الوقت- تعمد الرئاسة الإيرانية إلى تلافي الأزمة الكبيرة التي أحدثها عدم استقرار صرف العملة الإيرانية خلال الفترة الماضية التي شهدت إرتفاعاً غير مسبوق، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 5700 تومان.
وفي هذا الإطار أكد "إسحاق جهانغيري" النائب الأول للرئيس الايراني أن: "الحكومة ستنفذ سياسة توحيد صرف العملة الصعبة بكل قوة".
وتابع موضحاً أن: "التعامل بالعملة الصعبة خارج منظومة البنك المركزي يعتبر تهريبا".
وأضاق: "قرار الحكومة أمس البارحة في إعلان سعر الدولار بـ4200 تومان، هو قرار منطقي وناجع والحكومة تُطمئن الشعب والناشطين الاقتصاديين بأنها ستنفذ هذه السياسة بكل قوة".
واعتبر جهانغير أن أي عمليات بيع وشراء ستعتبر تهريباً صريحاً وسيلاحق من ينفذها كأنه مجرم إبتداءاً من تاريخ إصدار القرار الرسمي.