفيرجيني ديبانت، ومحمد مبوغر سار، وغيرهم من الأصوات المؤثرة في الرأي العام الأوروبي.
الكتّاب لم يكتفوا بالإدانة الرمزية، بل دعوا بوضوح إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفرض عقوبات على "إسرائيل"، وإطلاق سراح الرهائن المدنيين.
وأكد البيان أن ما يجري في غزة لم يعد مجرد صراع سياسي، بل جريمة متواصلة ضد الإنسانية، تطال الأرواح والثقافة على حد سواء، وأشاروا إلى أن إسرائيل "تدمّر أماكن الكتابة والقراءة"، مستهدفة المكتبات والجامعات والمنازل، وهو ما اعتبروه هجوماً على هوية الفلسطينيين الثقافية والإنسانية.
كما طالب الكتّاب الأوروبيون شعوبهم وحكوماتهم بعدم الانجرار خلف خطاب "الدفاع عن النفس" المضلل، وبدلاً من ذلك مواجهة الحقيقة المُرة: أن الجرائم تُرتكب باسمهم، بصمتهم، وبأموال ضرائبهم، هذه اليقظة من قبل مثقفين، يملك الكثير منهم تأثيراً على صانعي القرار والرأي العام، تمثل تحركاً نوعياً يربط بين الضمير الأدبي والمسؤولية السياسية.
بريطانيا تحت المجهر بسبب تواطئها مع "إسرائيل"
في موازاة موقف الكتّاب، أصدرت مجموعة من أرفع القضاة والمحامين البريطانيين رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، تطالبه باتخاذ إجراءات فورية وصارمة تجاه ما وصفوه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين، وقع الرسالة أكثر من 800 شخصية قانونية، من بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، بالإضافة إلى عشرات المحامين البارزين.
الرسالة لم تكتف بالمطالبة بوقف إطلاق النار، بل ذهبت إلى حد الدعوة لتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة وفرض حظر سفر على مسؤوليها العسكريين والسياسيين المتورطين في التحريض على الإبادة أو دعم الاستيطان، كما دعوا إلى احترام مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتطبيقها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف غالانت حال دخولهما الأراضي البريطانية.
اللافت في الرسالة أنها استندت إلى مذكرة قانونية مفصلة من 35 صفحة، تؤكد أن استمرار بريطانيا في دعم "إسرائيل"، سواء بالتجارة أو السلاح، يُعد انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي، هذا التدخل القضائي النادر يعكس تحولاً عميقاً في المزاج القانوني الغربي تجاه الملف الفلسطيني، ويعزز شرعية المطالبات الشعبية المتصاعدة بكسر الحصانة الدولية عن "إسرائيل".
ازدواجية أوروبا.. حين تتواطأ السلطة ويثور الضمير
على الرغم من ارتفاع أصوات الكتّاب والقضاة، لا تزال الأنظمة السياسية الأوروبية مترددة في اتخاذ موقف حاسم، هذا التردد يُعزى إلى عدة عوامل، أبرزها ضغط اللوبيات الصهيونية، والتبعية السياسية للولايات المتحدة، إضافة إلى الخوف من اتهامات "معاداة السامية" التي تُستخدم أحياناً كأداة لإسكات النقد المشروع. ومع ذلك، فإن الفجوة تتسع بين الرأي العام الأوروبي ونخبه من جهة، وبين مواقف الحكومات من جهة أخرى.
الضغوط بدأت تظهر نتائج جزئية، مثل إعلان بريطانيا تعليق محادثات التجارة الحرة مع "إسرائيل"، أو انتقادات ألمانيا لسلوك تل أبيب في غزة، لكنها خطوات لا ترقى لمستوى الكارثة الجارية، هناك إدراك متزايد بأن ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي (بين أوكرانيا وفلسطين مثلاً) تضر بمصداقية أوروبا نفسها، وتهدد أسس النظام العالمي القائم على "القانون والقيم".
إن صعود حركات المقاطعة الأكاديمية والثقافية، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، يؤشر إلى بداية تغير أعمق، أوروبا، التي تغنت طويلاً بحقوق الإنسان، تواجه اليوم اختباراً قاسياً: إما أن تكون وفية لمبادئها، أو تقف مكشوفة أمام العالم كشريك في الظلم والتطهير العرقي.
الصمت شراكة في الدم: أوروبا أمام لحظة الحقيقة
لم تعد هناك مساحات للرمادية، فكل ما يحدث في غزة اليوم يتم على مرأى ومسمع من العالم بأسره، وخصوصاً أوروبا التي لا تستطيع بعد الآن أن تدّعي الجهل أو تلوذ بمواقف ضبابية، إن التراخي في فرض العقوبات، وغض الطرف عن جرائم الإبادة والتجويع الجماعي، وتدمير البنى التحتية والمرافق المدنية، ليس فقط عاراً أخلاقياً بل شراكة صريحة في الجريمة.
من يصمت الآن، وهو يرى الأطفال يموتون جوعاً وتحت القصف، لن يستطيع غداً أن يتحدث عن "حقوق الإنسان" دون أن يُقابل بالسخرية والاحتقار.لقد وضع الكتّاب، والقضاة، والمفكرون الأوروبيون الحكومات أمام مرآة الحقيقة، فلا مجال بعد اليوم للتذرع بالدبلوماسية أو التوازن، من لا يُندد بوضوح، من لا يتحرك بجرأة، من لا يفرض عقوبات ويقطع العلاقات ويدفع باتجاه محاسبة جنائية دولية، فهو شريك مباشر في القتل والتشريد والإبادة، لم يعد الصراع في فلسطين مجرد قضية "صراع حدود" بل هو معركة بين من يقف إلى جانب العدالة، ومن يتواطأ مع المجرم، والمعسكرات أصبحت واضحة، فإما أن تكون مع الإنسان، أو أن تكون في صف الجلاد، والحياد هنا خيانة.
في النهاية، إن ما نشهده اليوم من تحركات داخل النخب الأوروبية ليس حدثاً عابراً، بل بداية تشكّل وعي جديد يُمهّد لتغيير عميق في العلاقة مع القضية الفلسطينية.
أوروبا، التي طالما تغنّت بقيم الحرية وحقوق الإنسان، تواجه امتحاناً مصيرياً في غزة، فإما أن تتصالح مع مبادئها، وتفرض عقوبات صارمة على الاحتلال، وتدعم العدالة الدولية، أو تُسقط عن نفسها آخر أوراق التوت، وتُثبت أن شعاراتها لا تعدو كونها أقنعة زائفة لمصالح استعمارية موروثة، لا يكفي أن يكتب الكتّاب بيانات، أو أن يوقّع القضاة رسائل، لا بد أن تتحول هذه الأصوات إلى ضغط حقيقي يغيّر السياسات، فالشعوب الأوروبية بدأت تستفيق، والنخب أعلنت مواقفها، والدماء في غزة تنزف كل يوم، واللحظة الآن لا تحتمل المراوغة: إما أن تتحرك أوروبا، أو تسقط أخلاقياً إلى الأبد.
