الوقت- في قلب منطقة غرب آسيا وخلف الجدران العالية لمدن العراق الكبرى، ينمو عالم موازٍ، منازل الطين، حيث لا توجد كهرباء مستدامة، ولا مياه صحية، ولا حتى المدرسة المناسبة، هذه تسمى " العشوائيات"؛ قرى غير قانونية تستضيف ما يقرب من 5 ملايين العراقيين اليوم؛ الوضع الناتج من مزيج من ويلات الحرب وسوء الإدارة المالية والسياسات المحلية غير الفعالة.
ولكن ما هي قصة هذه المدن الصامتة؟ وكيف وصلت إلى بغداد التي هي عاصمة واحدة من أغنى دول النفط في العالم؟
وفقًا للمتحدث باسم التخطيط العراقي عبد الزهره الهنداوي، يصل عدد المستوطنات غير الرسمية في البلاد إلى حوالي 6000، ربعها في العاصمة (بغداد) والباقي في المقاطعات الأخرى، وأشار إلى أن سكان هذه المناطق يمثلون حوالي 2 في المئة من إجمالي عدد سكان العراق.
وحسب وكالة شفق نيوز، واستنادًا إلى الإحصائية الرسمية للوزارة والمنشورة في الـ 24 من فبراير/شباط 2025، يُقدر عدد سكان العراق بـ 46 مليونًا و118 ألف نسمة، منهم 5% من سكان المناطق العشوائية، ويبلغ عددهم 9 ملايين و223 ألف نسمة.
حذّر خبراء من تأثير هذه المستوطنات سلبًا على كلٍّ من أراضي الدولة والمساحات الخضراء، ودعوا إلى "إرادة وطنية" لحل المشكلة، والتخطيط للبدائل، وبناء مساكن اقتصادية، كما أكدوا على ضرورة دراسة الوضع الاقتصادي الحقيقي لسكان هذه المناطق بدقة، إذ إن غياب الرقابة على معايير السكن السليمة شجع الناس، وخاصةً الوافدين إلى المدن من الأرياف، على اللجوء إلى المستوطنات العشوائية، ووفقًا للخبير الاقتصادي العراقي كريم الحلو، فإن حوالي 70% من سكان هذه المناطق ليسوا فقراء ولديهم منازل في بلداتهم، لكنهم يهاجرون إلى أطراف المدن أملًا في الاستيلاء على أراضي الدولة، وخلص إلى أنه من دون تنظيم الوضع المعيشي وجمع إحصاءات دقيقة، سيستمر هذا التحدي الوطني.
أعلنت مهدية العاملي، عضو لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، أن عدد العشوائيات في بغداد بلغ 1022 بحلول عام 2017، وأوضحت أن "الاستيلاء على الأراضي مستمر، فأينما وجدت مساحات خالية، يبني الناس بشكل غير قانوني".
وأوضح: "بعض هذه المناطق بُنيت على أراضٍ تابعة لمؤسسات حكومية أو احتياطيات نفطية (مثل خط الخنساء) أو احتياطيات طرق (مثل حي طارق)، 28% من الأراضي المشغولة كانت مساحات خضراء، ما أدى إلى مشاكل مثل ضيق الممرات والشوارع الترابية والضغط على البنية التحتية للمياه والكهرباء والمدارس والرعاية الصحية".
عوامل وسياقات العشوائيات في العراق
يمكن اعتبار نشوء ظاهرة اتساع العشوائيات في العراق نتاجًا لمجموعة من العوامل الهيكلية والأزمات الأمنية والقيود الاقتصادية، والتي ساهم كل منها في تفاقم هذه المشكلة بشكل أو بآخر:
1. تأثير الأزمات الأمنية (وخاصةً ظهور داعش)
كان النزوح الداخلي الذي بلغ مليون نسمة من أهم العوامل المؤثرة في تنامي ظاهرة التهميش في العراق، فقد أدى هجوم "داعش" عام 2014 واحتلاله أجزاءً واسعة من العراق إلى نزوح قسري لحوالي 3.4 ملايين عراقي، وبعد تحرير تلك المناطق، لجأ العديد من هؤلاء النازحين إلى ضواحي المدن الكبرى (وخاصةً بغداد والموصل) بسبب استمرار انعدام الأمن أو تدمير منازلهم بالكامل.
دمرت الحرب مع داعش البنية التحتية السكنية في مدن مثل الموصل والرمادي، ولم تتمكن الحكومة من إعادة إعمارها بسرعة، ما دفع السكان إلى اللجوء إلى العشوائيات.
من ناحية أخرى، قلّل تركيز الحكومة على مكافحة الإرهاب من قدرتها على السيطرة على عمليات الاستيلاء على الأراضي، وساهم النازحون في تفاقم إنشاء مستوطنات غير شرعية في بعض المناطق.
2. التحديات الاقتصادية والإيرادات
يُعدّ التحدي الاقتصادي عاملاً رئيسياً آخر في عجز الحكومة عن معالجة الوضع في المدن. يُهيمن على النظام المصرفي العراقي حساب الاحتياطي الفيدرالي بالدولار الأمريكي التابع لبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُدير عائدات النفط.
على الرغم من أن هذه الآلية تمنع العقوبات، إلا أن الحكومة، ورغم عائداتها السنوية التي تتجاوز 100 مليار دولار من مبيعات النفط، تواجه قيوداً على تحويل الدينار إلى دولارات لمشاريع التنمية، كما أن المدفوعات الدولية بطيئة، وغالباً ما تتعثر مشاريع الإسكان الاجتماعي بسبب نقص السيولة.
3. فشل التخطيط الحضري وعدم المساواة الإقليمية
بالإضافة إلى القضايا الأمنية وعدم استقلال النظام المالي العراقي، ساهمت القضايا الهيكلية الأخرى أيضًا في القضية، بما في ذلك:
التركيز الشديد: يتم تخصيص 85٪ من ميزانية البناء لبغداد والعديد من المدن الرئيسية، في حين تواجه المقاطعات مثل الانبار أو صلاح الدين نقصًا شديدًا في الإسكان.
السكان والعمالة: تفتقد المقاطعات المحرومة (مثل ميسان) إلى الصناعات الأساسية والشباب يهاجرون حتماً إلى المدن الرئيسية، يصل معدل البطالة في هذه المناطق إلى 35٪.
القواعد الإلزامية: تستغرق عملية الحصول على تصاريح الإسكان القانونية في بعض الأحيان ما يصل إلى خمس سنوات، ما يدفع الناس إلى البناء غير المصرح به.
الفساد الهيكلي: يتم الوصول إلى بعض إيرادات النفط على الشبكات الإدارية والسياسية المعقدة، على سبيل المثال، غالبًا ما يتم تناول خطط الإسكان الرخيصة بواسطة مجموعات عالية الدخل.
تخطيط الحكومة لتنظيم الإسكان
جعلت التحديات المتزايدة لقطاع الإسكان واحدة من الأولويات الرئيسية للحكومات العراقية في السنوات الأخيرة.
توقعت خطة التنمية لمدة خمس سنوات (2028 - 2024) وكذلك استراتيجية الحد من الفقر (2029 - 2025) استراتيجيات لحل مشكلة المستوطنات غير الرسمية.
في الـ 5 من كانون الثاني (يناير)، سمح مجلس الوزراء لرئيس بلدية بغداد والمحافظين (بهجز كركوك) ببيع الأراضي الحضرية المحتلة - إذا كانت هياكل دائمة - دون الحاجة إلى مزاد علني، هذا القرار مشروط بالشروط، بما في ذلك الهبوط في الخطة الرئيسية للمدينة وتسجيل طلب في غضون 7 أيام بعد الموافقة.
أيضًا، كان صياغة قانون معين، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل برنامج إعادة توطين الإنسان الأمم المتحدة، هو الإجراءات الأخرى للحكومة في هذا الصدد.
وقال مهد العاملي، عضو لجنة الخدمات والاسكان: "حل هذه المشكلة يتطلب قرارًا وطنيًا تمت الموافقة على البرنامج الوطني لتنظيم التسويات غير الرسمية في أغسطس، والذي توقع إنشاء دعم وصياغة قوانين محددة، ولكن تمت إعادة مشروع القانون إلى الحكومة بسبب عدم كفاية الحقائق وتوقع المساعدة النقدية غير المناسبة للمحتلين".
تقديم حلول عملية
اقترح الخبراء أن توفر الحكومة بدائل مناسبة قبل هدم هذه المناطق، يمكن للعراق الاستفادة من الخبرة الدولية في التعامل مع مسألة الأحياء الفقيرة، كما هو الحال في البرازيل، على سبيل المثال، من خلال بناء مدن جديدة وحديثة ومتكاملة لاستيعاب سكان الأحياء الفقيرة، النقطة المهمة الآن هي منع مزيد من التوسع في الأحياء الفقيرة وحتى القوانين لمعالجة هذه القضية، وتوزيع الأراضي وبناء القروض لسكانها، ودفع التعويض، ومساعدتهم على تمهيد الطريق.
